أرﺻﺪة اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

أﻋـــــــﻠـــــــﻦ ﺑـــــﻨـــــﻚ اﻻﺣـــــﺘـــــﻴـــــﺎط اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻧـــﻴـــﻮﻳـــﻮرك، أن أرﺻــــــــﺪة اﻟــــﺮﻫــــﻦ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري ﻓـﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻟـﺘـﺼـﻞ إﻟـﻰ ٦٠٤٫٩ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﺘﺠﺎوزة أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﻋﻨﺪ ٤٩٢٫٩ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﺣـﲔ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺷﻬﺪت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛــﺒــﺮ ﺷـﺮﻳـﺤـﺔ ﻓﻲ دﻳـﻦ اﻷﺳــﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﺷﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٤٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻲ أرﻗﺎم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺎك« واﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﺒﺮى ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺮﻫـــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﻓـﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻐﺮق ﻧﻤﻮ اﻟـﺮﻫـﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻗــﺘــﺎ ﻃــﻮﻳــﻼ، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻋﺎم ٨٠٠٢ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم ٣١٠٢، وﺻـﻌـﺪ ﺑـﺒـﻂء ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ.

ودﻳـــــــــــﻮن اﻷﺳـــــــــﺮ ﺗــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ١١ ﻋﺎﻣﺎ، ﻷن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗﺮاض أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ وأﻗﻞ دﻳﻮﻧﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮة.

وﺷــﻬــﺪ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﳌﺪة ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ، ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﺣﺎﻓﺰ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺮض ﻋــﻘــﺎري أو إﻋـــــﺎدة ﺗــﻤــﻮﻳــﻠــﻪ. واﻧـﺨـﻔـﺾ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺜﺎﺑﺖ ﳌﺪة ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﺗـﻌـﺜـﺮت ﺳـﻮق اﻹﺳـﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻋـﺪد اﳌﺴﺎﻛﻦ اﳌﺒﻨﻴﺔ وارﺗــــﻔــــﺎع اﻷﺳــــﻌــــﺎر. وواﺻــﻠــﺖ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻨﺬ أن ﺑﻠﻐﺖ ذروﺗــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( ٦١٠٢، وﻫـــﻲ ﺗــﻮاﺻــﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.

وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل، ﻓﺈن ﻗﻴﺎم أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺎزل ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗـﺮوض ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋــﺒــﺮ إﻋــــــﺎدة ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻗــﺮوﺿــﻬــﻢ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣـــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ، ﻫـــﻮ أﺣــﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

وﺑــــــــﺤــــــــﺴــــــــﺐ »إﻧــــــــﺴــــــــﺎﻳــــــــﺪ ﻣـــــﻮرﺗـــــﻐـــــﺎج ﻓــــﻴــــﻨــــﺎﻧــــﺲ« وﻫــــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺑﺤﺎث ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ »ﺑﻠﻐﺖ إﻋــﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض ٠٥ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻓـــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﻃﻔﺮة ﺻﻐﻴﺮة ﻓـﻲ إﻋــﺎدة اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ، ﻷن ﺣـــﺼـــﺔ إﻋــــــﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـﻦ اﻟــﺮﻫــﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺪﻻت ﺗﺮﺗﻔﻊ«.

وﻗــــــﺎم اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺿـــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ أﻋـــــــــــــــﺎدوا ﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻗــــﺮوﺿــــﻬــــﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ أﻣـــــﻮال ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣــــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ، وﻓﻘﴼ ﻟـ»ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺎك«. وﻫــﻲ أﻋــﻠــﻰ ﺑـﻤـﻘـﺪار ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻳـــﻘـــﻮل ﺳــــﺎم ﺧــﺎﻃــﺮ ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ »ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺎك« إن أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺎزل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أﺻــــﺒــــﺤــــﻮا ﻳــــﺘــــﻮﺧــــﻮن اﻟــــﺤــــﺬر اﻟـــﺸـــﺪﻳـــﺪ ﻓــــﻲ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻓـــﺮﻳـــﺪي ﻣﺎك، ﻓﺈﻧﻪ »ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋــﺐء اﻟــﺪﻳــﻮن، ﻓــﺈن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﻮاﻛﺒﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، وأن ﻧــﺤــﻮ ٦٫٥٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ أرﺻﺪة اﻟﺪﻓﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.