اﻷردن: ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب ﻳﺨﻴﺮﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﺪﻣﺞ واﻟﺘﻼﺷﻲ
ﺧـﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﺪ ﻃــﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋــــﺸــــﺮ ﻋــــﺎﻣـــــﺎ اﳌـــــﺎﺿـــــﻴـــــﺔ، اﺑـــﺘـــﻜـــﺮت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﻧـﻈـﺎﻣـﺎ ﺟـﺪﻳـﺪا ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻷﺣـــــــﺰاب، ﻳــﺠــﺒــﺮﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻼف واﻟﺪﻣﺞ، ﻗﺴﺮا، ﺑﻌﺪ ﺗﻮزع أرﻗــﺎﻣــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ ٨٤ ﺣــﺰﺑــﺎ، ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷردﻧـــــﻲ اﻟــﻴــﻮم ﺳﻮى ٣٢ ﻋﻀﻮا ﻳﻤﺜﻠﻮن ١١ ﺣﺰﺑﺎ، ﻣــﻨــﻬــﻢ ٠١ ﻧـــــﻮاب ﻋـــﻦ ﺣــــﺰب ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻹﺳـــــﻼﻣـــــﻲ، و٤ ﻋــــﻦ ﺣــﺰب اﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪون ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﻛﻤﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ أﺣﺰاب ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ.
وﺗﺪاﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺳﻰ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ، ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻳﻮزع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﲔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟــﻸﺣــﺰاب اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ودﻋــﻢ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓــﻮز ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻷﺣـــﺰاب ووﺟـﻮدﻫـﻢ ﺗـﺤـﺖ اﻟـﻘـﺒـﺔ ﻛـﻜـﺘـﻞ ﺣـﺰﺑـﻴـﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺠﻬﺎ.
وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺑﺘﻜﺎر أردﻧﻲ، ﺑﻞ اﺧﺘﺒﺮﺗﻪ دول دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣـﺰاب أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ذاﺗﻬﺎ ووﺟﻮدﻫﺎ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪا ﳌﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﺣــــــﺰاب ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻟﻜﻮن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎل ﻋﺎم ﻣﻦ ﺟﻴﻮب داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻻ ﺗــﺨــﻔــﻲ أرﻗـــــــﺎم اﻟــــﺪراﺳــــﺎت ﺧـﺸـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻣـــﻦ »ﺗـــﻼﺷـــﻲ« اﻷﺣـــــﺰاب اﻷردﻧـــــﻴـــــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل ﺗـــﻮﻗـــﻒ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، وﻛـﺎﻧـﺖ دراﺳـــﺔ أﺟـﺮاﻫـﺎ اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟــﻬــﻮﻟــﻨــﺪي ﻟــﻠــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻌــﺪدة اﻷﺣـــــﺰاب، أﺷــــﺎرت إﻟـــﻰ أن ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻷﺣــــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن »ﺗـﺘـﻼﺷـﻰ« ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗــﻮﻗــﻒ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻏــﻴــﺮ اﳌــــﺸــــﺮوط ﻋــﻨــﻬــﺎ، ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺪاﻋﻤﲔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك أﺣﺰاﺑﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟـــــﺬي ﺗــﻌــﻤــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﺑﺤﺠﻢ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﻘﻔﺰ اﻟﺤﺰب اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﺣـــﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟــﺬراع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧـــــــﻮان اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﻏـﻴـﺮ اﳌــــﺮﺧــــﺼــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، وﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑﺴﻘﻮف ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـــﺄﻋـــﺪاد اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ، ﻓﻲ إﺷـــﺎرة ﻣﻨﻬﻢ إﻟــﻰ ﺿـﻤـﺎن ﺣﺼﺘﻬﻢ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻳـــﻔـــﺴـــﺮ ذﻟـــــــﻚ، إﻋـــــــﻼن رﺋــﻴــﺲ ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻹﺻـــــــﻼح اﻟــــــــﺬراع اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﺰب ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ اﻟــﻌــﻜــﺎﻳــﻠــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻟﻠﺤﺰب، ﻧﻴﺔ ﺣﺰﺑﻪ ﺧﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﻘﻮاﺋﻢ ﻋﺎﺑﺮة ﻟـــﻠـــﺪواﺋـــﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، وﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ« ﻓﻲ ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎر أي ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻗﺎدﻣﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺼﺘﻬﻢ اﻟـﻮازﻧـﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷوﺳـــﻊ اﻧـﺘـﺸـﺎرا ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻳﺒﺪو ﺻـﻌـﺒـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﻪ، ﻓــﺎﻷﺣــﺰاب اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺼــﻨــﻒ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ وﺳــﻄــﻴــﺔ، وﻗـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ، ﺗﺠﺪ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ أي اﺧــﺘــﺮاق ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﻮز ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳌﺠﻠﺲ، وﺣﺘﻰ ﻓﺮﺻﺔ دﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻴﺎرات ﻋﺮﻳﻀﺔ، ﻗﺪ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت.
ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪو اﻟﻨﻈﺎم وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس اﻟﺤﺰب اﳌﻌﺎرض واﻟﺬي ﻗـــﺎﻃـــﻊ ﻣـــﻮاﺳـــﻢ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــــﻮرات ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ذي اﻟـــﺼـــﻮت اﻟــــﻮاﺣــــﺪ، ﻟــﻜــﻦ إﻋـــﻼن اﻟﻌﻜﺎﻳﻠﺔ، ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ إﻋـــــﻼن اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس أي ﻗــﺎﻧــﻮن، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺗـﺘـﺤـﺪث أوﺳـــﺎط رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤـﻜـﻮﻣــﺔ ﻋـﻤــﺮ اﻟـــــﺮزاز ﻣــﻊ ﻗــﻴــﺎدات ﻣـﻦ ﺣــﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ، ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﺟـــﻮﻫـــﺮﻳـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﺟـــــــﺪﻻ، وﻫـــــﻮ ﻣـﺎ ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺮار رﺳﻤﻴﺔ، ﻣﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﺪودﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ.
ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ اﻷردﻧـﻴـﲔ ﻓـﺈن اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺗﺤﺖ ﻻﻓﺘﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﲔ، أو اﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﺑــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﺤـــﺰب اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺸــﻴــﺮة، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳﺴﻌﻰ، ﺣــﺘــﻰ اﻟــﺤــﺰﺑــﻴــﻮن اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻨــﺘــﻮون اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ وﻻ ﻳﻄﺮﺣﻮن ﺷﻌﺎراﺗﻬﻢ اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ دﻋـــﺎﻳـــﺘـــﻬـــﻢ ﻟــﻜــﺴــﺐ اﻷﺻــــــــﻮات وﺣـــﺸـــﺪ اﳌــــﺆﻳــــﺪﻳــــﻦ. ﻓـﻲ ﻇﺎﻫﺮة أردﻧـﻴـﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻷﺣــﺰاب ﻓﺰاﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻳﻬﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟــﺠــﺎدون ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﳌـﻮاﻗـﻊ اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــــﻘــــﺮار، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺎت ﻛﺮﺳﻬﺎ ﻗﺎدة ﺣﺰﺑﻴﻮن اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟــﻘــﻴــﺎدﻳــﺔ داﺧـــﻞ اﳌـﻜـﺎﺗـﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟــﺤــﺰﺑــﻲ، وﺳـــﻂ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻧـﺨـﺐ وﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻟﻀﻌﻒ اﻷﺣـــﺰاب ﻓﻲ إﻋــﺎدة إﻧﺘﺎج دورﻫــﺎ وﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺴﺎراﺗﻬﺎ، وﻗﻄﻊ اﺗـﺼـﺎل ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي ﳌﻨﻈﻤﺎت ودول ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ، اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪدﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻻﺧﺘﻔﺎء.
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻓﺸﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷﺣــــــــــــﺰاب ﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﻫــﻮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺬي ﻃـﺮأ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٥ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، وﺑﲔ رﻓﻊ أرﻗــﺎم اﳌﺆﺳﺴﲔ وﺧﻔﻀﻬﺎ ﻛﺸﺮط ﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ اﻷﺣـــــــﺰاب، ﺑـﻘـﻴـﺖ أرﻗـــﺎم اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة، وزاد ﻣﻦ ﻋﺪدﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )٥٧ أﻟﻒ دوﻻر(، ﻣــﺎ دﻓـــﻊ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ أﺣـــﺰاب ﻟــﻐــﺎﻳــﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ وﻟـﻴـﺴـﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻬﺪدﻫﺎ اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮط ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺒﻴﺎن دﻓﻊ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﻻﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﻬﻢ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮﻳـــﺔ ﺑـــــﻮﺻـــــﻮﻻت ﺗـﻔـﺼـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻣﺤﺪدة اﻷﺳﻤﺎء.
ﻓـــﻲ اﻷﺛـــﻨـــﺎء رﺑــﻄــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺷــــﺮط ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻬــﺎ ﻟــــﻸﺣــــﺰاب ﺑــﻤــﺪى ﻛــــــﻔــــــﺎءة ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، واﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮت وزارة اﻟــــــﺸــــــﺆون اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺮب ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــــﻘــــﺎدم، ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺑﻄﺖ أرﻗﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﺪرة اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻋـــﺎﺑـــﺮة ﻟــﻠــﺪواﺋــﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻛﻤﺎ رﺑــﻄــﺖ ﺟـــﺰءا آﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻋــﻢ ﺑﻔﻮز ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻷﺣﺰاب ﺗﺤﺖ ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻜﺘﻞ اﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻓﻲ اﻷداء.
