ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺴﺒﺐ »ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ«

رﻏﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ

ﺗــﻮﻗــﻊ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــــــﻬــــــﻮﻟــــــﻨــــــﺪي، أن ﻳــــﺴــــﺘــــﻤــــﺮ اﻟـــــﺰﺧـــــﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﻟﻜﻨﻪ ﺗـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﻘـــﺎدم. وﻗــﺎﻟــﺖ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌﻜﺘﺐ إﻧــﻪ ﻣـﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ٨٫١٪، أي أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫١٪ ﻓﻘﻂ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

وﻧﻘﻠﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺘﺤﻔﻈﺔ ﺗــــﺄﺗــــﻲ ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ »ﻳـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪ ﻣـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎرو اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻬــﻮﻟــﻨــﺪﻳــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺑـــﻌـــﺾ اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺎت ﻓــــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﻢ ﻟــﻠــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺧـــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻘﺎدم، وﺗﻮﻗﻌﻮا ﻧﺴﺒﺔ ٧٫١٪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ و٥٫١٪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﻘــﺎدم«. أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ أﺷـﺎرت اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت إﻟــﻰ أﻧـﻬـﺎ ﺳــﻮف ﺗـﺼـﻞ إﻟـﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﺳﺘﻈﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻳـﻘـﻮل ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي، إن اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺳﺘﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم، ﻧــﻈــﺮﴽ إﻟـــﻰ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺟــــﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وأﻳﻀﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻼ.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻟـــﻮرا ﻓـــﺎن ﻏـﻴـﺴـﺖ، ﻣـﺪﻳـﺮة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي، إن »ﻧﻘﻄﺔ ﺗـﺤـﻮل اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗــﺪ أﺻــﺒــﺤــﺖ وراءﻧـــــﺎ اﻵن«، وأﺷــــﺎرت إﻟـــــﻰ أن اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ ﻻ ﺗــــــﺰال ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ »وﻟﻜﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﺴـــﻮق ﻳـﺠـﺐ أن ﻳــﻜــﻮن اﻗــﺘــﺼــﺎدﻧــﺎ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﴼ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﳌﺤﻠﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«.

وﻧﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠٪ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻧــﻔــﺲ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﺮﺑــﻌــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، وﻓـﻘـﴼ ﻷرﻗـــــــﺎم ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻣــــﻦ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.

وﻳــــﻌــــﺰى اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار ﺟــﺰﺋــﻴــﴼ إﻟــﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﻘﺪ أﻧﻔﻖ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻮن أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﳌــﻼﺑــﺲ وﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻔﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ واﳌﻄﺎﻋﻢ. ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻜــﺲ، ﺗــﻢ إﻧــﻔــﺎق اﻟـﻘـﻠـﻴـﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات. ﻛﻤﺎ ﻧﻤﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٪، وﻫــﺬا ﻳﺮﺟﻊ أﺳـﺎﺳـﴼ إﻟــﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻵﻻت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺪات.

وﺗــﻘــﻮل إذاﻋـــــﺔ »ﻫــﻮﻟــﻨــﺪا اﻵن« إن »أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ. ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺠﺎورة اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠٪. وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﺗﻮﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أﻳﻀﴼ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ. ﻓﻌﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳﻨﻮي، ﺑﻘﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أوروﺑـﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠٪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻟﻜﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ -ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى- ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟـﺼـﲔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻷداء«.

وﺗــﻌــﺪ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ اﻟــﺸــﺮﻳــﻚ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﻮﻟﻨﺪا. وﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺻﺪرت ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣١١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ واﺳﺘﻮردت ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.

وﺣــﺴــﺐ اﻹذاﻋــــﺔ اﻟـﻬـﻮﻟـﻨـﺪﻳـﺔ، ﻓﻘﺪ اﻧـﻜـﻤـﺶ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٪. وﺗﻌﺪ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻫــــﻢ ﺷــﺮﻳــﻚ ﺗــﺠــﺎري ﻟــﻬــﻮﻟــﻨــﺪا ﺑــﻌــﺪ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ. ﺣــﻴــﺚ ﺻـــﺪرت ﻫﻮﻟﻨﺪا ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ ٨١٠٢، واﺳـــﺘـــﻮردت ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٦٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.

إﻻ أن اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﻈـــﻤـــﻰ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﳌﺎﻧﻲ. ﻓﻘﻂ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ﻫــــﻮ اﻟـــــــﺬي ﻳــﺸــﻌــﺮ ﺑــــﺄزﻣــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻊ ٠٣ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻨﺘﺠﻮن ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو. وﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٣٤٪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺒﺎع ﻓﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺬﻫـﺐ اﻟـﺒـﺎﻗـﻲ إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ دول أوروﺑﻴﺔ أﺧﺮى.

وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻄﻮر ﻟــﻌــﺐ دورﴽ ﺧــﺎﺻــﴼ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻘﺮون ﻋﺪﻳﺪة. وﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﻔﺘﺎﺣﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ وﻻ ﺗـــﺰال ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت راﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟـ٦١. وﺗﻌﺪ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮة ﺑﻠﺪان راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﺸﻜﻞ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي.

أﻣﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓـﺘـﺸـﻤـﻞ اﳌـــــﻮاد اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ واﳌــﻌــﺎدن واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﻳﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﻻﻗﺘﺼﺎد رﻗـﻢ ٨١ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻗــﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﻫﻮﻟﻨﺪا اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ.

وﻗــــــﺪ ﺷـــﻬـــﺪ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﺎ ﺑﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٧٩٩١ و٠٠٠٢ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﺑﻤﻌﺪل ﻳــﻘــﺎرب ٤٪ ﻓــﻲ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، وﻫـــﻮ أﻋﻠﻰ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻷوروﺑــــــــــﻲ. ﺛـﻢ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ١٠٠٢ و٥٠٠٢ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ آﻧــﺬاك، وﻟــﻜــﻦ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟــﻬــﻮﻟــﻨــﺪي ﺗﺴﺎرع ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺑﻠﻐﺖ ١٫٤٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧٠٠٢.