ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ... ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﻗﺮارات ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺸـﻬـﺪ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗـﺮارات ﺳﺒﻖ أن اﺗﺨﺬت ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﲔ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻘﺪا ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻟــﻠــﺬﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺄﺧـﺬا ﺣﻘﻬﻤﺎ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻟـــﻘـــﺎء اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ واﳌـــﺼـــﺎرﺣـــﺔ، اﻟـــﺬي ﺧﻄﻒ اﻷﺟﻮاء.

وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، وﻓﻘﴼ ﳌــﺼــﺎدر رﺋــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮة ﻛــﺬﻟــﻚ إﻟــﻰ أﻣﻮر أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻮاﻧﲔ أو اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ.

وأﻛـــــﺪت اﳌـــﺼـــﺎدر أن ﺟــﻬــﺪﴽ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﺒــﺬل ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ، ﻣﺜﻞ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ ﺑــــﻮرز«، ﻣـﺸـﻴـﺮة ﻛﺬﻟﻚ إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺎﺋـﻞ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﻤــﻮازﻧــﺔ ٠٢٠٢ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟــــﺬي ﺗــﺮأﺳــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــﻮن، وﺷـــــﺎرك ﻓــﻴــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻧــﺒــﻴــﻪ ﺑــــﺮي ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ووزﻳﺮ اﳌﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ وآﺧﺮون، وﺿﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ وﻓﻖ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ ﺑﺪء دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ٧١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، وإﺻﺪارﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وأﺿـﺎﻓـﺖ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻳﻀﴼ ﻟـــﻘـــﺮارات »ﺳـــﻴـــﺪر« وﻓـــﻖ ﻣـــﺎ ﺗــﻘــﺮر ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻟـﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري ﻳــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺣــــﺪدت ﻓــﻴــﻪ اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺎت، ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻣـــﻦ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺳــﻴــﺪر، وﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺨﻄﺔ ﻣﺎﻛﺎﻧﺰي، اﻟﻠﺘﺎن ﺳﺘﺴﻴﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاز.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت إدارﻳﺔ ﳌﻞء ٣٧ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﺷـــﺎﻏـــﺮﴽ وﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت أﺧـــــﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻫﻨﺎك ﻣﺸﺮوﻋﺎت، ﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﺟـﺎﻫـﺰ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻹﻃﻼﻗﻬﺎ.