ﺗﻮﻧﺲ... ﻇﻼل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

ﻣـــﺸـــﻬـــﺪ وﻧــــﺘــــﺎﺋــــﺞ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﺠﻴﺒﺎن ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮ »رﻳــﺎح اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺘﺠﻪ؟.«

اﳌـــﺸـــﻬـــﺪ اﻟــــــــﺬي ﻟـــﻔـــﺖ ﻧــــﻈــــﺮي ﻓــﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟــــﻼﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، ﻣــﻨــﻈــﺮ أﺳــﺘــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻗـﻴـﺲ ﺳـﻌـﻴـﺪ، اﻟـﻔـﺎﺋـﺰ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻮر ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻟـﻺدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ، ﻓﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣــﻊ ﻣـﺸـﻬـﺪ وﺻـــﻮل راﺷـــﺪ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، اﻟــﺬي وﺻﻞ ﺑـــﺴـــﻴـــﺎرة ﻣـــﻊ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺮس اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﻟﻪ، إﻟﻰ داﺧﻞ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺮاع، ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺑﺼﻮﺗﻪ. وﻫــﺬه اﳌـﻔـﺎرﻗـﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟـــﺒـــﺴـــﺎﻃـــﺔ، واﺧــــﺘــــﻼف إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ .

ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات اﻷوﻟـــــــــــــﻰ، ﺣــــﺴــــﺐ اﺳـــــﺘـــــﻄـــــﻼع اﻟــــــــﺮأي ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﺆﺷﺮات، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، أﻇـــﻬـــﺮت ﺗــﺼــﺪر ﺣـﺮﻛـﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻨﺤﻮ ٠٤ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻣﻦ أﺻﻞ ٧١٢ ﻣﻘﻌﺪﴽ، وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ١١٠٢ وﻫــﻮ ٩٨ ﻣﻘﻌﺪﴽ، وﺣـﺼـﻮﻟـﻬـﺎ ﻻﺣــﻘــﴼ ﻓــﻲ ٤١٠٢ ﻋـﻠـﻰ ٩٦ ﻣﻘﻌﺪﴽ، ﻧﺠﺪه ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻣﻠﻤﻮﺳﴼ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ١١٠٢.

واﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ اﳌــﺪﻫــﺸــﺔ واﻟــﻔــﺎرﻗــﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺰب »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ« ﺑﲔ )٣٣ - ٥٣( وﻫـــﻮ ﺣـــﺰب ﺣــﺪﻳــﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺄﺳــﺴــﺖ ﻣــﻨــﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻋــﺪة ﻋـﻘـﻮد، وﺗـﺒـﻮأ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮوي اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، وﺣــﻘــﻖ ﻛـــﻞ ﻫــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻫــﻮ ﻗـﺎﺑـﻊ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﺠـﻦ! إﻧﻬﺎ ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ ﻓــﺮﻳــﺪة ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، ورﺑــﻤــﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .

واﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻟـــﻐـــﺮﻳـــﺒـــﺔ واﳌـــﺪﻫـــﺸـــﺔ أﻳـــﻀـــﴼ ﻣـــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺣــــﺰب ﺣــﺮﻛــﺔ »ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ« ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻔﺰ إﻻ ﺑﻤﻘﻌﺪ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢ ﻋﻠﻰ ٦٨ ﻣﻘﻌﺪﴽ، ﻣﺘﺼﺪرﴽ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻌـﺎم ٩٦ ﻣﻘﻌﺪﴽ! ﻫـﻞ ﻫــﺬا ﻳﻌﻜﺲ ﺟــﺎﻧــﺒــﴼ ﻣــــﻦ ﻫــﺸــﺎﺷــﺔ اﻷﺣــــــــﺰاب اﻟــﺘــﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻳــﻔــﻘــﺪ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺘـﻪ، أو ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻪ؟ ﻛﻤﺎ ﺣـﺪث ﻋﻨﺪ وﺻــﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻧــﻮر اﻟـﺴـﺎدات إﻟـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻗـﺎم ﺑﺤﻞ » اﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ « ، وأﺳﺲ »اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ﻓﻲ ﻋﺎم . ٨٧٩١

واﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ، ﺗﺮاﺟﻊ إﻗﺒﺎل اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ ٣٫١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺰوﻓﻬﻢ ﻋــﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﺣﺴﺐ رأي اﻟـﺒـﻌـﺾ، أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋـﺪد دورات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــــﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، واﻵن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺰوف اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ ﻋــﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟـــﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻛـﻤـﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ .

ﻓﺒﺴﺒﺐ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ، ﺗـﺮﺷـﺢ ﻧﺤﻮ ٥١ أﻟــﻒ ﻣـﺮﺷـﺢ ﻣﻘﺴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ٢٩٥١ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﲔ ﺣﺰﺑﻴﺔ واﺋــﺘــﻼﻓــﻴــﺔ وﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ، ﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ٧١٢ ﻋﻀﻮﴽ ﳌﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ، ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻬــﻢ ﻋـــﺒـــﺮ ٦٤٤٣ ﻣــــﻦ اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاع .

ﻣـــــﺎ ﻋــــﻼﻗــــﺔ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻲ ﺑﺘﺸﺘﻴﺖ وﺗﺠﺰﺋﺔ أﺻــﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وﺑــﻈــﻬــﻮر أﻋـــــﺪاد ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣـــﻦ اﻷﺣــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﻠــﻐــﺖ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺜــﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ زﻫﺎء ٤٠٢ أﺣﺰاب؟

اﻷﺳــــــﺘــــــﺎذ اﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﻪ ﻣـــــﻮرﻳـــــﺲ دي ﻓـﻴـﺮﺟـﻴـﻪ، ﻓــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ، وﺿـﻊ ﻣﺒﻜﺮﴽ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺎ أﺻـﺒـﺢ ﻳﺴﻤﻰ »ﻗــﻮاﻧــﲔ دي ﻓﻴﺮﺟﻴﻪ« (les lois DUVERGER) ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ واﻷﺣﺰاب .

