اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﺼﻠﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻣﻊ »أﻓﻖ ﻗﺎﺗﻢ«

ﺗﺪﻫﻮر ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷرﺑﻌﺎء، أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﺳﺠﻞ ﻧــﻤــﻮﴽ ﻃﻔﻴﻔﴼ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻋـﺎم ٩١٠٢، إذ ﻓﻘﺪت اﻗـﺘـﺼـﺎدات ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺪاﻓﻌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﻜﻤﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌــﺎﻧــﻲ، أﻛـﺒـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد أوروﺑــــﻲ، ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎل ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻗـــــﺎل ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣــــﺼــــﺎء ات اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ )ﻳﻮروﺳﺘﺎت( إن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟﺔ، ﺑﻠﻎ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻴﺘﺒﺎﻃﺄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

وﺗـﺘـﻔـﻖ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻤــﻞ ﻧــﻤــﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﻗـﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻻﺗﺤﺎدي اﻷﳌـﺎﻧـﻲ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻣــﺲ، إﻧــﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ، ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻷﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أوروﺑﺎ إﻟﻰ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول.

واﻧﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺷـﻬـﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﺮاﺟـﻊ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم ٨١٠٢. وﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ أﻗﻞ ﺣﺪة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي، و٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

وﻓــــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣـــﻨـــﻔـــﺼـــﻞ، أﻇــــﻬــــﺮت اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ ﻓﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﻦ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( وﺣـﺘـﻰ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮى ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ »ﺳــﻨــﺘــﻴــﻜــﺲ« ﻟـــﻸﺑـــﺤـــﺎث ﻗــــﺪ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ أن ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﺛــﻘــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻫﺒﻂ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﺠﺎري إﻟﻰ »ﺳﺎﻟﺐ« ٧٫٣١ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣـﻦ »ﺳـﺎﻟـﺐ« ٨٫٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟﻴﺴﺠﻞ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣـﻨـﺬ ﺷـﻬـﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٤١٠٢. واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻟﺜﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻣﻦ »ﺳﺎﻟﺐ« ٨٫٤ إﻟﻰ »ﺳﺎﻟﺐ« ٧٫٣١ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﺴﺠﻼ أﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ ٩٠٠٢.

وأﺟـــــﺮت »ﺳـﻨـﺘـﻴـﻜـﺲ« ﻣـﺴـﺤـﴼ ﻋﻠﻰ ٠٣٩ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﴽ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻷول إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ؛ ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺗــﺪﻫــﻮر اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺟـﻤـﻮد ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ وﺣــﺪوث ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.

وﺑـــــــــــــﺪوره أﺷــــــــــﺎر ﻣـــــﺆﺷـــــﺮ ﻣــــﺪﻳــــﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت »ﺑﻲ إم آي« اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ »آي إﺗــﺶ إس ﻣــﺎرﻛــﺖ«، إﻟــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣــﻦ ٥٫٢٥ ﻧﻘﻄﺔ إﻟــﻰ ٥٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﻘﺘﺮﺑﴼ ﻣﻦ ﺣــﺎﺟــﺰ ٠٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ، اﻟــﻔــﺎﺻــﻞ ﺑـــﲔ اﻟـﻨـﻤـﻮ واﻻﻧﻜﻤﺎش. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺒﻂ اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت إﻟــﻰ ٢٫٣٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻣـﻦ ٦٫٣٥ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺮى أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.

وﻓـﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑـﺎت ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣـﻊ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.

وﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗــﺎل ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ إن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ، أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، واﻟـﺘـﻮﺗـﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. وذﻛـﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻘــﻮض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو. وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﺧـﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق: »إذ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺣـﺮز اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻓﻲ اﻹﻋـﺪاد ﻟﻬﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل، ﻓــﺈن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻷﺧـــﺮى - وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺻـﻐـﺮ ﺣﺠﻤﴼ - أﻗﻞ اﺳﺘﻌﺪادﴽ«.

وﺗــﻄــﺮق ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺪ ﺛـﺎﻟـﺚ، ﻳـﻬـﺪد اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن، ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻴﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ، ﻣــــﺎ ﻳـﺠـﻌـﻠـﻬـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻋــﺮﺿــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺤــﻮﻻت ﻓــﻲ ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـﺎت اﻟـﺴـﻮق واﻻﻧـﻜـﻤـﺎش اﳌـﻘـﺒـﻞ. وأوﺿـــﺢ أن »ﻫــﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺘــﺰاﻣــﻦ، ﺣـﺘـﻰ ﻣــﻦ دون ﺣـــﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻬﺶ واﻟﺘﻀﺨﻢ«.

وﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ، ﺧﻔﺾ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﳌــﻌــﺪل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢، و٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢؛ ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺪل ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻣﺠﺪدﴽ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٩١٠٢، و٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.