اﳌﻨﻌﻄﻒ اﻷﻫﻢ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
واﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، واﻟـﺨـﻼﻓـﺎت ﺑـﲔ اﻷﻃـــﺮاف، ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، ﻫــــــﻲ اﻻﺧــــــﺘــــــﺒــــــﺎر اﻷﺻــــــﻌــــــﺐ واﳌـــــﻬـــــﺪد ﻟـﻠـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ وﻟـــﻠـــﺜـــﻮرة. ﻓـﻬـﺬه اﳌـﺸـﺎﻛـﻞ ﺗـﺘـﻀـﺎءل ﺑــﺸــﺪة، إذا ﻗـﺎرﻧـﺎﻫـﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ واﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﺧﺘﺒﺎرﴽ ﻓﺤﺴﺐ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ وﻣــــﺪى ﻗـﺪرﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﺒﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺪد ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﻣﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺒــﻼد ﺳـﺘـﻌـﺒـﺮ ﺑــﻨــﺠــﺎح إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻮﻋﻮدة ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٩٣ ﺷﻬﺮﴽ، أم أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻊ ﻣﺠﺪدﴽ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺑﺼﲔ واﻟﻄﺎﻣﻌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻘﻔﺰ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺑﺎت.
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﻋﺼﺮ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻧــﺘــﻬــﻰ ﺑــﻬــﺬه اﻟــــﺜــــﻮرة، وإﻧــــﻪ ﻻ ﻣـﺠـﺎل ﻟﻨﺠﺎح أي ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻐﺎﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟــــــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ وﻓــــــــﺮض ﺳـــﻠـــﻄـــﺘـــﻪ، ﻷﻧـــﻪ ﺳــﻴــﻮاﺟــﻪ ﻫــﺒــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة وﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﻌـﻠـﻤـﻮا ﻗـﻴـﻤـﴼ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺛــﻮرﺗــﻬــﻢ اﻟـﺴـﻠـﻤـﻴـﺔ اﳌــﺒــﻬــﺮة. ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮﻳــﺪ ﻛــﻞ ﺣــــﺎدب ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻮدان ﺗــﺼــﺪﻳــﻘــﻬــﺎ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻻ ﻳــﻠــﻐــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟـﺬي ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ إن اﻟﻌﺴﻜﺮ واﳌﺘﺴﻠﻘﲔ ﻋﺒﺮﻫﻢ ﺣﻜﻤﻮا اﻟــﺴــﻮدان ٤٥ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻣﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮع ٣٦ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻣـﻨـﺬ اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻪ ﻋـﺎم ٦٥٩١. أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ وﺟــــــﻮد أﻃـــــــﺮاف ﻻ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻨﺠﺢ وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﻃـــﺮاف ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﻗﻂ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻮأد اﻟﺜﻮرة ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي و»ﻗﻮى اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻮاﻛﺐ اﳌﻠﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺮﻫﺎ اﻟﺸﻌﺐ، وﻛـﺎﻧـﺖ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ أﺣﺒﻄﺖ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﻄﺎﻣﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
ﻫــــــــﻨــــــــﺎك ﻛــــــﺜــــــﻴــــــﺮون ﻳــﺮون أن اﻟــﺜــﻮرة ﺗﺤﺘﺎج إﻟـــــــﻰ ﺣــــﺮاﺳــــﺘــــﻬــــﺎ ﺧــــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪﻳـــــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻗــــــﺪ ﺗـــــﻐـــــﺮي اﻟـــﻄـــﺎﻣـــﻌـــﲔ واﳌـﺘـﺮﺑـﺼـﲔ، وأﻧـــﻪ ﻟﻬﺬا اﻟـــﺴـــﺒـــﺐ ﻳــﺴــﺘــﺤــﺴــﻦ أن ﺗــــﻨــــﺄى ﻗــــــﻴــــــﺎدات ﺗــﺠــﻤــﻊ اﳌﻬﻨﻴﲔ اﻟـﺬي ﻟﻌﺐ دورﴽ ﻣـــــﺤـــــﻮرﻳـــــﴼ ﻓــــــﻲ ﺗــﻔــﺠــﻴــﺮ اﻟــــﺜــــﻮرة وﻓــــﻲ ﻗــﻴــﺎدﺗــﻬــﺎ، ﻋـﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﻴـﺪاﻧـﻲ واﻟـﺘـﻌـﺒـﻮي اﻟـﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺜﻮرة ﺣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑﻌﺪ ﻧــﺤــﻮ ﺛــــﻼث ﺳـــﻨـــﻮات. اﻷﻣـــــﺮ اﻵﺧـــــﺮ أن ﻗــﻴــﺎدات ﺗﺠﻤﻊ اﳌﻬﻨﻴﲔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﻨﺄي ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، أن ﺗـﺴـﺎﻋـﺪ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻜﺘﻞ أو ﺣـﺰب ﺷــﺒــﺎﺑــﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ ذي ﻣــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ، ﻳﻘﻄﻊ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺤــــﺎوﻻت اﻻﻧــﺘــﻬــﺎزﻳــﺔ أو اﳌـﺸـﺒـﻮﻫـﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣــﺮﻛــﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب، ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ رأﻳـــــﻨـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﻗﻂ.
ﻫــﻨــﺎك ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ ﻣــﻦ ﻳـﺘـﻤـﻨـﻮن رؤﻳــﺔ ﺑــﻌــﺾ ﻗـــﻴـــﺎدات ﺗـﺠـﻤـﻊ اﳌــﻬــﻨــﻴــﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﻄﻊ ﻧﺠﻤﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺠﺎدﻟﻮن ﺑـﺄن ذﻟـﻚ ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳـﺴـﺎﻋـﺪ ﻓــﻲ ﻧــﺠــﺎح ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل. ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺎدات ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن ﺳـﻴـﻌـﻨـﻲ ﺣــﺮﻣــﺎﻧــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺧﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟــﺪورة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.
ﺗـــﺠـــﻤـــﻊ اﳌـــﻬـــﻨـــﻴـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ أي ﺣـــﺎل ﻗــﺮر أن ﻳـﻜـﻮن دوره رﻗـﺎﺑـﻴـﴼ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺘﻔﺮغ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎداﺗﻪ ﻟــﺤــﺮاﺳــﺔ اﻟــﺜــﻮرة ﺑـﺈﺑـﻘـﺎء ﺟــــــﺬوﺗــــــﻬــــــﺎ ﻣـــﺸـــﺘـــﻌـــﻠـــﺔ، واﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﳌـــﻴـــﺪاﻧـــﻲ ﺣـﻴـﴼ وﻧﺸﻄﴼ، أو ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮه ﻓـﻲ اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ اﻟــــــــــــﺬي ﺳــــﻴــــﺘــــﻮﻟــــﻰ ﺳـــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت، وﻳﻤﺎرس ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ وﻣـــــﺤـــــﺎﺳـــــﺒـــــﺔ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
إﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟــــــــﻰ دور ﺗــﺠــﻤــﻊ اﳌــﻬــﻨــﻴــﲔ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ، ﻓـــــﺈن ﺑــﻘــﺎء اﻷﺣــــــــــــــﺰاب اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﺑــــﻌــــﻴــــﺪة ﻋــﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛـﻔـﺎءات ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، ﺳﻴﻜﻮن أﻳـﻀـﴼ، ﻟـﻮ ﺗﺤﻘﻖ، ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﻮرة. ﻓﻬﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻴﺤﻤﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺣﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أو أن ﺗــﻜــﻮن ﻗــﺮاراﺗــﻬــﺎ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ أو اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻌﻨﻲ أن ﻫــﺬه اﻷﺣـــﺰاب ﺳﺘﻨﺼﺮف، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺮض، ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ وﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌــﻴــﺪاﻧــﻲ، وﻹﻋـــــﺎدة ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺸﺮذﻣﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ، وﺳــــﺘــــﻜــــﻮن ﻟـــﻬـــﺎ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻛــــﺒــــﺮى ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺻـــﻮﻻ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻻ ﺷﻚ أن اﻷﺣﺰاب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮى وﺗﺠﺪد ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﺰز ﻣﻦ ﻓﺮص ﺻﻤﻮد اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن راﺳﺨﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻗﺼﻴﺮة ﻛﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ.
إذا ﻟــﻢ ﺗــﺤــﺪث ﻣــﻔــﺎﺟــﺂت وﺳـــﺎرت اﻷﻣـــــــــﻮر ﻛـــﻤـــﺎ ﻫـــــﻮ ﻣـــﺘـــﻔـــﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، ﻓـــﺈن اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻞ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻘﻞ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ »اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ«. اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة اﻷوﻟــــــــﻰ ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻘﺮر ﺑـﻌـﺪ ﻏــﺪ ﻓــﻲ اﺣــﺘــﻔــﺎل ﺗـﺤـﻀـﺮه أﻃـــﺮاف إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ودوﻟـــﻴـــﺔ، ﻳـﻌـﻘـﺒـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻮم اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺴــﻴــﺎدة وﺣـﻞ
اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي، ﺛــﻢ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء ﻳــﻮم اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﺸﺎورات ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﳌﻬﺎﻣﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري. ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎم ﻛﺒﺮى ﺣــﺪدﺗــﻬــﺎ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ ٦١ ﻣﻬﻤﺔ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮوب وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺴـــﻼم ﺧــــﻼل ﺳــﺘــﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﻣــــﺮورﴽ ﺑـﻤـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻷزﻣــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﻗﻂ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣـﻨـﺴـﻮﺑـﻴـﻪ ﻋــﻦ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺘــﻲ ارﺗـﻜـﺒـﺖ ﺧــــﻼل اﻟــﺜــﻼﺛــﲔ ﻋـــﺎﻣـــﴼ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺳـــﻮاء ﻛــﺎﻧــﺖ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺣــﺮب أو ﻗـﺘـﻞ أو ﺗﻌﺬﻳﺐ أو ﻧﻬﺐ أو ﻓﺴﺎد، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎع اﳌﻔﺼﻮﻟﲔ ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ، واﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وإﻧﺸﺎء آﻟﻴﺎت اﻹﻋﺪاد ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـﺪاﺋـﻢ، واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ دور اﳌـــﺮأة واﻟـﺸـﺒـﺎب وﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ اﳌــــﺠــــﺎﻻت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ. ﻫـــﺬه ﻣــﺠــﺮد ﻋــﻴــﻨــﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻫﻲ ﺣﺘﻤﴼ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، أو اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻬﻬﺎ. ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎون ﻛﻞ اﻷﻃـــــﺮاف ﻹﻧــﺠــﺎح اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﳌﻄﺒﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﺮة، وﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻷوﻟـــﺌـــﻚ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻗـــﺪ ﺗـــﻘـــﻮدﻫـــﻢ اﳌــﻄــﺎﻣــﻊ اﻟـﺬاﺗـﻴـﺔ واﻟـﻄـﻤـﻮﺣـﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ آﻧﻴﺔ، أو ﻹﻓﺸﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﺗﺮﻳﺪ اﻹﻃـﺎﺣـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ. ﻓﻄﻮل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻳــﺠــﻌــﻠــﻬــﺎ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎذﺑــﺎت، وﳌــــﺆاﻣــــﺮات اﳌــﺘــﺮﺑــﺼــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ، وﺧﻠﻖ اﳌﺸﺎﻛﻞ، وﺗﻀﺨﻴﻢ أي ﻓﺸﻞ. اﻟﺜﻮرة ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ، ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺪأت ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷﻫﻢ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻟــﻸﺟــﻬــﺰة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وﻧـﻘـﻞ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.