رؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﻳﻨﺘﻘﺪون اﺳﺘﻬﺪاف }اﻟﻄﺎﺋﻒ{
اﺳﺘﻨﻜﺮوا ﲢﺮﻳﺾ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ }اﳊﻨﺚ ﺑﻘﺴﻤﻪ«
اﻧــــﺘــــﻘــــﺪ رؤﺳـــــــــــﺎء اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻘــــﻮن ﻓــــــﻲ ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن، ﻓــــــﺆاد اﻟـﺴـﻨـﻴـﻮرة وﺗــﻤــﺎم ﺳــﻼم وﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ، وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺒﺮان ﺑـــﺎﺳـــﻴـــﻞ ﻣـــــﻦ دون أن ﻳـــﺴـــﻤـــﻮه، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﻳــﻦ أﻧـــــﻪ ﻳـــﺤـــﺮض رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن ﻋﻠﻰ »اﻟــــﺤــــﻨــــﺚ ﺑـــﻘـــﺴـــﻤـــﻪ ﻓـــــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وأن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ٣١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( )ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻋــﺎم ٠٩٩١( ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻷﻣــﻮر إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﺋﻒ«، وذﻟﻚ ﻓـــﻲ أﻋـــﻨـــﻒ رد ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ.
واﻋـﺘـﺒـﺮ اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن أﻧــــﻪ »ﻻ ﻳــﺠــﻮز أن ﺗــــﺪار ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﻓـﻮق ﻣﻨﺼﺎت اﳌﺰاﻳﺪة وﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﺴﺆول وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﺗﺰدوج ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وأن ﻳﻤﺎرس اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.«
ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، اﺳـﺘـﺄﻧـﻔـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣـــــﻮازﻧـــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم ٠٢٠٢، وﻗـــﺒـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻋــﺮض رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺮاي ﻣــﻊ وزﻳـــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑـــﺎﺳـــﻴـــﻞ، اﻷوﺿـــــــــﺎع اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد .
وﻧـــﻔـــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ ﻣـﺎ أﺷــﻴــﻊ ﻋـــﻦ أن اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻣـﺴـﺘـﺎء ﻣـــﻦ ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣـــﺎ ﻗــﻴــﻞ ