ﺗﻮﻧﺲ: اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺘﺨﻄﻰ »اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ«

ارﺗــﻔــﻊ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻟـﻴـﺘـﺠـﺎوز ﻋـﻘـﺒـﺔ »اﻟــﺨــﻂ اﻷﺣـــﻤـــﺮ« اﻟــــﺬي ﻳــﺤــﺪده ﺧـﺒـﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑـﻀـﻤـﺎن ٠٩ ﻳـــﻮم ﺗــﻮرﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗــــﻞ، وﻧﺠﺢ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٥٩ ﻳﻮم ﺗﻮرﻳﺪ، ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ، ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻦ ٣٧ ﻳﻮم ﺗﻮرﻳﺪ.

وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٧٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻧﺤﻮ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ(، وﺗﺄﺗﻲ ﻫـﺬه اﻷرﻗــﺎم اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛـﺎن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﺗﻘﻠﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺪى ﺗﻮﻧﺲ واﻧﺨﻔﺾ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﺷﻬﺪ ﻣﺆﺧﺮا ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ أواﺧﺮ ٨١٠٢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﺴـﻂ اﻟــﺴــﺎدس ﻣــﻦ ﻗــﺮض ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وأﻇـــﻬـــﺮت اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺗـﻄـﻮرا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺠﻢ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻨﻘﻮد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﻨﺎﻫﺰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٢٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، دﻋﺎ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪان اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻬﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم رﻏﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، وأﻧﻬﺎ »ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺴﻦ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد... اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺟﺪﻳﺔ ﺣﻮل ﻋﻮدة ﺗﻠﻚ اﳌﺤﺮﻛﺎت إﻟﻰ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﺴﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻛﺪ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء أن ﻛـﻼ ﻣـﻦ اﻟﺼﲔ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﻔﺎن وراء ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. وﻗﺪم أرﻗــﺎﻣــﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺘﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٥ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﺗــــﺠــــﺪر اﻹﺷــــــــــﺎرة إﻟــــــﻰ أن اﳌـــــﻌـــــﺪات اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻨﺴﻴﺞ واﳌﻌﺎدن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎرات واﳌـﻌـﺪات اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، ﻫﻲ أﻫـﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮردﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ. أﻣـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪر ﻟﺘﻮﻧﺲ اﳌﻮاد اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﳌﻨﺰﻟﻴﺔ واﳌﻼﺑﺲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.

وأﻛــﺪ اﳌﻌﻬﺪ أن »ﺣـﺰﻣـﺔ« اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار إﻗﺮار ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد ﻧﺤﻮ ٠٢٢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات، ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ، وأن ﻧﺰﻳﻒ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺎ زال ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ وﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺣﺠﻤﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗﺠﺎوز ٣٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وﻛﺎن اﳌﻴﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ وﻗـﺪر اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.