اﻟﺴﻮدان ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﺒﺮاﻣﺞ إﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارده اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻳـــﺴـــﺘـــﻌـــﺪ اﻟـــــــﺴـــــــﻮدان ﺑـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ إﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺧــﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة اﺳـﺘـﺒـﺎﻗـﻴـﺔ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ووزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، اﻟــﺘــﻲ أﻋــــﺪت ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، ﺗﻐﻄﻲ ﻓـﺘـﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٢٠٢.
وﺑﺪأ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓـــــــﻲ ﻧـــــﺸـــــﺮ ﻣـــــــﺒـــــــﺎدرﺗـــــــﻪ ﻟـــــﻺﺻـــــﻼح اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي، اﻟــــﺘــــﻲ دﺷـــﻨـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟـﺘـﺪرﻳـﺠـﻲ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت، واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد.
وﻓــــــــــﻲ ﺣـــــــﲔ أﺷـــــــــــــــﺎرت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، إﻟﻰ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻌﻘﺪة وﻛﺒﻴﺮة، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣـﻠـﻬـﺎ ﺑــﲔ ﻟـﻴـﻠـﺔ وﺿــﺤــﺎﻫــﺎ، ذﻛــﺮت أن ﺳــﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ أﻓــــﻜــــﺎرﴽ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة، وﺧــﻄــﻄــﴼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻹﺳﻌﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﺪﻫﻮر، وذﻟــﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌــﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻟـــــــــﻢ ﻳـــــﺮﻏـــــﺐ اﻟــــــﺪﻛــــــﺘــــــﻮر ﻋــﺒــﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻄـﻴـﺐ، وﻛـﻴـﻞ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮدان، ﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﳌﻘﺘﻀﺐ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴـﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻨــﺘــﻈــﺮﻫــﺎ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺎت ﺟـــﻤـــﺔ، وﻗــــﺎل إﻧـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر ﺗـﻜـﻮﻳـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿــــــﺎف أن ﻫــــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗــﻬــﺪف ﻟــﻺﺻــﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻟـــﺒـــﻼد ﺳــﺘــﺘــﺠــﺎوز ﺑــﻬــﺎ أﺧـــﻄـــﺎء وﺗــﺨــﺒــﻂ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ووﻓﻘﺎ ﳌﺼﺎدر »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻓـــــﻲ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ واﻟـــﺘـــﺨـــﻄـــﻴـــﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت، »ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺠﺎﺑﻪ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﺣـﻴـﺚ ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﻫــﻨــﺎك ٠٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣــﻦ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺨـﺪﻣـﻴـﺔ ﺗـــﻤـــﺎرس ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد دون رﻗــﻴــﺐ أو ﺣﺴﻴﺐ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﺮدي واﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ«.
وأدى ﻫـــــﺬا اﻟــــﻮﺿــــﻊ إﻟـــــﻰ ﻧـﻤـﻮ ﺳــــﻮق ﻋــﺸــﻮاﺋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻊ وﺗـــﺠـــﺎرة ﺳﻮداء وازدﻫﺎر ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ واﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﻌﺎﺷﻬﻢ، وزاد ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ.
ودﺷـــﻦ اﻟــﺴــﻮدان ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﺪﺗـﻬـﺎ ٥ ﺳــﻨــﻮات، ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻣــــﻊ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة اﳌــﺮﺗــﻘــﺒــﺔ، وﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟـﺬات واﳌــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﳌــﺒــﺎدرة، وﻓـﻘـﴼ ﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ، اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ »اﺗﺤﺎد أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ« اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟـــﻬـــﻮد »اﺗــــﺤــــﺎد أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ« اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﺣﺮص اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺒﺎدرات ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺸـــﻬـــﺪﻫـــﺎ اﻟـــﺒـــﻼد ﺣﺎﻟﻴﴼ... »ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﺳﺪ ﺛﻐﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺄزق اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻬﺎ أﺧﻄﺎء وﺗــﺨــﺒــﻂ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻹﺟـــــــﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، وذﻟــﻚ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﴼ ﻧﺤﻮ اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل«؛ وﻓﻘﴼ ﻟﻌﺒﺎس.
وأﺿــــــــــــﺎف أن اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ »اﻟــﻄــﻔــﻴــﻠــﻴــﺔ« واﻟــﻔــﺎﺳــﺪة اﳌﺘﻮارﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ودﻣﺞ اﻟـﺨـﺮﻃـﻮم ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ... ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﺼﺪر أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺒﺎدرة.
وﺑﲔ أن اﳌﺒﺎدرة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل ﻣﺪى زﻣـﻨـﻲ ﻳــﺘــﺮاوح ﺑـﲔ ٥ و٠١ ﺳـﻨـﻮات، ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وذﻟـــﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓـﻲ اﻟـﺨـﺮوج ﻣـﻦ اﳌــﺄزق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮاﻫﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ وﺟــــﻮد ﻧــﻈــﺎم ﻣــﺴــﺆول ﻳــﺤــﺘــﻜــﻢ إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن واﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﳌــــﺒــــﺎدرة ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﴼ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﴼ دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ، ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺘﺠﺎوز أﺧﻄﺎء وﺗﺨﺒﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌـﺒـﺎدرة ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻧـــــﺸـــــﺎط اﻟــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺎت اﻟـــﻌـــﺸـــﻮاﺋـــﻴـــﺔ واﻟﻔﺎﺳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﺪأ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ دون ﺟـﺪوى، وﺷﻜﻠﺖ إﻫــﺪارﴽ ﳌﻮارد اﻟﺒﻼد، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺑﲔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺒﺎدرة ﺳﻴﺘﻢ ﻣـــﻊ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ. وﻗــﺎل إن ﺧﻄﺔ اﳌــــــﺒــــــﺎدرة ﺳـــﺘـــﺮﻛـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ، اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﺴـﻢ ﺑــﺎﻻﻧــﻔــﻼت وازدﻳﺎد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ واﻟﻔﺎﺳﺪة، إﻟﻰ وﺿﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ أن ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮق وﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن ذﻟــﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺑــﺈﺷــﺮاك ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗــــﺎل إن اﳌـــﺒـــﺎدرة ﻗـــﺪ اﻛـﺘـﻤـﻠـﺖ أرﻛــﺎﻧــﻬــﺎ، ﺑــﺪﻋــﻢ ﻓـﻨـﻲ ﻣــﻦ »اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ«، و»اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ«، وﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺧـﻄـﻄـﴼ ﻟﺪﻣﺞ اﻟــــﺴــــﻮدان ﻓـــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، واﻧــﺴــﻴــﺎب اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﲔ اﻟـــﺴـــﻮدان وﺑـــﻨـــﻮك اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﳌـﺘـﻮﻗـﻒ ﻣﻨﺬ ٧٩٩١.
وأﺿـــــــﺎف أن ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــــﺒــــﺎدرة ﺳﻴﺘﻢ ذاﺗﻴﴼ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص دﻋﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ وﻋـﻮن ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن ﺑــﻼده ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ اﳌـــــــﻮارد واﻟــــﻔــــﺮص اﻟـــﻮاﻋـــﺪة ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻛــﻤــﺎ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ أﺻــﺪﻗــﺎء ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺈﻳﻘﺎع أﺳﺮع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وأﺷــــﺎر اﻟـﺴـﻴـﺪ إﻟـــﻰ أن اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ اﳌــﺒــﺎدرة ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌـــﻮاد اﻟـﺨـﺎم اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮدان )٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻓـــــﺪان أراض ﺧــﺼــﺒــﺔ، واﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﺑﺤﺠﻢ ٠٠٥ ﻃﻦ ذﻫﺐ، وﻣﻠﻴﺎرا ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ(، إﻟﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﺛﻢ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧــــﺘــــﺎج. ﻛــﻤــﺎ أوﺿـــــﺢ أن اﳌـــﺒـــﺎدرة ﺳﺘﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻠﺸﺒﺎب، وﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﳌﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز أﻋــﺪادﻫــﺎ ٠٠٢١ ﻣﺼﻨﻊ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣﺒﺎدرﺗﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺮج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.