ﺗـــﻌـــﺮف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ وﻫـــــﻲ ﺗـﻘـﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﺪى ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟـﺤـﺰﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌـــﻮاﺳـــﻢ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﺂﻟﻒ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﺎرات وﺟﺒﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻ أﺣﺰاب ﺗـﺘـﺸـﺎﺑـﻪ ﻓــﻲ ﺑــﺮاﻣــﺠــﻬــﺎ وأﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ، وﺗـــﻀـــﻴـــﻊ ﺑــــﲔ أرﻗــــﺎﻣــــﻬــــﺎ، ﺑـــﻌـــﺪ أن وﺻــﻒ اﻟـﻌـﺎﻫـﻞ اﻷردﻧــــﻲ اﳌـﻠــﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻗﻌﻬﺎ ﺑـ»اﻟﺰﺣﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ«.
ﻟــــﻴــــﺲ ﺳــــﻬــــﻼ إﻋــــــــــــﺎدة إﻧــــﺘــــﺎج اﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ اﻟـﺤـﺰﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺑﻌﺪ ﺛـﻼﺛـﲔ ﻋـﺎﻣـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺮﻛــﻮد، وﺿﻌﻒ اﻷﺣـــﺰاب ﻓـﻲ ﺑـﻨـﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻧﺠﺎح اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺗــﺤــﻴــﻴــﺪ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻛـﻘـﻮى ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗـﻘـﻮد اﻟــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، ﻣﻤﺎ أﺳـﻔـﺮ ﻋـﻦ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄي ﺷﻌﺎر أو ﻧﺸﺎط ﺣﺰﺑﻲ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻼﻧﻀﻮاء ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎرات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﻌـــﺎم ﻻ ﻳــﻨــﺼــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺣـــــــﺰاب ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ، ﺑـــﻞ أﻳــﻀــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺮﺳـــﺖ ﻣـﻔـﻬـﻮم »ﺣـﺮﻣـﺔ« اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـﻌـﺮﻓـﻴـﺔ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﺰﺑﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، إﻧـــــــﺬارا ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺎ ﻟــﻠــﻄــﺎﻟــﺐ وﻳـﺠـﻌـﻠـﻪ ﺗـﺤـﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ اﻟـﻔـﺼـﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪراﺳــﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺬﻳﺮ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻸﺣﺰاب ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑـﺮاﻣـﺞ وﻃﻨﻴﺔ، ﻣﺒﺘﻌﺪة ﻋﻦ ﺗﻬﻤﺔ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻓـــﻲ رﺑــﻴــﻊ ﻋــــﺎم ٧١٠٢ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﻻﺧــــﺘــــﺮاق واﻟـــﻌـــﻮدة ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، إﺑــﺎن زﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت وﺛـــــﻤـــــﺎﻧـــــﻴـــــﻨـــــﺎت اﻟـــــــﻘـــــــﺮن اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﻹﺿﺮاب ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد، ﺿـﺪ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻗﺘﻬﺎ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﻧﻲ اﳌﻠﻘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻹﺿﺮاب ﻧﺠﺢ ﺑﻌﺪ اﻟـــﺘـــﺰام ﻣــﺪﻧــﻲ ﻛــﺒــﻴــﺮ، ﻟــﻜــﻦ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ اﺧـﺘــﻄــﻒ اﻟـــﺸـــﺎرع اﻟـــﺼـــﺪارة ﻣﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻓـﺸـﻠـﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﻘﻴﺎدة، وﻧﺠﺤﺖ ﻗﻮى ﺷـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻋــﺘــﺼــﺎﻣــﺎت ﻣـﺴـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺪوار اﻟــــــﺮاﺑــــــﻊ وﺳــــــﻂ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ ﻋـــﻤـــﺎن ﺑﻤﺤﺎذاة ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ إﺳــــﻘــــﺎط ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌــﻠــﻘــﻲ ودﻋـــــﻮة ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻤــﺮ اﻟـــــﺮزاز اﻟـﺘـﻲ أﻗـــــﺮت ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ دﺧــــﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻗﺴﺎوة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻠﻘﻲ.
ﺗﺤﻴﻴﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺠــﻤــﺎﻫــﻴــﺮي، ﺑﻌﺪ إﺿﻌﺎف دور ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻐـﻴـﺮ ﻣـﻮﺳـﻤـﻴـﺎ، وﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻴﻴﺪ دورﻫـــﺎ وأﺛــﺮﻫــﺎ، ﻣــﺮة ﺑﺤﻜﻢ ﺿﻌﻒ اﻷﺣﺰاب ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻣﺮات ﻋﺒﺮ اﻹرادة اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، وﺗـــﺮاﺟـــﻊ إﺛـــﺮ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪان دورﻫﺎ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻓـــﻲ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻋـــﻦ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺟﻌﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻣــﺠــﺘـﻤـﻌــﺎ ﺗـﺘـﻘـﺎﺳـﻤـﻪ اﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ وﺗــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻓﻴﻪ ﻓـﺮص ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.