رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ »اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة« ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

دﻋﻮات ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ

ﻻ ﺗــــــــﺰال ﻗـــــﻮاﻋـــــﺪ ﻧــــــﻮم رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣــﺘــﻐــﻴــﺮة ﻃـﺒـﻘـﴼ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎخ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻟﻄﻘﺲ اﻟﺨﺮﻳﻔﻲ اﻟــﺬي ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﻷول ﻣــﺮة أﻣـﻄـﺎر وﻋــﻮاﺻــﻒ رﻋﺪﻳﺔ ﺗﻨﺬر ﺑﻤﻮﺳﻢ أﻣﻄﺎر ﺟﺪﻳﺪ.

أﻣـــﻄـــﺎر اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ أﻧــﻘــﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺒـــﺪأ ﻓـﻲ اﻟﺒﺼﺮة وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﺴﺒﺐ اﻟـــﻠـــﺴـــﺎن اﳌـــﻠـــﺤـــﻲ ﻓــــﻲ ﺷــــﻂ اﻟـــﻌـــﺮب واﻻﻧـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻟــﻠــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء. ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ؛ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻄﺎر أدت إﻟﻰ ﺷﺒﻪ اﻛﺘﻔﺎء ذاﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟــﻘــﻤــﺢ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ زﻳـــــﺎدة اﻟـﺨـﺰﻳـﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﻨﺘﲔ ﻣﻘﺒﻠﺘﲔ ﺑﻼ أﻣﻄﺎر.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻛـــــﺮم اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﺔ ﻟــــﻢ ﻳـﻨـﻘـﺬ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ورﺋـــــﻴـــــﺴـــــﻬـــــﺎ اﳌــــﻔــــﻜــــﺮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻋــــــــﺎدل ﻋـــﺒـــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي ﻣــﻦ اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎﻗـﺎت ﻣـﺘـﺮاﻛـﻤـﺔ ﻓﺠﺮﻫﺎ ﻏـــﻀـــﺐ ﺷــﻌــﺒــﻲ ﺑـــــﺪا ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﴼ ﻟـﻜـﻞ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻓﺘﺢ ﻛــﻞ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﺆﺟﻞ ﻓﺘﺤﻬﺎ دورة ﺑﻌﺪ أﺧـــــﺮى ﻋــﺒــﺮ ﻧــﻤــﻂ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﻨﻊ ﺷﺒﺎﺑﴼ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺨﻮﻓﻮﻧﻬﻢ ﺑﺼﺪام ﺣﺴﲔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺒﺎب اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺣﲔ ﺳﻘﻂ ﺻـﺪام ﺣﺴﲔ ﻋﺎم ٣٠٠٢ ﻓﻲ ﺑﻄﻮن أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﻨﻪ ﺷـﻴـﺌـﴼ إﻻ ﻋــﺒــﺮ ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣــﻦ ذاﻛـــﺮة آﺑﺎﺋﻬﻢ. ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟﺬي ﺟﺎءوا ﺑﻪ ﻟـﻜـﻲ ﻳﻨﻘﺬ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟــﺬي وﺻــﻞ إﻟــﻰ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻣــﺴــﺪودة ﻋﺒﺮ ﻣﺎ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة«، ﺗﺮﻛﻮه اﻵن وﺣﺪه ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﲔ؛ اﻷوﻟــﻰ ﺟﺒﻬﺔ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ أﻋـــﻠـــﻨـــﻮا أﻧــﻬــﻢ ﺑـــﺪأوا ﻳـﺤـﺸـﺪون ﳌـﻈـﺎﻫـﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻳـــﻮم اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ واﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ إﻛﻤﺎل ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﻳــﺔ ﻋﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻜﺘﻞ واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت، ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﻮازن، ﺗﻀﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم ﻋﺰﻣﻪ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺤﺪودﴽ.

اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻄﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »زﻳﺎرة اﻷرﺑﻌﲔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ذروﺗﻬﺎ اﻟﺴﺒﺖ. أﻣﺎ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻓﻼ ﻳﺰال ﻳﺴﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻠـﻴـﻞ ﻳـﺘـﺎﺑـﻊ ﺗــﻄــﻮرات ﻻ أﺣـــﺪ ﻳــﻌــﺮف ﺣـﺠـﻢ اﳌــﻔــﺎﺟــﺂت ﻓﻴﻬﺎ، وﺷـﻜـﻞ ﻟﺠﻨﺘﲔ ﻓـﻲ ﻏـﻀـﻮن ﻳﻮﻣﲔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗـﺤـﺬﻳـﺮات اﳌـﺮﺟـﻊ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻋـﻠـﻲ اﻟـﺴـﻴـﺴـﺘـﺎﻧـﻲ وﻣﻬﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻗﻤﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ، اﻟﺘﻲ إن ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﺷﺎرع ﻏﺎﺿﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء دﻓﻌﺔ واﺣﺪة.

