ﺟﺪل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻮل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ »اﻻﻟﺘﻔﺎف« ﺣﻮل ﻣﺮﺷﺤﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﻮرو

ﻓــﻴــﻤــﺎ أﻛـــــﺪت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت أن ﻋــــــﺪم اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻻ ﺗــﻤــﺜــﻞ »ﺧـــﺮﻗـــﴼ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن«، ﺗــﻮاﺻــﻞ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ »واﺟــﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳــﺔ واﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ« ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺗــﻜــﺎﻓــﺆ اﻟــــﻔــــﺮص ﺑـﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ.

وأوﺿـــــــــﺢ ﻧــﺒــﻴــﻞ ﺑـــــﺎﻓـــــﻮن، رﺋــــﻴــــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، أن اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻖ اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎد اﻹدارة اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌــﻮارد اﻟﻼﻣﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. وأﺿﺎف أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻣــﻀــﺒــﻮﻃــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﺑـﲔ اﳌﻨﺼﺐ اﻟﻮزاري واﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻘﺎرﻧﺔ.

وﻛــﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟـﺰﺑـﻴـﺪي وزﻳــﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻳـﻮم ٥١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل(، ﻗﺪ أﻋﻠﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﻮزاري ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺬﻟﻚ أﺑﻮاب اﻟﺠﺪل ﻋﻠﻰ ﻣـﺼـﺮاﻋـﻴـﻬـﺎ. ﻏـﻴـﺮ أن ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ رﺋﻴﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌــﺮﺷــﺢ ﺑـــﺪوره ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻤﻨﺼﺒﻪ، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺿﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﳌﻨﺎﻓﺴﺎت ﻗﺼﺮ ﻗﺮﻃﺎج.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـﻪ، أﺛﺎر ﺗﻘﺪم ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟـــﺰﺑـــﻴـــﺪي ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ إﻟــــﻰ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻨــﺎﺻــﺮ، اﻟـﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﳌـﻜـﻠـﻒ، ﻋــﻮض ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺟﺪﻻ واﺳﻌﴼ ﺣﻮل أﺣﻘﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ. وأﻛﺪ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري أن اﻟــﺰﺑــﻴــﺪي ﺧـــﺮق اﻟــﻔــﺼــﻞ ٢٩ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﻃﻐﻰ ﻋﺪم إﻋﻼم اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑــﺎﻋــﺘــﺰاﻣــﻪ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟـﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟــﻮزاري، وﻋﺪم ﺗــﺸــﺎوره ﻣــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﻗﺒﻞ إﻋــﻼن اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وﻛﺎن اﻟﺰﺑﻴﺪي ﻗﺪ ﺻﺮح ﻟﺪى إﻳﺪاﻋﻪ ﻣﻠﻒ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﺿﺤﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ »ﺷﺮﺳﺔ وﻣﻤﻨﻬﺠﺔ« ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرﺗﻪ، واﺗﻬﻢ أﺟﻬﺰة وأﻃﺮاﻓﴼ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »أﻃﺮاف ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ«.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟـﻚ، ﻗـﺮر ﺣـﺰب ﺣﺮﻛﺔ »ﺗﺤﻴﺎ ﺗــﻮﻧــﺲ« ﻃــﺮد ﻧﺒﻴﻞ اﻟــﺤــﺪاد اﻟـﻜـﺎﺗـﺐ اﻟﺠﻬﻮي ﳌﻜﺘﺐ اﳌﻨﺴﺘﻴﺮ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ إﺛﺮ دﻋﻮة اﻟﺤﺪاد وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻨﺴﺘﻴﺮ )وﺳﻂ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮﻧﺲ( ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺰﺑﻴﺪي وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﺗﺘﺸﺘﺖ اﻷﺻـــــــــﻮات ﺑــــﲔ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﺤــﻤــﻠــﻮن اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، أﻋـــــﻠـــــﻦ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﻔﻮظ، وزﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣـﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟـــﻮزاري ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳـﻴـﺸـﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺎﻓﻄﺔ ﺣﺰب »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻧﺲ«.

وﻛﺎن ٧ وزراء ﻗﺪ أﻋﻠﻨﻮا ﺑﺪورﻫﻢ ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ٦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ؛ وﻫﻢ ﻓﻴﺼﻞ درﺑﺎل وزﻳﺎد اﻟﻌﺬاري وﺳﻴﺪة اﻟﻮﻧﻴﺴﻲ وأﺣﻤﺪ ﻗﻌﻠﻮل واﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺪﺑﺎﺑﻲ، وﻫﻢ وزراء ووزراء دوﻟﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، وﻫﺸﺎم ﺑـﻦ أﺣﻤﺪ واﻟــﻬــﺎدي اﳌﺎﻛﻨﻲ ﻋـﻦ ﺣﺮﻛﺔ »ﺗﺤﻴﺎ ﺗــﻮﻧــﺲ« اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺮأﺳـﻬـﺎ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺤﺒﻮا ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﻮزارﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﻜﺎل ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.

ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، دﻋــﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺤﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« إﻟﻰ دﻋﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣــﻮرو ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺤــﺰب واﻻﻟــﺘــﻔــﺎف ﺣﻮﻟﻪ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﻣـﺮﺷـﺤـﴼ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗـــﺮار ﺻـــﺎدر ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. وﺗﺨﺸﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗـﺸـﺘـﺖ أﺻــــﻮات اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺷﺢ ﺣﻤﺎدي اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟﺬي ﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻣــﻦ ﺗــﻌــﺎﻃــﻒ اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ، ﻫــﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻨﺼﻒ اﳌـﺮزوﻗـﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي دﻋﻤﺘﻪ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢ وﻣﺎ زال ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ.