ﺗﻮﺳﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﺮاﻓﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ... وﺟﺪل ﺣﻮل دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء«

ﻣــﻜــﻦ ﺳــﻤــﺎح اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﺑـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺧـﺎرج ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻮك، ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ ﻣـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟـــﺼـــﺮف اﻟﻴﺪوي اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٥٢ ﻣﻜﺘﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٧ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧـــــﻼل ﺷـــﻬـــﺮ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وأﻛﺪ ﻣﺮوان اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أن اﻟﺒﻨﻚ واﻓـــﻖ ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺴـﻨـﺔ ﻋـﻠـﻰ ٥٤ ﻃــﻠــﺒــﴼ ﻟــﻔــﺘــﺢ ﻣـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﺔ، وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﺸــﺎر ﺗــﻠــﻚ اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺸــﺘــﻐــﻞ ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي وﺑــﻘــﻴــﺔ اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﻀﺎرﺑﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء(.

وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﺘﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺻﺮاﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺳﺘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ( ﺳﻮﺳﺔ )وﺳﻂ ﺷﺮﻗﻲ ﺗــﻮﻧـــﺲ(. وﺷــﻬــﺪت وﻻﻳــــﺎت ﻧـﺎﺑـﻞ واﳌﻬﺪﻳﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ اﻓﺘﺘﺎح ٣ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺻﺮاﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن وﻻﻳـﺎت أﺧﺮى ﻋﺮﻓﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﺗﺐ.

وﻣـــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﻳﺨﻀﻊ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب إﺧﻼﻻت. وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي ﺷــﺨــﺺ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓـــﻲ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧـــﺸـــﺎط اﻟـــﺼـــﺮف اﻟـــﻴـــﺪوي ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره ٠٥ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٧١ أﻟﻒ دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ( ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وأﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أن ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﻴﺪوي ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ، ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ دور اﳌﺴﺎﻟﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻳﺆﻛﺪ ﺧﺒﺮاء ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻟﲔ اﳌـﺎﻟـﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، أن ﻇﺎﻫﺮة اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــــﺴــــﻮداء، ﺗــﺴــﺘــﻮﻟــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟــــﺪورة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، وﻫـــﻲ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻣـﻌـﻄـﻼت »اﻹﻗـــﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي« اﳌﻨﺸﻮد.

وﺗﺸﻴﺮ إﺣــﺼــﺎءات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟــــــــﻰ أن ﻣــــــﺎ ﻻ ﻳــــﻘــــﻞ ﻋــــــﻦ ﻧــﺤــﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﺘﻢ ﺗـﺪاوﻟـﻬـﺎ ﺧـﺎرج اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻒ أﺿـﺮارﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺨﺰون اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺧﺴﺎرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺠﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ورﻏـــــــﻢ ﺗـــﺸـــﻜـــﻚ اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ ﻣــﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﻓـــﻲ ﻣــــﺪى ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ ﻫــﺬه اﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ ﻓــــﻲ اﻟــــﺤــــﺪ ﻣــــﻦ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﳌــــﻀــــﺎرﺑــــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وإﺷـﺎرﺗـﻬـﻢ إﻟﻰ اﻻﻛـــﺘـــﻔـــﺎء ﺑــﻔــﺘــﺤــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ دون ﺿﺮورة ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓــﺈن ﻋـــﺪدﴽ آﺧــﺮ ﻳــﺮى أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻗـﺪ ﺑــﺪأت ﺗﺒﺮز ﻟﻠﻌﻴﺎن، ﻣـﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻴـ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻧﺤﻮ ٥٩ ﻳــﻮم ﺗــﻮرﻳــﺪ، ﺑﻌﺪ أن ﻧــﺰل إﻟﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت دﻧــﻴــﺎ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٣٧ ﻳــﻮم ﺗــــﻮرﻳــــﺪ ﻓـــﺤـــﺴــﺐ ﺧــــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.