ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟـ »اﻟﻨﻄﺎق اﻵﻣﻦ«
ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ
أﻛﺪت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، أﻣـﺲ، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ – ٠٢٠٢، وﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــﺪار اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟـــﺜـــﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ، اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻬﻮد اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﳌﻌﺪل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٥٫٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻋـــﺎم ٢٢٠٢، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑﺨﻔﺾ أﻋﺒﺎء ﻓﺎﺗﻮرة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ.
وأوﺿـﺤـﺖ اﻟـــﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ، أن ذﻟــﻚ اﻹﺟــــﺮاء ﺳـﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻣـــﻮارد أﻛــﺜــﺮ ﻟـﻺﻧـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ، ﻛـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ واﻟـــــﺼـــــﺤـــــﺔ، ودﻋــــــﻢ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ أﻳـﻀـﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳــــﺆدي ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻟـــــﻔـــــﺘـــــﺖ اﳌــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ ﺳﻨﻮي ﻣﺴﺘﺪام ﻓﻲ ﺣﺪود ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ١٢٠٢ - ٢٢٠٢، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣـﻦ ﻧـﺠـﺎح ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﺳﺘﻤﺮار اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.
وذﻛــﺮ ﺑﻴﺎن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، أن اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ١٢٠٢ - ٢٢٠٢، ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻗـــﺒـــﻞ ١١٠٢. ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أن »اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻧــﺠــﺤــﺖ ﻓـــﻲ ﺧـﻔـﺾ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ ٨٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ٧١٠٢، إﻟـــﻰ ٨٩ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٨١٠٢، ﺛﻢ ٥٫٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٩١٠٢، وﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف أن ﺗﻜﻮن ٥٫٢٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٠٢٠٢، ﺛﻢ ٥٫٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٢٠٢.
وﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ اﻟــــــــــﻮزارة، أن ﻫــﺬا ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻵﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﺿـــﻮء اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن؛ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓـﺎﺋـﺾ أوﻟــﻲ، وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن، أن اﻟﺨﻔﺾ اﻟــــﺘــــﺪرﻳــــﺠــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻌــــﺪل اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻳﺆدي إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﻦ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ورﻓﻊ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺎرﺋﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻜـﻠـﻲ اﳌﺤﻠﻲ واﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، وﻳﺴﻬﻢ أﻳﻀﴼ ﻓـــﻲ زﻳـــــﺎدة ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـــــﺼـــــﺮي ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص وﻳــــﺨــــﻠــــﻖ ﻓـــــــﺮص ﻋــــﻤــــﻞ ﺟــــﺪﻳــــﺪة وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻛـﻤـﺎ ذﻛــﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎن، أن ﺧﻔﺾ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ، ﻳــــﻌــــﺪ أﺣـــــــﺪ اﻷﻫــــــــﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ إذ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫـــــــــــﺪاف اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳــــﺘــــﺰاﻳــــﺪ اﻻﻫـــــﺘـــــﻤـــــﺎم ﺑــﺎﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪم أي دوﻟﺔ... »ﻫﺬا ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟـﺼـﺎدرات؛ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ إﺻــــﻼح ﻫـﻴـﻜـﻞ اﻟـﻨـﻤـﻮ وﺗﺤﺴﲔ ﻣـﻌـﺪﻻﺗـﻪ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«.
وﻓــﻲ ﺷــﺄن ﻣﻨﻔﺼﻞ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺼــﺎدرات واﻟــــﻮاردات اﳌﺼﺮﻳﺔ، أن ﺣــﺠــﻢ ﺻــــــــﺎدرات ﻣــﺼــﺮ ﻏـﻴـﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٧٣٠٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢.
وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـﺼـﺎدر ﻋﻦ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﻓـــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ ٥ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺻــــﺎدرات »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮي ﻟﻠﺤﺎﺻﻼت اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ« ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻟـﻴـﺴـﺠـﻞ ٥٧٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــــ٦٤٤٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﻠﻴﻪ ﺻﺎدرات »اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮي ﻟـﻠـﻜـﺘـﺐ واﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٦٥١٫٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٧٦٫٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وﺳﺠﻞ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ« زﻳــــﺎدة ﻟﻠﺼﺎدرات ﻟﻴﺼﺒﺢ ٩٥٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــــ٩٦٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺻــــﺎدرات »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮي ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة« ﻟﺘﺼﺒﺢ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٦٧ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻳﻠﻴﻪ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ«، ﻣﺴﺠﻼ ١٦٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٩١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٢٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺣﻮل أﻫﻢ ٠٢ ﺳﻠﻌﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻦ ٩١٠٢، أوﺿـــــــﺢ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أﻧــﻬــﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٤٤٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺗﺼﺪرﺗﻬﺎ زﻳـﻮت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺬﻫﺐ واﻷﺳﻤﺪة اﻷزوﺗـﻴـﺔ، ﺛﻢ ﺷـــﺎﺷـــﺎت اﳌــﻮﻧــﻴــﺘــﻮر واﻷﺳـــــﻼك واﻟﻜﺎﺑﻼت، ﺛﻢ اﻟﺒﺬﻻت واﻟﺴﺘﺮات، وﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮات اﻹﻳﺜﻴﻠﲔ. وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻴﻂ ﻣﻮاد ﻋﻄﺮﻳﺔ و»ﺗــــﻲ ﺷـــﻴـــﺮت«، و»ﺑــﻮﻟــﻴــﻤــﻴــﺮات اﻟﺒﺮوﺑﻴﻠﲔ«، و»ﺑﻮﻟﻲ أﺳﻴﺘﺎﻻت« و»ﺑــﻮﻟــﻲ أﺛـــﻴـــﺮات«، ﺛــﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻣﺮﻗﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت، وأﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ أﻓﻼم، وأﺛـــــﺎث آﺧـــﺮ وأﺟـــــــﺰاؤه، ﺛــﻢ ﻗﻄﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺸﻂ، وﻣﺤﻀﺮات ﻏﻮاﺳﻞ وﺗﻨﻈﻴﻒ، ﺛـﻢ أﻟـﻴـﺎف ﻣـﻦ زﺟــﺎج. وﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺣﻔﺎﺿﺎت اﻷﻃﻔﺎل، ﺛﻢ ﻣـﺴـﺎﺣـﻴـﻖ ورﻗــﺎﺋــﻖ ﻣــﻦ أﳌـﻨـﻴـﻮم، وأﺣﺠﺎر ﻧﺼﺐ وﺑﻨﺎء.