اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﺰز ﺣﺼﺎﻧﺔ اﶈﺎﻣﲔ

أﻗﺮه اﻟﱪﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ

ﺻـــــــــﺎدق اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﳌــــﺼــــﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﺎة، ﺑــــﻤــــﺎ ﻳــﻤــﻨــﺢ ﻣــﺰﻳــﺪا ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ وﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ أو آﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﻌـﻬـﻢ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﻌﺰز ﺿﻤﺎﻧﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ.

وﻧــﺸــﺮت اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﳌﺼﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن )رﻗــــــﻢ ٧٤١ ﻟـﺴـﻨـﺔ ٩١٠٢( ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﺎﻣﺎة. وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أن ﻳــﻨــﺸــﺊ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﺟﺪاول ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻣﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ، واﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ، وﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﺗـﺪرج اﻟـــﻘـــﻴـــﺪ ورﺳــــﻮﻣــــﻪ واﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﺎت اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ، واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺪاول.

وﻛـــــــــــــــﺎن ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــﻨــــــــﻮاب )اﻟــــــﺒــــــﺮﳌــــــﺎن( ﻗــــــﺪ واﻓـــــــــﻖ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺎ ﻣـــﻨـــﺘـــﺼـــﻒ ﻳــــﻮﻧــــﻴــــﻮ )ﺣـــــــﺰﻳـــــــﺮان( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﺑــــﻬــــﺪف زﻳـــــــــﺎدة اﻟــــﻀــــﻤــــﺎﻧــــﺎت ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة، وﺣﺼﺎﻧﺔ اﳌﺤﺎﻣﻲ أﻣــﺎم اﻟﺠﻠﺴﺎت وﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻﺳـــﺘـــﺪﻻل، وﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﺑـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻋﺪم اﺣﺘﺠﺎزه، أو اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ، ﺣﺎل اﺗﻬﺎﻣﻪ أﺛﻨﺎء أداء أﻋـــﻤـــﺎل ﻣــﻬــﻨــﺘــﻪ، وإن ﺗﺤﻘﻖ ذﻟـــﻚ ﻳــﺘــﻢ ﻋـــﺮض اﻷﻣــــﺮ ﻓــــﻮرﴽ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻷول ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ، وﻋـــﺪم ﺗـﻮﺻـﻴـﻒ ﻣﻬﻨﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﺎة ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻣــﻬــﻨــﺔ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮﺑﺢ، ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻜــﻔــﻞ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻣـﻲ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻌــﻴــﺸــﻴــﴼ ﻳــﻠــﻴــﻖ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ وﻗﺎﻣﺔ اﳌﻬﻨﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘﺮرة ﻷﺗﻌﺎب اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟــﺪﻋــﺎوى، اﳌﻨﻈﻮرة أﻣــﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺑﻜﻞ درﺟﺎﺗﻬﺎ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

ﻛـــــﻤـــــﺎ أﺿــــــﻴــــــﻒ ﺑـــــــــﺎب ﺟـــﺪﻳـــﺪ إﻟــــــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﺎة ﺑــﻌــﻨــﻮان »أﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﺎة واﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ«، وإﻧـــﺸـــﺎء أﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ اﳌـﺤـﺎﻣـﺎة واﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺗـــﻜـــﻮن ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ، وﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﺎة، وﺗــــــﺪرﻳــــــﺐ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ واﻻرﺗـــﻘـــﺎء ﺑـﻤـﻬـﺎراﺗـﻬـﻢ، وﻣﻨﺤﻬﻢ ﺷﻬﺎدات ﻣﻬﻨﻴﺔ. وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم - ﻷول ﻣﺮة - إﻻ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻬﺬه اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﺣﺼﻮل ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة إﺗﻤﺎم اﻟـﺪراﺳـﺔ ﺑﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١٢٠٢.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺣﺮﻣﺎن ﻃــﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﻮح ﻣـﻦ اﻟﻘﻴﺪ ﺑـﺎﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ. وﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت أﻳــــﻀــــﴼ ﺗـــــﻢ ﻣـــﻨـــﺢ اﻟـــﻨـــﻘـــﻴـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﻣﻤﻴﺰات »أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑــﺸــﺄن رﺟــﺎل اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺟــﻤــﻴــﻊ إﺟـــــــﺮاءات اﻟــــﺘــــﺤــــﻘــــﻴــــﻖ، أو رﻓــــــــﻊ اﻟـــــﺪﻋـــــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ«.