إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺤﺠﺰ ٣١ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ »اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ«

ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺠﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٣١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻘﻞ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻟــﻘــﺮار ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺑـﺘـﺤـﻮﻳـﻞ ﻣـﺒـﻠـﻎ ٧٫٢١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷــﻴــﻘــﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﺪ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟــﻰ داﺋـــﺮة اﻟـﺤـﺠـﻮزات؛ وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻔﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

وﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﺖ »اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ« اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻟــــــﺼــــــﺎﻟــــــﺢ ﻣــــــــــﺎ ﺗــــــﻤــــــﺖ ﺗـــﺴـــﻤـــﻴـــﺘـــﻬـــﻢ »إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ﻋــﺮب« ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، اﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺗﺠﺴﺴﻬﻢ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ. وﻗـــﺎل ﻗـــﺮار اﻟﺤﻜﻢ »إﻧﻪ ﺗﻢ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ ﻣﻦ دون وﺟﻮد أي ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا، وﻣﺠﺮد ﺣﺮﻣﺎن ﻫﺆﻻء اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ، ﻳـﺸـﻜـﻞ ﺳـﺒـﺒـﴼ ﻟـﻠـﻀـﺮر«. وﺳﻴﺘﻢ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻷﻣـــﻮال اﳌﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ »اﳌـﺘـﻌـﺎوﻧـﲔ« ﻣـﻊ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻣﻌﺎرﻳﻒ«، إﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣـــﺪاوﻻت ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣـﺮﻫـﻘـﺔ، ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺑﺄن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓـــــﻲ دﻋـــــــــﺎوى اﳌـــﻌـــﺘـــﻘـــﻠـــﲔ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻣــﺎ أﺳﻤﺘﻪ »ﺟــﺮاﺋــﻢ أﻣﻨﻴﺔ« ﺿـﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻳـﺸـﻜـﻞ اﻟــﻘــﺮار ﺿﺮﺑﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻓــﺾ أﺻــﻼ ﺗﺴﻠﻢ أﻣـــﻮال اﻟــﻌــﻮاﺋــﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺼﻤﺖ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﻮاﻻ ﺗـــﻌـــﺎدل ﻣـــﺎ ﺗــﺪﻓــﻌــﻪ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻟــﻌــﻮاﺋــﻞ اﻟـــﺸـــﻬـــﺪاء واﻷﺳـــــــﺮى اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ. وﺗـﺨـﻮض اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــــﺒــــﺎط( اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻧــــﻀــــﺎﻻ ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣﻮال ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻜﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ.

وﺣـــــــﺎوﻟـــــــﺖ إﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻞ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﺼﻢ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻣـــــﺮات ﻋــــﺪة ﺧـﺸـﻴـﺔ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﻋــﺎدت ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻫـــﺬه اﻷﻣــــــﻮال. وﻗــــﺎل اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋــﺒــﺎس، إﻧــﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺴﻠﻢ أي أﻣــﻮال ﻧﺎﻗﺼﺔ وﻟــﻮ ﺑﻘﺮش واﺣﺪ.

وﻳـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﻮن اﻵن ﻋﻠﻰ وﺿـﻊ آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ وﻗﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻷﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟــﺴــﻄــﻮ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــــﻮال. وﻛــﺠــﺰء ﻣﻦ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن.

وﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﴼ ﺗﺸﺎورﻳﴼ، أﻣﺲ، وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗـــــﺮار اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻮﻗـﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻛـﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣـــﻊ اﻻﺣــــﺘــــﻼل، اﻟـــــﺬي ﻻ ﻳــﻠــﺘــﺰم ﺑــﺄي ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت، وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮري ﻟـﻠـﺘـﺨـﻠـﺺ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻫـــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل، إﻻ ﺑﻤﺎ ﻳــﺆﻣــﻦ ﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻪ، وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﻮﻃﻨﻲ.

ووﻗﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أﻣﺎم ﻗــــﻴــــﺎم ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﺎء واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺤــﺘــﻠــﺔ؛ اﻷﻣــــﺮ اﻟـــﺬي ﻳــﺸــﻜــﻞ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮارﴽ ﻻرﺗــــﻜــــﺎب ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻻﺣـــﺘـــﻼل، واﺳــﺘــﻬــﺘــﺎرﴽ ﺑـﻜـﻞ ﻗـــﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٤٣٣٢، وﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺒـﻪ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ اﻹﺳــــــﺮاع ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺿﻄﻼع اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣـﻤـﻴـﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑــﺎﻟــﺪور اﳌــﻨــﺎط ﺑــﻬــﺎ، وأﻫـﻤـﻴـﺔ رﻓـﺾ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـﻌـﺪواﻧـﻴـﺔ وﻓـﺮض ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺣــﺘــﻼل وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ.

وأﻛـــﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﻓــﻀــﻬــﺎ ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺤــﺎول ﺷﻄﺐ ﺣﻘﻮق ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﻗــــﻴــــﺎم دوﻟــــﺘــــﻨــــﺎ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ وﻋــﺎﺻــﻤــﺘــﻬــﺎ اﻟــــﻘــــﺪس وﺣـــــﻖ ﻋــــﻮدة اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ، واﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ إﻟــــﻰ ﻗـــــﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻟــﻴــﺲ ﻓـــﺮض ﺷـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟــﻐــﺎب، اﻟﺘﻲ ﺗــﺤــﺎول اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ. وﻃــﺎﻟــﺒــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ واﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑــﺎﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟـﻌـﺎﺟـﻞ واﻟــــﺴــــﺮﻳــــﻊ ﻟـــﺘـــﺄﻣـــﲔ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ ﻟﻸﺑﺮﻳﺎء، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻤﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺻﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم واﺳﺘﻌﺎدة اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻛــﻞ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ واﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﻴـﻖ ﻣــﻮﻗــﻔــﻨــﺎ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ، »ﻣـــﺆﻛـــﺪﻳـــﻦ ﻋــﻠــﻰ دور اﻷﺷــــﻘــــﺎء ﻓـﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟــــﺘــــﻤــــﺴــــﻚ ﺑـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻻﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻗﻊ ﻓﻲ ٧١٠٢، ٢١-٠١- وإﺟـــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻓـــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻣـــﺤـــﺪد، ﺣﺴﻤﴼ ﻟـﻜـﻞ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت، وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟــﺬي ﺗﺤﺪث ﻋــﻨــﻪ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ، ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل«.