اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻨﻤﻮ ١٫١ ٪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول

ﻛــﺸــﻒ اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء ﻋـــﻦ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﺧــﻼل اﻟــــﻨــــﺼــــﻒ اﻷول ﻣــــــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ﺑﻨﺤﻮ ١٫١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻫــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪدا ﻣــﻦ ﻫـﻴـﺎﻛـﻞ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــــــــﺮار ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ ٧٫٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻃــﻮال اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد وﻳﺼﺤﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟـــﻰ ٩٫١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﺤﺴﺐ.

ووﻓـــﻖ ﺧــﺒــﺮاء ﺗﻮﻧﺴﻴﲔ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة »ﻣﺤﻞ أﺧﺬ ورد« ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺴﻂ ﻫــﺎم ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻮازن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻣــﺎ ﺗــــﺪره ﻣــﻦ ﻋــﺎﺋــﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

وأﻋــﻠــﻦ اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟـــــــﻺﺣـــــــﺼـــــــﺎء، وﻫـــــــــــﻮ ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ، أن اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻹﻧــــﺘــــﺎج ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻗﻄﺎع اﳌــﻼﺑــﺲ واﻟـﻨـﺴـﻴـﺞ واﻷﺣــﺬﻳــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﳌــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺑـــــﺪورﻫـــــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻳﻌﻮد ﻫــــﺬا اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ إﻟــــﻰ اﻟـﺘـﻘـﻠـﺺ اﳌــــــﺘــــــﻮاﺻــــــﻞ ﻹﻧـــــــﺘـــــــﺎج ﻗـــﻄـــﺎع اﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺮاج اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إذ أن اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ٦٣ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﺧــــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٨٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٨١٠٢. وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ ٠١٠٢. وﻫـــﻮ ﻣــﺎ أﺛـــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮازﻧــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ.

وﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ارﺗـــﻔـــﻊ أداء ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺎﺟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ارﺗـــﻔـــﺎع إﻧــﺘــﺎج ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ اﻷﺧــﺮى ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار اﳌﻠﺢ اﻟﺬي ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﻧﻤﻮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺳﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓـﻲ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺼــــــــﺎدي ﻓــــــــﻲ ﺣــــــــﺪود ﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ، إذ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟـﺤـﺼـﻴـﻠـﺔ اﻟـﻘـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺘﻲ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٤٫٣٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر )ﻧﺤﻮ ٤٣٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ( وﻓــﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻄـــﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا اﳌﺠﺎل.

وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺤﺒﻮب ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﺣﺪود ١٫٤١ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻔﺰة ﻧـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﺧــــــﻼل ﻫــــــﺬا اﳌـــﻮﺳـــﻢ ﻣـــﻤـــﺎ ﺟـــﻌـــﻞ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻗـــﻮﻳـــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﳌـــــــﺆﺷـــــــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــــﻦ زﻳـــﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن اﳌﺪر ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.