ﻓــﺎﻻﻗــﺘــﺮاع ﺑـــﺪورة واﺣـــﺪة ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـــﻲ ﻇــﻬــﻮر ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ، واﻟــﻨــﻈــﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺪورﺗﲔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻳــــﺆدﻳــــﺎن إﻟــــﻰ ﺗـــﻌـــﺪد اﻷﺣــــــــﺰاب، وﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮذج اﻷﺧــﻴــﺮ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴـﺎره ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﺒﺮ ودروس اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧـﻈـﺎم دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻳـﺤـﻮل دون ﺳـــﻴـــﻄـــﺮة اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻘـﺎﻟـﻴـﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ؛ وﻟـﻬـﺬا اﺧــﺘــﺎروا اﻧﺘﺨﺎب ﻣــﺠــﻠــﺲ وﻃـــﻨـــﻲ ﺗــﺄﺳــﻴــﺴــﻲ ﻟـﺼـﻴـﺎﻏـﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ، ورأوا أن أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ أن ﺗــﻌــﺒــﺮ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺮأي اﻟــﻌــﺎم واﻷﺣــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ.

وﻗــــــﺪ ﺗــــﻮﺻــــﻞ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟـــﺬي ﺗــﻢ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻪ ﻓــﻲ ٣٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ١١٠٢، واﻟــﺬي ﻛـﺎﻧـﺖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻣـﻦ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« ﺑــــــ٩٨ ﻣـــﻘـــﻌـــﺪﴽ، إﻟــــﻰ ﺗـﺒـﻨـﻲ دﺳﺘﻮر ٤١٠٢، اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ دﺳﺘﻮر ٩٥٩١ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة .

ﻓــــﺈذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﺘــﺮة ﻣــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺜــﻮرة اﺳــــﺘــــﺪﻋــــﺖ اﺧــــﺘــــﻴــــﺎر ﻧــــﻈــــﺎم اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ، ﻓﺈن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ اﻟﺴﺒﺴﻲ أﻇﻬﺮت ﻋﻮار اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ،

ﻓﻘﺪ أﺧﺬ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﻈﺎم ﻳـــﺠـــﻤـــﻊ ﺑـــــﲔ ﺑـــﻌـــﺾ آﻟـــــﻴـــــﺎت اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إرﺳﺎء ﻣﺒﺪأ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻨﻪ وﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟـــــــــﻮزراء، وﺑــﻌــﺾ آﻟــﻴــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ، ﺑــﺠــﻌــﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﺐ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة وﻟــﻴــﺲ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن .

وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﺎﻟﺖ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب رﺋﻴﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻟﻴﺲ ذﻟـﻚ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ أﻳــﻀــﴼ ﻓــﻲ ﻋــﻼﻗــﺘــﻪ ﺑــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺎﳌــﺎ واﺟـﻬـﻬـﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺮاﺣــﻞ اﻟﺴﺒﺴﻲ .

وﻧــﺸــﻴــﺮ ﻫــﻨــﺎ إﻟــــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ وﺿــﻌــﺖ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓـــﺈذا ﻛـــﺎن ﻣـﻔـﻬـﻮﻣـﴼ وﻓـــﻖ اﳌــــﺎدة ٩٨ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، أن ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓــــــﻲ أﺳــــــﺒــــــﻮع ﻣــــــﻦ إﻋــــــــــﻼن اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺤﺰب أو اﻻﺋﺘﻼف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ »اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﳌـﻘـﺎﻋـﺪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧـــﻮاب اﻟـﺸـﻌـﺐ«، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻔﻬﻮم وﻓﻖ ﻧﺺ اﳌﺎدة ٧٩ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻳــﺮﺷــﺢ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻓـﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ. وﻗــﻀــﺖ أﻳــﻀــﴼ اﳌــــﺎدة ٩٩ ﺑـــﺄن ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺤــﻖ ﻓــﻲ أن ﻳـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧـﻮاب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻣــﺮﺗــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺧـــﻼل ﻛــﺎﻣــﻞ اﳌــﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ )٥ ﺳﻨﻮات( وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺠﺪد اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺴﺘﻘﻴﻠﺔ، وﻋــﻨــﺪﺋــﺬ ﻳـﻜـﻠـﻒ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﻗـﺪر ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ... وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻧﻮاب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ، واﻟـﺪﻋـﻮة إﻟـﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ.

ﺗﻌﻤﺪﻧﺎ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺪﻟـﻴـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺼـﺎﻋـﺐ واﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪات اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻮاﺟــﻪ رﺋـﻴــﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .

ﻓـــﺈذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﺣـﺮﻛـﺔ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺳﺘﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓـﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋـﺘـﻼف ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣـﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﺸﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻟﺮﻓﺾ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓـــﻲ اﺋـــﺘـــﻼف ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﻣـــﻊ »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« وأوﻟـــﻬـــﻢ ﺣـــﺰب »ﻗــﻠــﺐ ﺗـــﻮﻧـــﺲ« ﻟﻨﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮوي .

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ اﻟــﻨــﺴــﺒــﻲ ﻫـﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ إﻓـﺮاز ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة، ﻣﻤﺎ ﻳـﺼـﻌـﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮه وﺗــﺒــﻨــﻲ دﺳـــﺘـــﻮر ﺟـــﺪﻳـــﺪ، وﻫــــﻮ واﺣـــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺎدم .

د. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻘﺎف