ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﺎول ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ
ﻋﱪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﻮاردﻫﺎ
ﺗـــــﺨـــــﻄـــــﻂ ﺣــــــﻜــــــﻮﻣــــــﺔ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟـﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ اﻷﺟـــــــــﻞ، اﳌـــﻌـــﻠـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻟـــﺬي أﻋـﻠـﻨـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه.
وﺗﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻋـــﻨـــﺪ ٩٫٢٪ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﲔ وﺧــﻔــﻀــﻬــﺎ إﻟــﻰ ٦٫٢٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰﴽ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺑــﻠــﻎ ٨٫٤١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر. وﺧـــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺳــﺠــﻠــﺖ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻋـﺠـﺰﴽ ﺑـــﻠـــﻎ ٥٫٢١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٨ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﺧــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ أزﻣــﺔ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻳــﻌــﻴــﺶ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ أزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺮة ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٨١٠٢، وﺳــﻂ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻋـــﻦ وﻗــﻒ ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت ﻃــﺒــﻘــﺘــﻬــﺎ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻷزﻣﺔ. وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم ٢٢٠٢ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، و٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟـﻌـﺎم ١٢٠٢، و٤٤٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢.
وﻣـــــــــــﻦ اﳌـــــــﺘـــــــﻮﻗـــــــﻊ أن ﺗـــﺼـــﻞ اﳌـﺼـﺮوﻓـﺎت إﻟــﻰ ٠٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢، و٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ١٢٠٢، و٠٢٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ .
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ٣٫٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻣــﻦ ﺧـﻼل إﻳــﺮادات ﺗﺒﻠﻎ ٥٫٥٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻣــــﺼــــﺮوﻓــــﺎت ﺗـــﺼـــﻞ إﻟـــــﻰ ٨٫٨٥١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر. وﺗــﻨــﺒــﺄت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٪ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ. وﺣﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٢٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ و٤٫٧٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ ﻣﺎ ﺑﲔ ١٫٠٪ إﻟـــــﻰ ١٪ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٩١٠٢، ﺣـﺴـﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
وﺣـــــــــــﺬرت وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ » ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ « اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻣـﻦ أن أﻫـــــﺪاف اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘـﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟــﻞ ﺗﻬﺪد ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻻﺧــﺘــﻼﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ .
وذﻛــــﺮت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أن اﻷﻫــــﺪاف ﺗـــﺒـــﺪو ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺘــﻤــﺎﺷــﻴــﺔ ﻣــــﻊ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻟــــــﺘــــــﻘــــــﺪﻳــــــﺮات اﻟــــــﺘــــــﻲ وﺿـــﻌـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى ٣ ﺳﻨﻮات، ﻻﻓـﺘـﺔ إﻟــﻰ أن ﻫــﺪف ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـــﻤـــﻮ ﻧــﺴــﺒــﺘــﻪ ٥٪ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﴼ ﻣﻦ دون ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دوﻟﻴﺔ ﻗﺪ أﺷﺎرت إﻟــــﻰ أن اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺣــﺎﻓــﻈــﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮراﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، أﺻــﺒــﺤــﻮا أﻛــﺜــﺮ ﻗـﻠـﻘـﴼ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ، وأن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟــــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﻓــﺸــﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن وﻓﺮﻳﻘﻪ، ﺑﺸﻜﻞ روﺗﻴﻨﻲ، ﻓـﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺞ ﻣﻘﻨﻌﺔ وﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وإﺛــﺒــﺎت أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﳌـــﺨـــﺎوف اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳـــﺰال اﻟــﻮﺿــﻊ أﻛـﺜـﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ ﻣﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ .
وﺣــــﺴــــﺐ اﻟــــﺘــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ، ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﻮن أن اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻔــﺎﺋــﻞ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، وﻏــﻴــﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻫﺪاف ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري .
ﻛــــﺎن وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺮات أﻟﺒﻴﺮاق، ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) أﻳﻠﻮل ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺎ ﺳـﻤـﺎﻫـﺎ »ﻣــﻼﻣــﺢ ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي« ﻣــــــﺘــــــﻮﺳــــــﻂ اﻷﺟــــــــــــــﻞ اﳌــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻪ ﺣــﺘــﻰ ﻋــــﺎم ٢٢٠٢، ﺗﺤﺖ ﺷــﻌــﺎر » اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻗــﺪ ﺑــــﺪأ « ، واﻟـﺘـﻲ ﺷــﻬــﺪت ﺗﺨﻔﻴﻀﴼ ﻟـــﻸﻫـــﺪاف اﻟـﺘـﻲ أﻋـﻠـﻨـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ذاﺗـــﻪ اﻟـــﺬي ﻛــﺎن أﻟـﺒـﻴـﺮاق ﻗــﺪ أﻃﻠﻘﻪ ﻓﻲ ٩١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٨١٠٢. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، ذﻛــﺮ أﻟـﺒـﻴـﺮاق أن اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ٥٫٠٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻧــﺴــﺒــﺔ ٥٪ ﻓـــﻲ ﻛــــﻞ ﻣـــﻦ اﻷﻋـــــﻮام اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ. ورأى أﻟــﺒــﻴــﺮاق أن ﻫـﻨـﺎك اﺣــﺘــﻤــﺎﻻ ﻗـﻮﻳـﴼ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﺑـــــــﻼده ﻧــــﻤــــﻮﴽ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻗــﺎﺋــﻼ إﻧـﻪ »رﻏـﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ أﻏـﺴـﻄـﺲ ٨١٠٢، ﻓـﺈن ﻫــﻨــﺎك اﺣــﺘــﻤــﺎﻻت ﻗــﻮﻳــﺔ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻧـــﻤـــﻮﴽ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .«
وأﺿــــــــــــﺎف أن ﻋـــــﺎﻣـــــﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢، ﻳﻌﺪان ﻓﺘﺮة ﺗﻮازن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، وأن ﺑـﻼده اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷـــﻬـــﺪت ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻷﺳــــــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺗﺨﺒﻄﺎت، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑــﻼده، وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــــﻰ أن وزارﺗـــــــــﻪ ﺳــﺘــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋـﻠـﻰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮازن .
ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻗـــﺪ ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻋـﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي ﻣـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻂ اﻷﺟـــــــﻞ اﻟــــــــــﺬي أﻋــــــﻠــــــﻦ ﻓــــــﻲ ٩١ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ ٨١٠٢، وﺗــﻀــﻤــﻦ ﺧــﻔــﺾ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ وزﻳــــــﺎدة ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ واﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ. وﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـﻨـﺪ إﻋـــﻼن اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ، اﻟـــﺬي ﺟـﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ أزﻣـــــــﺔ ﺣـــــــﺎدة ﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻘــﺪت ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ٢٤٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ٢١٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ورﻓﻊ أﻟﺒﻴﺮاق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ ٩٫٢١٪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ اﻻﻧـــﻀـــﺒـــﺎط اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻼﺋــﻢ، ﻛـﻬـﺪف رﺋـﻴـﺲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮارد، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﳌــــﺪﺧــــﺮات ﻓﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎﻻت ﻣــــــﺤــــــﺪدة. ﻛــــﻤــــﺎ ﻳـــﻬـــﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣــﻮارد داﺋﻤﺔ ﻟﺮﻓﻊ أداء إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﺮي .