ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮدود إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ

ﺗﻤﻮﺿﻌﺖ اﻟــﺴــﻨــﺪات ذات اﳌـــﺮدود اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺪرﺟﺔ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ دوﻟـــــﻲ ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ دواﻣـﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻣﺮدودﴽ ﻋﺎﻟﻴﴼ، ﻟﺘﻌﺮف ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﻢ »ﻫﺎي ﻳﻴﻠﺪ ﺑﻮﻧﺪ«. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺗﺮﺳﻮ درﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻨﺪ ﻣﺎ دون »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ«.

ﻳــﻘــﻮل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣــﺎﺗــﻴــﺎس ﻳــﻮﺳــﺖ، وﻫــــﻮ ﻣـــﻦ ﻛـــﺒـــﺎر اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ اﳌــﺎﻟــﻴـــﲔ ﻓـﻲ ﻣــﺼــﺮف »ﻛــﻮﻣــﻴــﺮﺳــﺒــﻨــﻚ« اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ، إن ٤١ ﺳﻨﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌــــــــﺮدود، وﻣــــﻦ ﺿــﻤــﻨــﻬــﺎ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ »ﻧــﻮﻛــﻴــﺎ« اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، وﺗــﻌــﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أﺿـﺤـﻰ ﻣــﺮدودﻫــﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ دون اﻟﺼﻔﺮ. وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ ﻇﺎﻫﺮة ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻬﺎ.

وﻳﻀﻴﻒ ﺑﺄن اﳌﺮدود اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺴﻨﺪات ﺗﺮﺳﻮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٤١٢٫٢١ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﺣـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، أﺿﺤﻰ ﻣــﺎ دون اﻟــﺼــﻔــﺮ ﻣــﻨــﺬ أن ﻗــــﺮر اﳌــﺼــﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﺳﺘﻌﺪادﻫﻤﺎ ﻹﻋﺎدة إﻏﺮاق اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎر ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﻮد اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ ﻣـﻌـﺎودة ﺷـﺮاء ﻛﻤﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣـﻦ اﻷﺳـﻬـﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺑﻬﺬا، ﺗﺪﻫﻮر ﻣـــﺮدود اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻬــﻢ واﻟـﺴـﻨـﺪات ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة، ﺑﺪءﴽ ﺑﺄذون ﺧــﺰاﺋــﻦ اﻟـــــﺪول، ووﺻـــــﻮﻻ إﻟـــﻰ ﺳــﻨــﺪات اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت، ﺣـــﺘـــﻰ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــــﺘــــﻲ ﺣــﻘــﻘــﺖ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ﻛﺴﻨﺪات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮدود.

وﻳﺨﺘﻢ ﻳﻮﺳﺖ: »ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺮدود اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻨﺤﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟــﺤــﺠــﻢ. ﻓــﺎﻷﺧــﻴــﺮة ﺑــﺎﺗــﺖ ﻗـــــﺎدرة ﻋﻠﻰ إدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺎت ﻟﺠﻤﻊ اﻷﻣـــــــﻮال ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ ﻣــﺘــﺪﻧــﻴــﺔ. وﻓــﻲ أوروﺑـــــــــﺎ، أﺻـــــــﺪرت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﺳــﻨــﺪات إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ٣٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٩١٠٢. ﻓﻲ ﺣﲔ وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ إﻟﻰ ٠٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. أﻣﺎ اﳌـﺼـﺎرف اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓـﺄﺻـﺪرت ﺳﻨﺪات إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎ ٥٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻌﺎم ٩١٠٢. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻌﺎم ٨١٠٢. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟــﻜــﻠــﻴــﺔ ﻹﺻـــــــﺪارات ﺳـــﻨـــﺪات اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌــﺼــﺎرف اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ ٥٦٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢«.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻴﺮﺗﺲ، إﻟﻰ أن ﺗﻌﻄﺶ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻟﻠﻤﺮدود اﻟـﺬي ﻳﺮﺿﻴﻬﻢ ﻗﻠﺐ اﻷوراق رأﺳـﴼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ. ﻛﻤﺎ أن ﺟﺰءﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﻛﺾ وراء ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ اﳌﺮدود اﳌﺄﻣﻮل ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وأﺿـــــــﺎف ﻣـــﻴـــﺮﺗـــﺲ، أن ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺧــــــﺮى ﻓـــﻲ ﻋـــﺎﻟـــﻢ اﳌــــــﺎل ﻃــــــﺮأت ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗﻐﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ ﺗﻮاﻛﺒﻬﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ أﺑــﺪﴽ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳــﻮﺟــﺪ ﺑــﲔ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣــﺎ ﻳـﻌـﺮف ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌـــﻌـــﺰزة »ﻟﻴﻔﻴﺮﻳﺠﺪ ﻟﻮﻧﺰ«، وﻫﻲ ﻗﺮوض ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ ﻛـﻤـﺎ ﻳــﺤــﺪث ﻓــﻲ أﺳـــﻮاق اﻟﺴﻨﺪات.

وأوﺿــﺢ أﻧـﻪ ﻋــﺎدة ﺗﻘﺪم ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌــــــﺎل ﻫـــــﺬا اﻟــــﻨــــﻮع ﻣــــﻦ اﻟــــﻘــــﺮوض إﻟـــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻐــﺎرﻗــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳــﻮن. »ﻓﻔﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋـﺎم ٩١٠٢. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻷﺳـﻮاق ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻨﺪ ٢٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة، أي ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٠١٠٢. و٧٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أوروﺑــﺎ. وﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﻌــﻄــﺶ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻟﺠﻨﻲ اﻷرﺑـــــﺎح اﳌــﻨــﻮﻃــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻫـﺬه اﻟـــﻘـــﺮوض ﻋــﻤــﺪت ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﳌــــﺎل إﻟــﻰ اﻟـــﺘـــﺨـــﻠـــﻲ ﻋــــﻦ ﻃـــﻠـــﺐ اﻟـــﻀـــﻤـــﺎﻧـــﺎت ﻣـﻦ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ. واﻟﻼﻓﺖ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻏﺎب ﻛﻠﻴﴼ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ٦٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دور اﳌﻘﺮض. ﻟﻜﻦ، وﺑـﺪﻻ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑـﺎح واﺟـﻬـﺖ ﻫــﺬه اﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﻗـــﺪرة اﳌـﻘـﺘـﺮﺿـﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﺪاد دﻳﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد«.

وﻳﺨﺘﻢ: »ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻴﻮم ﺑــــﺪاﺋــــﻞ ﻋــــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــــــﺮدود ﻹرﺿﺎء آﻣﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺿﺨﺖ اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات، ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﺣﺘﻰ ﻣﻦ أﻓﺨﻢ أﻧﻮاع اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.