اﺣﺘﺪام اﻟﺴﺠﺎل ﺣﻮل اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﻃﺮح ﻣﻄﻠﺐ »اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ«
ﻟــﻄــﺎﳌــﺎ ﻛـــﺎن ﻃـــﺮح اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻳﻄﻞ ﺑﺮأﺳﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻔﺘﺮق واﺳﺘﺤﻘﺎق، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣــﻊ ﺗــﻌــﺪد اﻷزﻣـــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺷﻐﻮرﴽ وﺗﻌﻄﻴﻼ ﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻳﺘﺒﻨﻰ رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، ﻫﺬا اﻟﻄﺮح، وﻳﺮوج ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻐﺎء اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻛــــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻗﺪ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮات ﻋﺪة، وﻗﺎل ﻋﺎم ٥١٠٢ »أﻧﺎ ﻣﺘﻄﺮف ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ«، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑـﻪ داﺋﻤﴼ »اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ«، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط، ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، أﺧﻴﺮﴽ، ﺟﻬﻮزﻳﺘﻪ ﻹﻗـﺎﻣـﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣـﻊ ﺑــﺮي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻛـﺎن ﺑـﺮي ﻗﺪ ﻃـﺮح ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ دون أن ﻳــﺼــﻞ ﺑــﻄــﺮﺣــﻪ إﻟـــﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ. وﺟــﺪد ﺧـﻼل ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ »ﺧـﻼص« ﻟﺒﻨﺎن. وﻻ ﺗﻌﺎرض أي ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻨﴼ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮوج ﻟﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﺴﺠﺎل اﻟﺬي اﻧﺪﻟﻊ أﺧﻴﺮﴽ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﲔ ﻓــﻲ وﻇــﺎﺋــﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وﻣﺎ دوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، دﻓﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻤﺴﻚ »اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ. ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺳﻴﻞ إﻻ أن أﻛﺪ أن ﺗﻴﺎره ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ »وﻟﻜﻦ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪة، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ واﳌﻨﺎﺻﻔﺔ، وﻧﻌﺘﺒﺮ أن اﳌﺲ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺲ ﺑـ)اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ(، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر«. وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ أﻋﺪادﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــﺄﻋـــﺪاد اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن اﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« أﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻫﻢ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻟﺒﻨﺎن. إﻻ أن آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺆﻛﺪون أن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻻ ﺗﺘﺄﻣﻦ إﻻ ﺑﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏـﺴـﺎن ﻣﺨﻴﺒﺮ اﻟــﺬي ﻳﻠﻔﺖ إﻟــﻰ أن »اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﻨﺪﻳﻜﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﻲ اﻟﺸﺮق أﻛﺪت أن ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ«، ﻗـﺎﺋـﻼ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »أﺻﻼ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻳﺒﺪو اﻟﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪي وأﻣﺮ ﻣﻌﻘﺪ ﻳﺤﺘﺎج ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ ﻣـﻮاﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ وﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻷﺣــــــﻮال اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ«.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣـﺨـﻴـﺒـﺮ أن »إﻟـــﻐـــﺎء اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أداة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﻣـــﺎ ﺗــﺘــﻢ اﻟـــﺪﻋـــﻮة إﻟــﻴــﻪ ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﴼ ﻟﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﻫﻨﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﺎدة ٩ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻘﻮﻗﴼ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣـــﻦ ﺧـــــﺎرج اﻟــﻘــﻴــﺪ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﻀـﻤـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ واﳌﺴﻠﻤﲔ«. وﻛﻤﺎ ﻣﺨﻴﺒﺮ، ﻛﺬﻟﻚ اﻷب ﻃﻮﻧﻲ ﺧﻀﺮا، رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻻﺑﻮرا« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑــﺘــﺄﻣــﲔ ﻓــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﻟــﻠــﺸــﺒــﺎب اﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﲔ، ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ أن ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﺑﻘﻴﺎم دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد واﻟﻜﻔﺎءة: »ﻓﺮﻏﻢ ﻗـﻮة اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﳌﻨﻄﻘﺔ، إﻻ أن اﻹﻣــﺎرات اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﺣﺘﻤﴼ إﻟــﻰ اﻟــــﺰوال، ﻣــﺎ ﻳﺤﺘﻢ اﻟـﺴـﻴـﺮ ﺑــﺎﻛــﺮﴽ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وﻳــــﺮد ﺧـــﻀـــﺮا، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـﻂ«، اﻧﻜﻔﺎء اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٩٩١ إﻟﻰ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻟﻌﺪم اﺣﺘﺮام آﻟـﻴـﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣـﻊ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻋــﺘــﺒــﺎر أﻧــﻬــﻢ ﺧـــﺴـــﺮوا اﻟـــﺤـــﺮب، ﻓﻨﻔﻲ زﻋــﻤــﺎؤﻫــﻢ وﺳــﺠــﻨــﻮا، ﻣــﺎ ﺟـﻌـﻠـﻬـﻢ ﻳـﺸـﻌـﺮون أﻧـﻬـﻢ ﻟــﻢ ﻳــﻌــﻮدوا ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٩٩١ وﻗﺒﻠﻪ إﻟﻰ ٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٩٩١ و٨٠٠٢، ﻛﺎﺷﻔﴼ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت، ﺗﺒﻠﻎ وﻓﻖ دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ٧٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳـﺒـﻘـﻰ ﻣـﻮﻗـﻒ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻣــﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻫـــﻮ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻏــﻤــﻮﺿــﴼ، إذ ﻟـــﻢ ﻳـﺼـﺪر ﻋﻨﻪ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻮﻗﻒ واﺿــﺢ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿﻮع، وإن ﻛـــــﺎن ﻳـــﺆﻳـــﺪ ﻃـــــﺮح ﺣــﻠــﻴــﻔــﻪ ﺑـــــﺮي إﻟـــﻐـــﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃـﺎر ﻳﻘﻮل ﻗــﺎﺳــﻢ ﻗـﺼـﻴـﺮ، اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ واﳌــﺤــﻠــﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، اﳌــﺘــﺨــﺼــﺺ ﻓـــﻲ ﺷــــــﺆون »ﺣــــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ«، أن ﻧﻬﺞ »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ« ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﻋـﻮة ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وإن ﻛﺎن أﻗﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﻓﻴﻪ أن اﻟﻈﺮف ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻻﻓﺘﴼ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن »ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﻮﻗﻒ واﺿﺢ ﻣﻨﻪ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ إﺻﺮاره دوﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻘﻴﺎم دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻋﺎدﻟﺔ«.