ﻓﻲ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ... ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻜﺸﻒ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﳌﺘﺰوﺟﲔ
أﻋـــﻠـــﻦ ﺣـــﺎﻛـــﻢ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻓﻲ ﺗــﻨــﺰاﻧــﻴــﺎ ﻋـــﻦ ﺧــﻄــﺔ ﻹﻧـــﺸـــﺎء وﻧـﺸـﺮ ﻗــــﺎﻋــــﺪة ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺮﺟــﺎل اﳌــﺘــﺰوﺟــﲔ ﺑــﻬــﺪف ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
وﻗـــﺎل ﺑـــﻮل ﻣــﺎﻛــﻮﻧــﺪا، اﳌـﻔـﻮض اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ﳌــﺪﻳــﻨــﺔ دار اﻟـــﺴـــﻼم ﻓـﻲ ﺗـــﻨـــﺰاﻧـــﻴـــﺎ، إﻧــــــﻪ ﺗــﻠــﻘــﻰ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﺗﺨﻠﻰ ﻋـﻨـﻬـﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل ﺑـﻌـﺪ ﻋـــﺮض اﻟـــﺰواج ﻋﻠﻴﻬﻦ، وإن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺰﻣﻌﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟــﺰوﺟــﻴــﺔ. وأﺿـــــﺎف ﺑـــﻮل ﻣــﺎﻛــﻮﻧــﺪا ﻗﺎﺋﻼ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﳌﺤﻠﻴﺔ: »ﺗﻠﻘﻴﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺸـــﻜـــﺎوى ﻣـــﻦ ﻧـــﺴـــﺎء وﻋــﺪﻫــﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل ﺑـــﺎﻟـــﺰواج وﻟـﻜـﻨـﻬـﻢ ﻟــﻢ ﻳﻔﻮا ﺑـﻮﻋـﻮدﻫـﻢ، وأﻋـــﺮف اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﻛـــﻦ ﻳــﺪﻓــﻌــﻦ ﺛــﻤــﻨــﴼ ﺑــﺎﻫــﻈــﴼ ﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻨﻬﻦ ﻓﺠﺄة«.
وﺻــــﺮح ﻣــﺎﻛــﻮﻧــﺪا ﻓـــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺎﺋﻼ: »إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﴼ، ﻓﺴﻮف ﻧﻨﺸﺊ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ رﺟﻞ ﻳﻌﺪ اﻣﺮأة ﺑﺎﻟﺰواج أن ﻳﺴﺠﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﻦ ﻣﺘﺰوﺟﴼ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أم ﻻ«.
واﺳــﺘــﻄــﺮد ﻣــﺎﻛــﻮﻧــﺪا ﻗــﺎﺋــﻼ إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟــﻠــﻮﻗــﻮف ﻋـﻠـﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ«.
وأﺛﺎر ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﺎﻛﻮﻧﺪا ﺟﺪﻻ واﺳﻌﴼ ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺮاﺣﻪ ﺑﻜﻴﻨﻴﺎ اﳌﺠﺎورة ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺗـﻌـﻬـﺪ أﺣـــﺪ ﺣــﻜــﺎم اﻷﻗــﺎﻟــﻴــﻢ ﻫـــﻨـــﺎك، ﺑــﺎﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟـــــــــﺰواج أﺳــــﻔــــﺮت ﻋــــﻦ أﻃــــﻔــــﺎل ﻏـﻴـﺮ ﺷﺮﻋﻴﲔ ﻫﻨﺎك.
وﻛـــــﺎن ﻣـــﺎﻳـــﻚ ﺳـــﻮﻧـــﻜـــﻮ، ﻋـﻀـﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻧﻴﺮوﺑﻲ، ﻗﺪ ﻧﺸﺮ رﻗﻤﻲ ﻫﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓــﻲ »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« وﻃـﻠـﺐ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺘﻀﺮرات اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺼﻮر واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻐﺮاﻣﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺳﻮﻧﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓﻲ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك«: »ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮم ﻓـﺼـﺎﻋـﺪا، وﻟــﻜــﻞ اﻟــﻨــﺴــﺎء ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـــﺒـــﻼد، إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺎ، أو ﻋﻀﻮا ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ، أو ﺣـﺎﻛـﻤــﺎ ﻹﻗـﻠـﻴـﻢ، أو ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣـﺪﻧـﻴـﺎ، أو رﺟﻞ أﻋــﻤــﺎل، أﻗـــﺎم ﻣــﻊ اﻣــــﺮأة ﻋــﻼﻗــﺔ ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ وﺑــﻌـــﺪ ذﻟــــﻚ ﺗــﻨــﺼــﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧـﺎﻓـﻴـﴼ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ إرﺳـــﺎل اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﺻـــﻴـــﻞ إﻟـــــــﻰ ﻣـــﻜـــﺘـــﺒـــﻲ ﻓـــــــﻮرﴽ، وﻟﺴﻮف ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻷدﻟﺔ.