ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎدورو ﺗﻠﻮح ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة

ﺗﺴﻌﻰ ﳊﻞ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ

ﺗــــﻌــــﺪ إﻣــــﻜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ اﻟـــــــﺪﻋـــــــﻮة إﻟــــﻰ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺒــﻘــﺔ ﻓـﻲ ﻓـــﻨـــﺰوﻳـــﻼ، اﻟــــﺴــــﻼح اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻓــــﻲ ﻳـﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت أﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ، ﻹﺿــــﻌــــﺎف اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ.

وأﻧﺸﺄ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻴــﺔ، دﻳــــﻮﺳــــﺪادو ﻛـﺎﺑـﻴـﻠـﻮ، اﳌـــــﻘـــــﺮب ﻣـــــﻦ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻲ ﻣـــﺎدورو، ﻟﺠﻨﺔ ﻫـﺬا اﻷﺳـﺒـﻮع ﻟﺪرس اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻄﻠﻊ ٠٢٠٢، أي ﻗﺒﻞ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.

وﻗــــﺪ اﻧــﺘــﺨــﺐ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻓــﻲ ٥١٠٢، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻻﻳﺘﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٢١٠٢.

وﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﺧـــــﻮان ﻏــــﻮاﻳــــﺪو اﻟـــــﺬي أﻋـــﻠـــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، واﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ٠٥ دوﻟﺔ، ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑـﺈﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻣﺎدورو. وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎورة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗـــــﺮت اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ ﻛﺮاﻛﺎس ﻓﻲ ٥ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، ﻓﺪﻓﻌﺖ ﻣﺎدورو إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟــﺤــﻮار ﻣــﻊ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺑﺮﺑﺎدوس ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺮوﻳﺞ.

وﻗـــﺎل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟﻮﻳﺲ ﺳــــﺎﻻﻣــــﻨــــﻜــــﺎ، ﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، إن »ﻣـﺎدورو اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻃــﺎوﻟــﺔ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻷﻧـــﻪ اﻋـﺘـﻘـﺪ أﻧـﻪ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻔﻀﻞ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ«. وأﺿــــﺎف: »ﻟﻜﻦ أﻣــﻠــﻪ ﺧــــﺎب، ﺑـــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻜــﺲ، ﻓﻘﺪ زﻳﺪت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«.

وﻗــــﺪ أﻣـــــﺮت اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـــﺘـــﺠـــﻤـــﻴـــﺪ ﻛــــﺎﻣــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ أراﺿــــﻴــــﻬــــﺎ ﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو اﻟــــــﺬي ﺗـــﺄﻣـــﻞ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ أن ﻳـﺘـﺨـﻠـﻰ ﻋـــــﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻏـــــﻮاﻳـــــﺪو. وﻫﺪدت أﻳﻀﴼ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺷـــــﺘـــــﺮاﻛـــــﻴـــــﺔ، وﺗــــﺼــــﻔــــﻬــــﺎ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ »دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ«.

وﻳﺠﺪ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻘﻴﺪﺗﲔ؛ ﻓـــﺎﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟـــﻔـــﻨـــﺰوﻳـــﻠـــﻲ ﻻ ﻳــﻌــﺘــﺮف ﺑـــﻪ واﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﻟــــﺒــــﻠــــﺪان ﻏـﻴـﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺳـﻠـﻄـﺎﺗـﻪ. ورﻓــﻌــﺖ أﻳـﻀـﴼ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺗﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار آﺧﺮﻳﻦ.

وﻗـــــــﺎل ﻟــــﻮﻳــــﺲ ﺳـــﺎﻻﻣـــﺎﻧـــﻜـــﺎ إن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو »اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣﻴﺖ، أﻋـــﺎد إﺣــﻴــﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﻜـﻞ ﺣﻜﻢ ﻣــــﻮاز ﻳــﺘــﻨــﺎزع اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻣــﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.

وإذا أﺟﺮﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ أن ﺗـﺨـﺘـﺎر؛ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓـﻲ ﻇــﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣـﻮاﺗـﻴـﺔ ووﺿـــﻊ ﺧـــﻮان ﻏــﻮاﻳــﺪو ﻓﻲ ﺻـــﻒ اﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻷﻣــــﺎﻣــــﻲ رﻏــــﻢ أﻧــﻪ ﻻ ﻳــﻌــﺘــﺮف ﺑــﺎﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟـﺘـﻮاﻃـﺆ ﻣـﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺸﺎﻓﻴﺰﻳﺔ، أو اﻟــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋــﻨــﺪﺋــﺬ ﻋـــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻳـﻘـﻮل ﻟﻮﻳﺲ ﺳﻴﺠﺎس، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ داﻓــﻮس ﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟــﺮأي: »ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ أن ﻧــﻮﺿــﺢ ﻟﻠﻨﺎس أن اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺳﺘﺸﺎرك اﻵن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻣــﺼــﺎدرة اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ«. وأﻋـــﺮب ﻟﻮﻳﺲ ﺳﺎﻻﻣﺎﻧﻜﺎ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻴﺆﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ »ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو أﺿﻌﻒ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ«.

وﺗـــــــــﻮاﺟـــــــــﻪ ﻓــــــﻨــــــﺰوﻳــــــﻼ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ أﺻـﻌـﺐ أزﻣــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻬـــﺎ اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺚ، وﺗــﺘــﺴــﻢ ﺑﺎﻟﺮﻛﻮد واﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻔﺮط واﻟﺼﺮاع ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺑـــﲔ ﺧـــــﻮان ﻏـــﻮاﻳـــﺪو وﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو.