»ﻓﻴﺴﺒﻮك« وﻣﺂزق اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺄزق ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ إزاء ذﻟﻚ؟
ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ، أن ﺳﻴﺎﺳﺔ » ﻓﻴﺴﺒﻮك « اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺑــﺸــﺄن اﻹﻋــــﻼﻧــــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ، اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻛﺎذﻳﺐ واﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت، ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺧــﻄــﻮة ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗـــﺠـــﺎه اﻟــﺨــﺎﻃــﺊ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻔﺾ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﻏﺒﺎر اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳـــﻮف ﺗــﻼﺣــﻘــﻬــﺎ. وﻣــﻊ ﺑﻌﺾ اﻹﻟــﺤــﺎح اﻟــﻮاﺿــﺢ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟـﻜـﺎﻣـﻨـﺔ ﻓــﻲ ﻧـﺸـﺮ اﻷﻛــﺎذﻳــﺐ واﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟــﺰاﺋــﻔــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﻚ ﺳـــﻮف ﺗﻘﻮض أرﻛﺎن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ .
ووﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ، ﺗﺤﻈﺮ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺸﺮ اﻹﻋـﻼﻧـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ اﳌــﺰاﻋــﻢ اﳌــﺰﻳــﻔــﺔ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻣــﺪﻗــﻘــﻲ اﻷﻃـــــــﺮاف اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ. ﻓـــــﺈذا ﻧــﺸــﺮت إﻋـﻼﻧـﴼ ﺗﺰﻋﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﺬﺑﴼ أن اﻟـــﺪواء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـﺪﻳـﻚ ﻳﺸﻔﻲ ﻓــﻮرﴽ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﺮﻃـﺎن، ﻓﺴﻮف ﺗـﻮﻗـﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺮ اﻹﻋـــﻼن ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻮر، ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳــﺼــﺪر ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺛـﺎﻟـﺚ ﺑـﺸـﺄن ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻋـــﻼن. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌــﻀــﻠــﻠــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﻠــﻘــﺎﺣــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﺤـﻮ اﳌﺤﺪدة واﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت رﺳﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وداﻓـــــــــﻊ ﻧـــﻴـــﻚ ﻛـــﻠـــﻴـــﻎ، ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــﻴــﺲ » ﻓﻴﺴﺒﻮك « ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت، ﻋﻦ إﻋﻔﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺴﺎﺳﺔ، وﻗﺎل إن ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟــﻰ ﻓـﺌـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑــﺎﻟــﻜــﻠــﻴــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـــﺈن إﻋــﻼﻧــﺎﺗــﻬــﻢ ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ .
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺒﻜﺔ »ﺳﻲ إن إن« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﺸﺮ أو ﺗﻌﺮض إﻋـــــــﻼن ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟـﻌـﺎم ٠٢٠٢ ﻣﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﺿﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ واﳌــﺮﺷــﺢ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺟـﻮزﻳـﻒ ﺑـﺎﻳـﺪن. وﻳﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻷي ﺟﻬﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وأي ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻓﺾ ﻋﺮض اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺎذﻳﺐ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ.
وﻣـــــﻦ زاوﻳــــــــﺔ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻻ ﻳﻨﺴﺤﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ. ﻓــﺈذا ﻣﺎ رﻓﻀﺖ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺷﺒﻜﺔ »ﺳــــﻲ إن إن«، أو ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗــــﺎﻳــــﻤــــﺰ«، أو ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »وول ﺳــﺘــﺮﻳــﺖ ﺟـﻮرﻧـﺎل«، أو ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« أو ﻣﻮﻗﻊ » ﻳﻮﺗﻴﻮب « ﻋﺮض أو ﻧﺸﺮ أو ﺑﺚ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﳌﺰاﻋﻢ اﻟﺰاﺋﻔﺔ، ﻓﺈن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات .
وأﻓﻀﻞ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ » ﻓﻴﺴﺒﻮك « ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أو اﻟﺰﻳﻒ. وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ أﻳﻀﴼ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﺑـﲔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ )ﻗﻀﻰ ﺧﺼﻤﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ( واﻟــﺮأي )ﺧﺼﻤﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺠﻮن .(
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺳـﻮف ﻳﻜﻴﻞ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎرات ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺿﺪ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺑﺘﻌﻤﺪ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑــﺈزاﻟــﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﻮر. وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳌﺰاﻋﻢ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻴﺎر ﺿﺪ آﺧﺮ. وﺳـــﻮاء أﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ أم ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓـﺴـﻮف ﺗﺨﻠﺺ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﳌﻄﺎف إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻗــﺎﻋــﺪة ﻋــﺎﻣــﺔ، إﺗــﺎﺣــﺔ اﻷﻣــــﺮ ﻣــﺠــﺎﻧــﴼ أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ. وﻫﺬا ﻣﻦ دواﻋﻲ اﻹﻧﺼﺎف.
