ﻣﺤﻈﻮرات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

ﺳـﻴـﻀـﻄـﺮ ﻣــﺌــﺎت اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻟـﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋــــﻦ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم وﺣـﻤـﻼﺗـﻬـﻢ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑـﻌـﺪ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺤـﻈـﻮرات ﺗـــﻀـــﻤـــﻨـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ، ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻌــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وذﻟــﻚ ﺧــﻼل ﻓـﺘـﺮة ٥ ﺳﻨﻮات ﺗﻠﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .

وﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ »اﳌﻤﻨﻮﻋﺎت« اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، ﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻗــﺎﻳــﺪ ﺻــﺎﻟــﺢ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع، وﻫــﻮ أﻳـﻀـﴼ رﺋـﻴـﺲ أرﻛــﺎن اﻟﺠﻴﺶ. وﺻــﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻘـﻀـﻲ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﻘﺮر اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﴼ ﻋــﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺻـﻔـﻮف » اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ « ، ﺑﻌﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺰﺑﻲ، أو أن ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻷي وﻇﻴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺪﺗﻬﺎ ٥ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ.

وﻗــــــــﺎل ﺻــــﺎﻟــــﺢ أﺛـــــﻨـــــﺎء ﻋـــﺮض ﻣـــــﺒـــــﺮرات ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، إﻧـــﻪ »ﻳـــﻔـــﺮض ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي، اﻟـــﺬي ﻳﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻌﻀﴼ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟــﺴــﺮ اﳌــﻬــﻨــﻲ، ﻛـﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎط وﻳــﺤــﺎل ﻋـﻠـﻰ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﻴـﺪاع ﳌـــــــﺪة ٥ ﺳـــــــﻨـــــــﻮات.« وأوﺿــــــــــﺢ أن اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي »ﻳــﺒــﻘــﻰ ﺗــﺤــﺖ ﺗــﺼــﺮف اﻟــﺠــﻴــﺶ ﳌـــــﺪة ٥ ﺳــــﻨــــﻮات، ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ إﻋــــﺎدة اﺳـﺘـﺪﻋـﺎﺋـﻪ ﻓــﻲ أي وﻗﺖ .«

وأﺿـــــــــــﺎف »ﺗــــﺒــــﻘــــﻰ وﺿـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﳌـــﺤـــﺎل ﻋــﻠــﻰ اﺣــﺘــﻴــﺎط اﻟــــﺠــــﻴــــﺶ ﻓــــــﻲ ﺣـــــﺎﻟـــــﺔ ﺟــــﺎﻫــــﺰﻳــــﺔ، ﻣــــﺎ ﻳــﺨــﺎﻟــﻒ أي ﻧـــﺸـــﺎط ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ أو وﻇـــﻴـــﻔـــﺔ ﻋــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ وﻛــﻼﻫــﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳـﻨـﺠـﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺧـﺮق واﺟــــﺐ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻆ واﻻﻟــــﺘــــﺰام، أﺛـﻨـﺎء اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺤﺮة.« وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﻧـﻪ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﲔ »ﻛﺘﻤﺎن اﻷﺳــــــــــﺮار.« وأﻓــــــﺎد ﺑـــﻴـــﺎن ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑـــــﺄن ﻫـــــﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ »ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻊ أي ﻣﺴﺎس ﺑﺸﺮف واﺣﺘﺮام ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﻤـــﻌـــﺔ اﳌــــﻤــــﻴــــﺰة ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .«

وﻳــﻌــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻓــﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟــــــﺠــــــﺪﻳــــــﺪة، ﺗـــــﺤـــــﺬﻳـــــﺮﴽ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮا ﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻏﺎدروا ﺣﺪﻳﺜﴼ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟــــﺠــــﻴــــﺶ وﻳـــــﺪﻋـــــﻤـــــﻮن ﻣــﺮﺷــﺤــﲔ ﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ٢١ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ. ﻓﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎﻃﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺤﻈﻮرﴽ.

وﻓـــــــﺎق ﻋــــــﺪد اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺳــﺤــﺒــﻮا اﺳــﺘــﻤــﺎرات اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻌـﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟــــﻠــــﺘــــﺮﺷــــﺢ ﻟــــﻠــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ )٠٥ أﻟــــﻒ اﺳــﺘــﻤــﺎرة( ٠٣١ ﻣـﺮﺷـﺤـﴼ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣــــــﺎ أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ »اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت«، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أي ﻋﺴﻜﺮي ﻣـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ. وﻳــــﺮﺟــــﺢ أن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺳـﻴـﺼـﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺛـــﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ زﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ.

وﺟـــــــﺮى ﻓــــﻲ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ )آب( ٦١٠٢ إدﺧـــﺎل ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﲔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ، أﺛـــﺎر ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ، إذ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ »واﺟـــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ « ﻣــــﺪى اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة . وﻋــــﺪت اﻟﺨﻄﻮة آﻧﺬاك، ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻌﺎرﺿﺔ »ﺗــﻜــﻤــﻴــﻤــﴼ ﻷﻓـــــــﻮاه« ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻀــﺒــﺎط اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ، ﻋـــﺎرﺿـــﻮا ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ .

وﻛـــﺎن رﺋـﻴـﺲ أرﻛـــﺎن اﻟﺠﻴﺶ ﻗــــﺎﻳــــﺪ ﺻــــﺎﻟــــﺢ ﻣــــﻦ أﺷـــــــﺪ اﳌــــﻮاﻟــــﲔ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ آﻧــــــﺬاك ﻗــﺒــﻞ أن ﻳـﻀـﻐـﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻨﺤﻲ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ .

وﻗــﺎﻟــﺖ » ﻣـﺠـﻠـﺔ اﻟــﺠــﻴــﺶ « ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، إن » اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟــﻮﻻء ﻟﻬﺎ، ﻳﻘﺘﻀﻴﺎن أن ﻳـﺘـﻘـﻴـﺪ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻛــــﻮادرﻫــــﺎ« ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ وأﺣﻴﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎط، ﺑـ » اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ .«

وأول ﻣــــــــﻦ ﻃـــــﺒـــــﻘـــــﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــــﺠــــﻨــــﺮال اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺣﺪﻳﺪ )٦٧ ﺳﻨﺔ(، اﻟﺬي ﺳﺠﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺣــﺎدة ﺿـﺪ ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟﺠﻴﺶ، أﻃﻠﻘﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ إذاﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ . وأﻓـﺮج ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻰ ٨ أﺷﻬﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ. وﺳﺠﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ٣ أﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎل ﻧﺸﺮه ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ أﻳﻀﴼ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ.