ﻣﺴﺎع ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻹﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺘﻮى«

ﳌﻮاﺟﻬﺔ آراء اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻏﲑ اﻟﺮﺳﻤﻴﲔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت

ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻋـــــﺪه ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن ﺑــﺄﻧــﻪ »ﺳــــﻮف ﻳــﺘــﺼــﺪى ﺑــﻘــﻮة ﻟـﻔـﺘـﺎوى اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﲔ، وﻳﻀﺒﻂ ﻣــــﺸــــﻬــــﺪ اﻧـــــــﻔـــــــﻼت اﻵراء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﻴــﺎت وﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ«، ﻳــﺴــﻌــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮي )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ«. وأﻛـــــﺪ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺷــﻜــﺮي اﻟــﺠــﻨــﺪي، ﻋـﻀـﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، أن »اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺳــﻮف ﻳﺘﻢ ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺘـــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﺧـــﻼل دور اﻻﻧـﻌـﻘـﺎد اﳌـﻘـﺒـﻞ، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، واﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻷﻫــﻤــﻴــﺘــﻪ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ وﺟـــــﻮد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺘﺎوى - اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـــ)اﻟــﺸــﺎذة( - وﻣـﻨـﻊ ﺗــﺪاوﻟــﻬــﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺘﺼﲔ«.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ ﳌــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﻔــﺘــﻮى اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ« ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، واﺟـــﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺧــﻼﻓــﴼ ﺑــﲔ ﻫﻴﺌﺔ »ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء« ﺑﺎﻷزﻫﺮ، ووزارة اﻷوﻗــــﺎف؛ ﻟﻜﻦ ﺗـﻢ إزاﻟـــﺔ اﻟـﺨـﻼف. وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ، إن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب ﺣـــــﺮﻳـــــﺺ ﺑـــــﺸـــــﺪة ﻋــﻠــﻰ إﺻــﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻔﺘﺎوى«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﺷــﺎر ﺷﻜﺮي إﻟﻰ أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟﻘﻲ ﺗﺮﺣﻴﺒﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣــﻦ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، وﻋـﻠـﻰ رأﺳـﻬـﺎ اﻷزﻫــﺮ، واﻷوﻗـــﺎف، ودار اﻹﻓــﺘــﺎء«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺳــﻮف ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أن ﺗــﺼــﺪر اﻟــﻔــﺘــﺎوى ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ اﻟـــــــــﻮاردة ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﺧـﺎﺻـﺔ أن ﻫـﻨـﺎك ﻓـﺘـﺎوى ﻛﺜﻴﺮة ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺘﺼﲔ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻀﺒﻂ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ«.

وﻳﻘﻮل ﻣﺮاﻗﺒﻮن إن »ﻣﺼﺮ ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺜﺮ )اﳌﻔﺘﻮن( ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﻴــﺎت وﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟــﻢ ﺗﻌﺪ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و)اﻟــﺘــﻮك ﺷـﻮ(، وﻗــــﻔــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻓــــﻲ أﻣــــﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟــﻌــﺒــﺎدات واﻷﺧـــﻼق؛ ﺑﻞ ﺗﺼﺪى دﺧﻼء ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮوط اﻟﻔﺘﻮى، إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻔﺘﺎوى اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ«.

وﻳﺆﻛﺪ اﳌﺮاﻗﺒﻮن أن »ﻣﺸﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻔـﺘـﻮى اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ( أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟـﺪﴽ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻔﺘﻮى ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــــﻰ ﺿـــﺒـــﻂ ﻓــــﻲ اﻵوﻧـــــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة، وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻮل ﻓﻘﻂ؛ إﻧﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ«.

وﻳــــﺤــــﻈــــﺮ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن »ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻮدﺗﻪ، اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ إﻻ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺻـــــﺎدرة ﻣـــﻦ ﻫــﻴــﺌــﺔ »ﻛــﺒــﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء« ﺑﺎﻷزﻫﺮ، أو دار اﻹﻓﺘﺎء اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ، أو ﻣــﺠــﻤــﻊ اﻟــﺒــﺤــﻮث اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ، أو اﻹدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮى ﺑﻮزارة اﻷوﻗﺎف، وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣـﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺟــﻨــﻴــﻪ أو ﺑــــﺈﺣــــﺪى ﻫــﺎﺗــﲔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺘــﲔ، وﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻌــﻮدة ﺗــــﻜــــﻮن اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻟــﺤــﺒــﺲ وﻏـــﺮاﻣـــﺔ ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋــﻦ ﻋــﺸــﺮة آﻻف ﺟﻨﻴﻪ.

وأﻛـــــــــﺪ اﳌــــــﺼــــــﺪر اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗــﻔــﺸــﻲ ﻇــــﺎﻫــــﺮة ﻗـــﻴـــﺎم أﺷــﺨــﺎص ﺑﺈﺻﺪار ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎوى اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، واﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت )اﻟــــﺸــــﺎذة( اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻨــﺘــﺸــﺮ ﻓــــﻲ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ وﺗــﺴــﺒــﺐ ﺿﺠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ«.

ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺨﺘﺺ ﺑـ »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻈﻬﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ«، واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋــــﻠــــﻰ أﻧـــــــﻪ »ﻋــــﻠــــﻰ ﻛـــــﻞ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻣــــﻦ ﺣــﺼــﻮل ﻋــﺎﻟــﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ ﺳــﺎر ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر إﻋﻼﻣﻴﴼ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺪﻳﻨﻲ«.

وﺣـــــــﺪد اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻏــــﺮاﻣــــﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴﻪ، وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ، أو أﺛﻨﺎء إﻳﻘﺎف أو ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، وﺗـــﻀـــﺎﻋـــﻒ اﻟــﻌــﻘـــﻮﺑــﺔ ﻓــــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــــﻌـــــﻮدة ﻣــــــﺮة أﺧـــــــﺮى ﻟــﻠــﻈــﻬــﻮر. اﳌـﺼـﺪر اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗــﺎل ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، إن »ﻫــﺪف اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى، ﻫﻮ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ وأﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻷن وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺠﺪل واﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ واﻟـــﺨـــﻄـــﺎب اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ اﳌﺘﺸﺪد، اﻟﺬي ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺑﻠﺒﻠﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺮﻳﲔ«.