اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺮﻓﺾ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑـ١٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻏﲑ واﻗﻌﻴﺔ... وﻻ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ

ﻗـــــــﺎل ﻧــــﺎﻳــــﻒ اﻟـــــﺤـــــﺠـــــﺮف، وزﻳـــــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، إن اﻟﻮزارة ﻟﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌـﺸـﺮوع اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ )٠٢٠٢ - ١٢٠٢(، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٧٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ )ﻧﺤﻮ ١٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺟــــﺎء ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟــﺤــﺠــﺮف، ﺧــﻼل ﻛــﻠــﻤــﺔ ﻟـــﻪ ﻓـــﻲ ﻣـﻠـﺘـﻘـﻰ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟﺴﻨﻮي اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، اﻟــﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ، ﺑـﺤـﻀـﻮر اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻋـــــﺪاد اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، ﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﻟــﺠــﻬــﺎت ﺑــﺎﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـــﻘـــﺮارات وﺗــﻌــﺎﻣــﻴــﻢ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ وﺿـــﻊ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﻣـﺸــﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ.

وﺣــــــﺚ اﻟـــﺤـــﺠـــﺮف ﻛــــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺎت واﻗـــﻌـــﻴـــﺔ ﺗــﺤــﻜــﻢ اﳌــــﺼــــﺮوﻓــــﺎت، وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟـﺨـﺘـﺎﻣـﻲ اﻷﺧــﻴــﺮ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺎت واﻗـــﻌـــﻴـــﺔ ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﻀـﻊ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎت، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﻴﺮة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻮزارة.

ودﻋــﺎ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ أوﻟـــــﻮﻳـــــﺎت اﻟــــﺼــــﺮف ﺧـــﻼل اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ ورش ﻋــﻤــﻞ ﻟـﺘــﺤـﺪﻳــﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٥١ إﻟﻰ ٩٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﺒــﻨــﻰ اﻟـــــــﻮزارة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ وﺧــﻔــﺾ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ، وﻓـﻖ اﻟـﻨـﻬـﺞ واﻟـﺨـﻄـﺔ اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗـــــﺎل إن »اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﺮات اﻷوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻣﻀﺨﻤﺔ وﻏــﻴــﺮ واﻗــﻌــﻴــﺔ، وﻫــــﺬا أﻣـــﺮ ﻣــﺮﻓــﻮض وﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺘــﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة أن »ﻳﻌﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ دوره ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت، ﻣﺮاﻋﲔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ«.

وأﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﻦ ١٣ ﺟﻬﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻼ، وﻣﻦ ٤٢ ﺟﻬﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻦ ٣١ ﺟﻬﺔ.

وذﻛـﺮ أن ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك أوﻟــﻮﻳــﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ اﺳـﺘـﻌـﺪاد اﻟــــﻮزارة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أي دﻋﻢ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﻋﺪاد ﻫــﺬه اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ. وﻗـــﺎم رﺋــﻴــﺲ ﺟــﻬــﺎز اﳌـﺮاﻗـﺒـﲔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﲔ، ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﺠــﻴــﻞ، ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﻋـﺮض ﻋﻦ رؤﻳـﺔ اﻟﺠﻬﺎز وأﻫـﺪاﻓـﻪ ﻓﻲ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌـﺴـﺒـﻘـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺼــﺮوﻓــﺎت، ﻋـــﺒـــﺮ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﺎﻧــﻌــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻗــــﺎل اﻟــﻌــﺠــﻴــﻞ إن ﻫــــﺬه اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣـــﻊ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷﻫــــــــﺪاف ﺑـﻤـﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺟﻮدة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳــــﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــــﻘـــــﺪرات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﺻﺎﺣﺐ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ﻟﻠﺤﺠﺮف ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺮﻋﺎوي، واﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟــﺸــﺆون اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻌﻮﺿﻲ، واﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻨﺰي.

وﻃـــﺮﺣـــﺖ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺧــــﻼل ﻫــــﺬه اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﺳــﺘــﻔــﺴــﺎراﺗــﻬــﺎ وﺗﺴﺎؤﻻﺗﻬﺎ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺈﻋــﺪاد اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﳌــﻠــﺘــﻘــﻰ ﻳـــﻘـــﺎم، ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺑـﻤـﺒـﺎدرة ﻣــﻦ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺑـﻬـﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻫـــﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻹرﺷﺎدي وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﻹﻋـــــﺪاد ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗــــﻮﺟــــﻴــــﻪ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻧـــﺤـــﻮ إﻋـــــﺪادﻫـــــﺎ ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﻞ اﻟـﺴـﻠـﻴـﻢ، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺤـﺎﻓـﻆ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﺗﻢ ﺧﻼل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت وﺗـﻮﺻـﻴـﺎت اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ دﻳــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ وﺟــﻬــﺎز اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ وﺟـﻬـﺎز ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻷداء اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ وﻟـــﺠـــﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﺔ اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ ﻓـــﻲ إﻋــــﺪاد ﻣــــﺸــــﺮوع اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ )٠٢٠٢ - ١٢٠٢(. ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﻢ ﺧــﻼل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ ﺑـــﺸـــﺄن ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد.