اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻳﺮﻓﺾ }ﺗﺠﺮﻳﻢ{ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

رﻓـــــــــﺾ ﺣـــــــــﺰب »اﻟــــﻠــــﻴــــﻜــــﻮد« اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ ﻓـــــﻲ إﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻞ اﻟـــــــﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم أﻓﻴﺤﺎي ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ، اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إن زرع ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻗـــﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.

وﻛـــﺎن ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ ﺳـﻠـﻢ رأﻳــﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺰب اﻟــــــــﺬي ﻳـــــﺮأﺳـــــﻪ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﺑـﻨـﻴـﺎﻣـﲔ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، ﺑـﺎﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﻋﻤﻠﻴﺔ زرع اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن(، ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ٧١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(.

وأﻋــــﻠـــــﻦ ﻣــﻨــﺪﻟــﺒــﻠــﻴــﺖ رﻓــﻀــﻪ ﻧــﺼــﺐ ﻛـــﺎﻣـــﻴـــﺮات ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺳــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ.

وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺼﺐ اﻟـﻜـﺎﻣـﻴـﺮات داﺧــﻞ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻻﻗـﺘـﺮاع ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، إذا ﻋﺮﻗﻞ اﻷﻣـﺮ اﻟــﺴــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻠــﻴــﻢ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت«. وأوﺿﺢ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻟﺔ اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺔ ﻟـــﻨـــﺼـــﺐ ﻛـــﺎﻣـــﻴـــﺮات ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻣــــﺮاﻛــــﺰ اﻻﻗــــــﺘــــــﺮاع، ﻣـﺎ دام ﻟــﻢ ﻳـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن أو أﻧــﻈــﻤــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت.وﺧـــﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ٩ أﺑﺮﻳﻞ، ﻗـﺎم ﺣـﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻧﺤﻮ ٠٠٢١ ﻣــﻦ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات ﺧﻔﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﻣﺎ ﻳـﺰﻋـﻢ اﻟــﺤــﺰب ﺑـﺄﻧـﻪ ﺗــﺰوﻳــﺮ واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، وآﻧــــــﺬاك ﺻــــﺎدق رﺋـﻴـﺲ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ، ﺣـــﻨـــﺎن ﻣــﻠــﺘــﺴــﺮ، ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.وأﺛﺎر ذﻟﻚ ﻣﺸﺎدات وﻣﻨﺎوﺷﺎت ﻓﻲ ﻋﺸﺮات اﳌﺤﻄﺎت واﺳــــــﺘــــــﺪﻋــــــﻰ ﺗـــــﺪﺧـــــﻞ اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ. ﻏـﻴـﺮ أﻧـــﻪ - ﻣـﺘـﺤـﺪﻳـﺎ ﻣـﻌـﺎرﺿـﻴـﻪ - ﺿــﺎﻋــﻒ اﻟــﻠــﻴــﻜــﻮد ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺘــﻪ ﻣﻦ أﺟـــﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﻗــﺮر ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧـﺤـﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺷﻴﻘﻞ )٠٧٥ أﻟــــــــﻒ دوﻻر( ﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات.

وﻳــــﻘــــﻮل اﻟـــﻠـــﻴـــﻜـــﻮد إن ﻫــﺪﻓــﻪ ﻫــــﻮ ﻣــﻨــﻊ اﻟـــﺘـــﺰوﻳـــﺮ ﻓــــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻟـﻜـﻦ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ وأﺣــــﺰاب اﻟـﻴـﺴـﺎر ﺗــﻘــﻮل إن وﺿـﻊ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻴـــﺮات ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺗـﺮﻫـﻴـﺐ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟـــﻌـــﺮب وﻣــﻨــﻌــﻬــﻢ ﻣـﻦ اﻹدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋــﺪدﻫــﻢ. وﻗـــﺎل ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ: »ﻋﻠﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ أﻧـــــﻪ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟـــﻘـــﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ إن وﺿﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳـﺸـﻜـﻞ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻏــﻴــﺮ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺤـــﺎﻻت ﻗﺪ ﻳــﺸــﻜــﻞ وﺿـــﻊ اﻟــﻜــﺎﻣــﻴــﺮات أﺳـﺴـﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ«. وأﺿـــﺎف ﻣﺎﻧﺪﻟﺒﻠﻴﺖ أﻳﻀﺎ أن »ﻗﺮار وﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻓﻲ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع أﻣـــﺮ أﺳــﺎﺳــﻲ ﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ ﺟــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻇـــــﺮوف ﻛـــﻞ ﺣـــﺎﻟـــﺔ وﻟـــﻴـــﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ«.

وﻓــــﻲ رده ﻋــﻠــﻰ رأي اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــــﻌـــــﺎم، ادﻋــــــــﻰ اﻟـــﻠـــﻴـــﻜـــﻮد أن أي ﺗﻮﺟﻴﻪ »ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻻﻗــﺘــﺮاع ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﻘـــﺒـــﻮل«. وﻗـــــﺎل اﻟـــﺤـــﺰب إن »اﻟﻠﻴﻜﻮد ﺳﻌﻰ إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺌﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺷــﻜــﻮك ﺑــﻮﺟــﻮد ﺗــﺰوﻳــﺮ ﻓﻲ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة، واﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن«.

وﻓـــــــﻲ إﺷـــــــــــﺎرة ﻇـــــﺎﻫـــــﺮة إﻟــــﻰ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﻓــــﻲ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــــــﻌــــــﺎم، زﻋـــــــﻢ اﻟــــﻠــــﻴــــﻜــــﻮد: »اﻵن، ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺑﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﺑﺼﻮرة ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻃﻬﺎرة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻫﺬا أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل«.

ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺟـﺮﻳـﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أﺷﺎر ﻣﻠﺘﺴﺮ إﻟــــﻰ أدﻟـــــﺔ ﺳــﻠــﻤــﻬــﺎ اﻟــﻠــﻴــﻜــﻮد ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺑﺮﻳﻞ وﻗﺎل إن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ. وﻗﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إن ﻣـﻠـﺘـﺴـﺮ ﺳــﻴــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ ﻗـــﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.