ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻤﻲ: اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺣﻤﻠﺔ »ﺗﺮﻫﻴﺐ«... واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺿﺪ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت

أﻛﺪ اﳌﻘﺮر اﻷﻣﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ إﻳــــــﺮان ﺟــﺎوﻳــﺪ رﺣﻤﺎن أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ »ﺿــﺮﺑــﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ« وﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮدﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر واﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ وﺗــﺴــﺒــﺒــﺖ ﻓﻲ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﺳــﺘــﻤــﺮار »أﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ واﳌـﻀـﺎﻳـﻘـﺔ واﻻﻋــﺘــﻘــﺎل واﻻﺣـﺘـﺠـﺎز« ﺿــﺪ اﳌــﺪاﻓــﻌــﲔ ﻋــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن واﳌﺤﺎﻣﲔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟــﻨــﺴــﺎء. وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ أن »اﻟــﺤــﺮس اﻟﺜﻮري« واﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺑــﺼــﻮرة ﺧــﺎﺻــﺔ اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺮب واﻷﻛـــــﺮاد واﻟـﺒـﻠـﻮﺷـﻴـﲔ وﻏـﻴـﺮﻫـﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت واﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ووزﻋﺖ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺠﻤﻌﺔ، اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺪه اﳌــﻘــﺮر اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.

وﻗــــــــﺎل ﺟـــــﺎوﻳـــــﺪ إن اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﲔ اﻟــﻌــﺎدﻳــﲔ »ﺷـــﻌـــﺮوا ﺑــﻘــﻮة ﺑـﺎﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻣﺠﺪدﴽ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢«، إذ إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »ﺿﺮﺑﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ، وﻓــﺮﺿــﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎر واﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ«، ﻣـﻤـﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﻓــﻲ »زﻳــــﺎدة ﺣــــﺠــــﻢ اﻟــــﺘــــﻘــــﺸــــﻒ ورﻓــــــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ«. وأﺿــــﺎف أن ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ اﳌﺘﺰاﻳﺪة »أﺛﺮت أﻳﻀﴼ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋـﻠـﻰ إﻣـﻜـﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷﺧـــﺮى ﳌـﻼﻳـﲔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ«. وﻻﺣــﻆ »ﺗـﺰاﻳـﺪ اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﻖ ﻓـﻲ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻷﻧــﻤــﺎط اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﻖ ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ واﻟــــﺤــــﻖ ﻓــــﻲ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻋﺎدﻟﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار »ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻋـــــــﺪام، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻃـــــﻔـــــﺎل اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺤــــﲔ«، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋـﻦ أﻧــﻪ »ﻟــﻢ ﻳــﺤــﺮز أي ﺗــﻘــﺪم ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌــﺤــﺘــﺠــﺰﻳــﻦ ﺗــﻌــﺴــﻔــﴼ، اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ أو ﻣﺰدوﺟﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺑﺨﻼف اﻹﻓﺮاج ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﻋـﻦ ﻧــﺰار زﻛـــﺎ«، وﻫــﻮ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﺪﻳﻪ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﻓـــــــﺼـــــــﻞ اﻟــــــﺘــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ »أﻋـــــــﻤـــــــﺎل اﻟـــﺘـــﺮﻫـــﻴـــﺐ واﳌـــﻀـــﺎﻳـــﻘـــﺔ واﻻﻋـــﺘـــﻘـــﺎل واﻻﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺎز« اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟـﻬـﺎ »اﳌــــﺪاﻓــــﻌــــﻮن ﻋــــﻦ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، وأﻓـــــــــــــﺮاد اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻴــــﺎت واﻷﻗـــــﻠـــــﻴـــــﺎت، واﳌﺤﺎﻣﻮن، واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ( اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ، واﻟــﻨــﺸــﻄــﺎء ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﺎل واﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟـﻨـﺴـﺎء اﳌﺤﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺠﺎب اﻹﺟﺒﺎري«.

وﻋـﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻬــﺎ اﻷﺣـــــﻮازﻳـــــﻮن اﻟــﻌــﺮب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﻘــﺪر ﻋــﺪدﻫــﻢ وﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣـﻼﻳـﲔ ﻧﺴﻤﺔ. وأﻓــﺎد ﺑـــــﺄن »اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ ﻃـﺒـﻘـﺖ ﻧـــﻄـــﺎﻗـــﴼ واﺳــــﻌــــﴼ ﻣــــﻦ ﻗــــﻮاﻧــــﲔ اﻷﻣــــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻐﺮض اﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺪاﻓﻌﲔ واﻟـــــﻨـــــﺎﺷـــــﻄـــــﲔ ﻓــــــﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎل ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون ﻓــﻲ ﺟــﻬــﻮد اﻹﻏــﺎﺛــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺧـــــــﻼل ﻋـــــــﺎم ٩١٠٢ ﻓـــــﻲ أﺟــــــــــﺰاء ﻣــﻦ ﻣــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺎت ﻏـــﻠـــﺴـــﺘـــﺎن واﻷﺣــــــــــــﻮاز )ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔﺧــﻮزﺳــﺘــﺎن( وﺳــﻴــﺴــﺘــﺎن وﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن«.

وﻛﺬﻟﻚ »ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٧ ﻣـﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ إﻏـﺎﺛـﺔ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻷﺣﻮاز واﺣﺘﺠﺰﺗﻬﻢ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺣــــﻮاز )ﺧــﻮزﺳــﺘــﺎن( ﻷﺳـﺒـﺎب ﻏﻴﺮ ﻣـﻌـﺮوﻓـﺔ«. وأﺷـــﺎر إﻟﻰ »ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻗﻮات اﻟﺤﺮس اﻟــﺜــﻮري ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓــﻲ إﻋــــﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻴﺎه اﻟﻔﻴﻀﺎن ﻧﺤﻮ اﳌــﺰارع اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑــﻐــﺮض اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ وﻣــــــﻌــــــﺪات اﻻﺳـــــﺘـــــﻐـــــﻼل ﻓــﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ«. وأﺿـﺎف: »ﺣﻈﺮت أﻳﻀﴼ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﺛـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ ﻣــﺤــﺪدة، ﺣﻴﺚ ﺣﻮﻛﻢ اﻷﺣﻮاز ﺑﺘﻬﻤﺔ )ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ(«. وأﻳـﻀـﴼ اﻋﺘﻘﻞ واﺣـــﺘـــﺠـــﺰ ﻋـــــﺮب ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ »اﻹﻓــﺴــﺎد ﻓـﻲ اﻷرض« و»اﳌـﺤـﺎرﺑـﺔ«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟــﻌــﺮض اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﻓــﻲ ٢٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( ٨١٠٢ اﻟــﺬي ﻧﺴﺐ إﻟـﻰ أﻓـﺮاد ﻣــــﻦ اﻷﺣــــــﻮازﻳــــــﲔ اﻟـــــﻌـــــﺮب، اﻋــﺘــﻘــﻠــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺌﺎت اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻷﺣﻮاز ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٨١٠٢، وأﻓﻴﺪ ﺑﺄن ٢٢ رﺟﻼ أﻋﺪﻣﻮا ﺳﺮﴽ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ. وﻧــﻔــﻰ ﺣــﺎﻛــﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻮاز »ﺧﻮزﺳﺘﺎن« ﻫﺬه اﳌﺰاﻋﻢ ﻓﻲ ٢١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻣﺤﺾ أﻛﺎذﻳﺐ«.

وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺿﺪ اﻷﺗﺮاك اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، وﻳﺸﻜﻠﻮن أﻛﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻧــﺘــﻬــﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻠﻮﺷﻴﲔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﲔ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ. وﻗﺪر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪد اﻷﻛﺮاد ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٨ و٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ، وﻟﻜﻦ »ﻳﻮﺟﺪ ﻋــﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟــﺪﴽ ﻣــﻦ ﻛـﺒـﺎر اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ اﻷﻛـــــــﺮاد ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻻ ﺗـــﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﳌــﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.

وﻳـﻤـﺜـﻞ اﻟـﺴـﺠـﻨـﺎء اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن اﻷﻛــــــﺮاد اﳌــﺘــﻬــﻤــﻮن ﺑــﺎرﺗــﻜــﺎب ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧــﺼــﻒ اﻟـــﻌـــﺪد اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﺴـﺠـﻨـﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ إﻳﺮان، وﻫﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ، ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ، ﻣﻤﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﻳﺘﻢ إﻋﺪاﻣﻬﻢ.

وأوﺻﻰ اﳌﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ٣١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻐﻴﺔ »ﺿـﻤـﺎن اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺑﺄوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﻨﻘﻮن أي ﻣﻌﺘﻘﺪات دﻳﻨﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﻤــﺘــﻊ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻖ ﻓـﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ أو اﳌﻌﺘﻘﺪ«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـــﻮاد ﻓـﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻴـﺰ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟـﺪﻳـﻦ أو اﳌﻌﺘﻘﺪ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻹﻟــﻐــﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـــــﺪام ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﻌﺘﺒﺔ »أﺧﻄﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ« وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، ﺑــﻤــﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت »ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﺤﻈﺮ إﻋﺪام اﻷﺷﺨﺎص اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺮﺗــﻜــﺒــﻮن ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﺣــــﺪود أو ﻗﺼﺎص وﻫﻢ دون ٨١ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، واﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﻌـﺪون، ﺗﺒﻌﴼ ﻟـﺬﻟـﻚ، أﻃـﻔـﺎﻻ. وﻃـــﺎﻟـــﺐ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء ﺷـــــﺮوط ﻣـــﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻏــﻮزﻳــﻨــﻴــﺶ وأي ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت أﺧﺮى ﺗﺮﻫﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﻔﺮدﻳﺔ.

وﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻓﻴﺪ ﻃﻬﺮان ﺑﺄن ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻌﻤﻞ زﻳــــﺎرات رﺻــﺪﻳــﺔ، داﻋــﻴــﴼ إﻟــﻰ »ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷـﺨـﺎص اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺄي ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ وﻓــــﻖ اﻷﺻـــــﻮل اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ ﻣﺤﺎم ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ أﺛﻨﺎء ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺿــﻤــﺎن ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺴــــﺎﻋـــﺪة اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ووﺻـــﻮﻟـــﻬـــﻢ إﻟـــــﻰ اﳌـــﺘـــﺮﺟـــﻤـــﲔ اﻟـــﺸـــﻔـــﻮﻳـــﲔ أﺛـــﻨـــﺎء إﺟـــــــــﺮاءات اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ«. وﺣـــــﺾ ﻋـﻠـﻰ »ﻋــــﺪم ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ اﳌــﺪاﻓــﻌــﲔ ﻋـــﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﺑـﻤـﻦ ﻓـﻴـﻬـﻢ اﳌــﺪاﻓــﻌــﺎت ﻋﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، وﻣــﺤــﺎﻣــﻮ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن ﺑﺎﻟﺘﺨﻮﻳﻒ أو اﳌـﻀـﺎﻳـﻘـﺔ أو اﻻﻋـﺘـﻘـﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ أو اﻟـــﺤـــﺮﻣـــﺎن ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ أو ﻏـﻴـﺮ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺘــﻌــﺴــﻔــﻴــﺔ، أو ﺗـﻌـﺮﻳـﻀـﻬـﻢ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻷﻓـــﻌـــﺎل، وإﻃـــﻼق ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺤـﺘـﺠـﺰﻳـﻦ ﻷﺳــﺒــﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ«. وﻃﺎﻟﺐ ﺑـ »اﻹﻓﺮاج ﻓﻮرﴽ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ واﳌـﺰدوﺟـﻲ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﳌــﺤــﺘــﺠــﺰﻳــﻦ ﺗــﻌــﺴــﻔــﴼ ﻓﻲ إﻳـــــــــﺮان«، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ »ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ واﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟـﺪﻳـﻦ أو اﳌﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻵراء«، ﻣﻊ »ﺿﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺎدة ٨١ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ إﻳﺮان ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻴﻪ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺪﻳﻦ«. وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ »وﻗـــــﻒ أﻋــﻤــﺎل اﻟـﻘـﺘـﻞ اﻟـﻌـﺸـﻮاﺋـﻲ ﻟﻠﺤﻤﺎﻟﲔ ﻋـﺎﺑـﺮي اﻟـــﺤـــﺪود واﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ«، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ »اﻟﺴﻤﺎح ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻃــــــﻼب اﻷﻗــــﻠــــﻴــــﺎت اﻹﺛـــﻨـــﻴـــﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ وﻏﻴﺮ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌــﺴــﺎواة إﻟــﻰ اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس اﻟـــﺠـــﺪارة اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ«. وﺣـــﺾ ﻋــﻠــﻰ »ﺿــﻤــﺎن إﺗــﺎﺣــﺔ ﻟـﻐـﺎت اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت ﻷﻃــﻔــﺎل اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت اﻹﺛـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ« ﻣﻊ »وﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌــﻮارد ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻨﻬﺎ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻛﺮاد واﻟﺒﻠﻮش واﻷذرﻳﻮن«.