ﻟـــــﻜـــــﻦ، وﺑــــﻤــــﺴــــﺎﻋــــﺪة ﻣــــــﻦ ﻣـــﻨـــﺼـــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، ﻓـــــــﺈن ﺷـــﻴـــﻮع واﻧـﺘـﺸـﺎر اﻷﻛــﺎذﻳــﺐ واﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌﻀﻠﻠﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻫﺎﺋﻞ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎس. وﻓـــﻲ وﺟـــﻮد اﻟـﻠـﻮﻏـﺎرﻳـﺘـﻤـﺎت وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻓـﺈن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺮون اﻷﻛﺎذﻳﺐ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻗﺪرات ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺗﻘﺒﻼ ﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ورﺳـﺎﺋـﻠـﻬـﻢ. وﻣــﻦ ﺛﻢ، ﺳﻮف ﺗـﺰداد اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺳﻮءﴽ وﺗﻔﺎﻗﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ .
وﻳـــﻬـــﺪد ﻫـــﺬا اﳌــﻨــﺤــﻰ ﺑـــﻮﺟـــﻮد ﻧـﻈـﺎم ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻟــﻌــﺎدي ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﻮﻗـــﻮف ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻲ وﻣــﺎ ﻫـﻮ زاﺋـــﻒ، ﺛـﻢ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺗــﺼــﺪﻳــﻖ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟــﺒــﺎرﻋــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﺬب ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ وﺗــﻀــﻠــﻴــﻠــﻬــﻢ، أو أوﻟــــﺌــــﻚ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺴﻄﻮة، ») ﻳﻄﺎﻟﺒﻚ اﻟﺤﺰب ﺑﺮﻓﺾ اﻷدﻟﺔ اﻟﺪاﻣﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻴﻚ وﺗﺴﻤﻌﻬﺎ ﺑﺄذﻧﻴﻚ، وإﻧﻪ اﻷﻣﺮ اﻷﺧﻴﺮ واﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻟــﺪﻳــﻪ«، ﻣـﻦ رواﻳـــﺔ »٤٨٩١« ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟـﻮرج أوروﻳﻞ .(
وﻟـــــﻠـــــﺘـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻞ ﻣــــــــﻊ ﻫــــــــــﺬه اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ وﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﴼ أﺑـﺪﴽ ﻟﺸﺮﻛﺔ » ﻓﻴﺴﺒﻮك « اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺠﺮدة ﺑﺸﺄن أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ، واﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــــﻊ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت واﻹﻋـــــﻼﻧـــــﺎت اﻟﺘﺸﻬﻴﺮﻳﺔ ﺑـﻜـﻞ وﺿـــﻮح، واﳌــﻮﺟــﻬــﺔ ﻣﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ إﻟـــﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ آﺧـــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟــﻘــﺼــﺪ، وﻟــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﺾ. وﻗــــﺪ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟـﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ رﻗﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻪ درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ. ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟــﺪى ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻠــﺪان، ﻗــﺪ ﺗـﺮﻓـﺾ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋـــﺮض أو ﺑـــﺚ اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻣـــــﻦ اﻟـــﺴـــﻬـــﻞ ﺗــﻔــﻬــﻢ ﺳـــﺒـــﺐ إﺣـــﺠـــﺎم »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻛــــﻮزارة ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﺟﻮرج أوروﻳــــــﻞ ﻓــﻲ رواﻳـــﺘـــﻪ »٤٨٩١« اﻟـﺸـﻬـﻴـﺮة. ﺑـﻴـﺪ أن ﻋـــﺎم ٤٨٩١ ﻫــﻮ أﻣــــﺮ، وﻋــــﺎم ٩١٠٢ أﻣــﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ. ورﻏـﻤـﴼ ﻋـﻦ أﻧﻮﻓﻬﻢ، ﺗﺴﺎﻫﻢ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻌﺎﺻﻒ ﺑﻘﻮة اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻳـﻮﻣـﴼ ﺑـﻌـﺪ ﻳـــﻮم. وﻣــﻦ ﺷـﺄن ذﻟﻚ ﺗﻘﻮﻳﺾ أرﻛﺎن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻳــﺒــﻘــﻰ اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤل ﺑـــﻼ إﺟــــﺎﺑــــﺔ؛ ﻣـــﺎ اﻟـــﺬي ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ إزاء ذﻟﻚ؟