وﺑﺪأ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي، اﻟﺬي اﻋﺘﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﺼﺎ ﺳﺤﺮﻳﺔ، ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟـــﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣـــﺪة اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ واﻣـﺘـﺼـﺎص ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ. ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أﻣـــﺲ أن ﻧــﺤــﻮ رﺑـــﻊ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺳﻴﻌﺎدون إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ وزارﺗـــــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟـــﺪﻓـــﺎع. وﻗــﺎل وﻛﻴﻞ اﻟــﻮزارة ﻣﺎﻫﺮ ﺣﻤﺎد ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن »وزارﺗـــﻪ ﻋﻤﻠﺖ ﺑـﺼـﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻧــﺠــﺎز اﳌــﻠــﻒ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻌـﻮدة ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﺷـﻬـﺮ، وﻛـﺎﻧـﺖ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺮار اﳌـــﻨـــﺎﺳـــﺐ ﻣــــﻦ اﻟــــــﻮزارﺗــــــﲔ ﻹﻧـــﺠـــﺎز اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ اﳌـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــــﻌـــــﺎدون، ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ٨٠١ آﻻف ﻋﺴﻜﺮي ﺗﻤﺖ إﻋﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﻟﻮزارة أﻃﻠﻘﺖ أﻳﻀﴼ »ﻣﻠﻒ إﻋﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة ﺑﻮاﻗﻊ ٧٤ أﻟﻒ درﺟﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »أﻋﺪاد اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻤﺖ إﻋـﺎدﺗـﻬـﻢ أو ﺳﻴﻌﺎدون إﻟﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠٢ أﻟـﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٢ أﻟﻒ درﺟــــﺔ ﻟـــــﻮزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، وإﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــــﻰ وﺟـــــﻮد درﺟــــــﺎت أﺧـــــﺮى ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻌﺪد ﻟــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﺨــﺮﺑــﻴــﻂ، ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن »اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﺣــﺎن ﻟﻜﻲ ﻧـﺒـﺪأ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺗـــﻘـــﻮم ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺒـــﺪأ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣـﺼـﺎدر اﻟـﺪﺧـﻞ ﻋﺒﺮ ﻋــﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي اﻵن ﻣﻦ دون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺠﺮد إﺑﺮ ﺗﺨﺪﻳﺮ ﻻ أﻛﺜﺮ، ﻷن اﻟﻨﺎس ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﺳﻜﻨﴼ ﻻﺋﻘﴼ«. وأوﺿﺢ اﻟﺨﺮﺑﻴﻂ أن »ﻫــﻨــﺎك دﻋـــﻮات ﻹﻗــﺎﻟــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أو إﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻫـﻮ أﻣـﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﻋــﺪم ﻗــﺪرة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ذﻟــــﻚ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺮﻓــﺔ ﻣــﻔــﺎﺗــﻴــﺢ اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻌـﺎﻧـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، وﻫﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة«.

أﻣـــﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻳـــﺰن اﻟـﺠـﺒـﻮري ﻓﻴﻘﻮل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﺳﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺎﺋــــﺪات اﻟــﻨــﻔــﻂ وﺗــﺤــﻮﻳــﻠــﻬــﺎ ﻷوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗــﻮزع رواﺗــﺐ ﳌﻼﻳﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ وزارات ﻫــﻲ ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ )ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺧــﺎﺳــﺮة( ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻣــﻮارد اﻟـﺪوﻟـﺔ«. وﻳﻀﻴﻒ اﻟــــــﺠــــــﺒــــــﻮري أن »ﺳـــــــــــﻮء اﻹدارة، واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳌﻌﻄﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻻﺑﺘﺰاز ﻋﺒﺮ اﻷﺣﺰاب، ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺨﺒﺮات ﻟــــﺤــــﺴــــﺎب اﻟـــــــــــﻮﻻء وﻋـــــﻠـــــﻰ ﺣـــﺴـــﺎب اﻟﻜﻔﺎء ...ة ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﺆﺧﺮﴽ«. وأوﺿﺢ أﻧﻪ »ﻣﻦ دون اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر أﻛﺒﺮ، وأي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺤﺎر، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﺋﻊ«.