ﺗﺨﻀﻴﺮ أﻣﻮال اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺗﻘﺪر اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ. ﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة؟

اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋـــﻦ اﳌـــﻠـــﻴـــﺎرات اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻓﻮرﴽ دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣـﺼـﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫــﺬه ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣـﻦ دون ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﺎﻋــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، ﻣــﺼــﺎرف وﺷـــﺮﻛـــﺎت وأﻓـــــــﺮادﴽ. وﻟـــﻦ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﺟـــﺘـــﺬاب اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص إﻟـــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻃــﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗـﺆﻣـﻦ ﻋـﺪاﻟـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺤﻤﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ. وﻳﻤﺜﻞ اﻷردن ﺗﺠﺮﺑﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﺣﻴﺚ أدت اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﳌﻼﺋﻤﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺄﺳﻴﺲ ٢٥٣ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻧﺤﻮ ٨ آﻻف ﻣﻮﻇﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺿـﻌـﺎف ﻫــﺬا اﻟـﺮﻗــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌـﺴـﺎﻧـﺪة. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟــﺬي أﺣــﺮزه اﻷردن ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌـﺠـﺎل ﻣﻬﺪد اﻟﻴﻮم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﺮاﺋﺐ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﳌـﻼﺋـﻤـﺔ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﺧـﻠـﻖ أﻋــﻤــﺎل ﺗـﺠـﺎرﻳــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، ﺗــﺄﺗــﻲ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﺑـﻴـﺌـﻴـﺔ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ. وﻫـــﻲ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ واﳌﺎﻟﻲ. وﻫﻨﺎك اﻟﻴﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟــﺨــﻀــﺮاء إﻟـــﻰ أدوات اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌـﺨـﺘـﻠـﻄـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﺼﻠﺖ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٦١ ﺿﻌﻔﴼ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﻦ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٣١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻴﻮم. ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺪﴽ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٠٠١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻣـﻊ أن اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﻣﻬﺪﻫﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺰﺧﻢ. ﻓـﻔـﻲ ﻋــﺎم ٣١٠٢ أﺻـــﺪر »ﺑـﻨـﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ« ﺳﻨﺪات ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﲔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣـﺼـﺮ. وﻓــﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ أﻃﻠﻖ »ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ« أول إﺻــﺪار ﻟــﺴــﻨــﺪات ﺻــﺪﻳــﻘــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٨٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺨﺘﻠﻂ ﺷﻜﻼ ﻣﺒﺘﻜﺮﴽ آﺧﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿـﺎﻓـﻲ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﻳﺤﻤﻞ اﺳﺘﻐﻼل إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺼــﻜــﻮك، أي اﻟــﺴــﻨــﺪات اﳌــﺘــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﺮﺻﴼ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ. وﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺎﺳـﺐ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻧــﻤــﺎﺋــﻲ. ﻟـﻜـﻦ ﻫـــﺬا ﻛـﻠـﻪ ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺗﺤﻤﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

إن اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟـﻸﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﻜـﻔـﻴـﻠـﺔ ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ أﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ. وﻳﻨﺒﻐﻲ دﻋــــﻢ ذﻟــــﻚ ﺑــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت واﻟـﺨـﻄـﻂ واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻴﺌﻴﴼ. وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺼﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ، ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻴــﻮد واﳌـــﻮاﻧـــﻊ ﻓـﺤـﺴـﺐ، ﺑﻞ ﻳــﺠــﺐ أﻳــﻀــﴼ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺣـــﻮاﻓـــﺰ ﻟـﺘـﺸـﺠـﻴـﻊ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. وﻋـﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺞ ﺷﻔﺎف وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ. وأﺣــﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ وﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺳــﺮﻗــﺔ اﻷﻣــــﻮال اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﻫــﺪرﻫــﺎ. وﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﺑـﺬل اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت.

وﻓـﻲ ﺣـﲔ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺟــﺰءﴽ ﻣﻦ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪﴽ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺧــــﻀــــﺮ«. وﻳــــــﺮى اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻷوروﺑـــــــﻲ أن ﻋــﺪم اﻟــﻮﺿــﻮح ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﻀﺮ«، ﻣﺜﻞ »اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﻀﺮاء« و»اﻷﺻــﻮل اﻟـــﺨـــﻀـــﺮاء«، ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻋــﺎﺋــﻘــﴼ أﻣـــــﺎم ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ ﻫــﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻣــﺎم ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓـﺮص إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧــﻀــﺮ. ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ، إذن إﻟــﻰ وﺿﻊ ﺣــــﺪ أدﻧــــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ ﻟــﻺﻓــﺼــﺎح ﻋـــﻦ ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﻀﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﻀﺮاء، وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺻﻮل، وﺗﺤﻠﻴﻞ أوﺿـــــﺎع اﻟـــﺴـــﻮق واﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى. وﺣﺪﻫﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﻧﺸﻮء ﺳﻮق إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ »ﺗﺨﻀﻴﺮ اﻷﻣﻮال«، ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓـﻲ وﺟـﻬـﺎت ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ. اﳌـﻄـﻠـﻮب ﺗﺨﻀﻴﺮ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓــﻲ اﻻﺗـــﺠـــﺎه اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ، إذ ﻳﻜﻔﻲ اﻷﺳﻮاق ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻴﺾ إﺟﺮاﻣﻲ ﻟﻸﻣﻮال.

ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف ﻻﻋﺘﻤﺎد أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ إدارة اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻓﻼ ﻳﺰال ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻃـﻮﻳـﻞ اﻷﺟــﻞ ّﳌـﺸـﺮوﻋـﺎتّ ذات ﻃـﺎﺑـﻊ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﻘﻴﺪﴽ ﺑـــﺸـــﺮوط ﻣــﻌــﻘــﺪة، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺎت ﻣــﻀــﺎﻋــﻔــﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻋـﻠـﻰ، وﻳﺠﻌﻞ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت أﻗــﻞ ﺟــﺪوى ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ. وﻳـﻤـﻜـﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻮاﺋـﻖ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ إﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت وﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟـﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص. ﻓـﺒـﻌـﺾ ﻫـــﺬه اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ذات ﺟﺪوى ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ وﻓﻖ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧـﻀـﺮ، ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣـﻮاﻓـﺰ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺢ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح وﻓﻮاﺋﺪ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻌــﻴــﺔ وﻗـــﺒــــﻮل ﺑــﻌــﺾ اﻷﺻـــــــﻮل اﻟــﺨــﻀــﺮاء ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻘﺮوض.

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺧﻀﺮ. وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺼﺪرﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر. ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻌﻄﻴﻪ اﻟﺤﻮاﻓﺰ؟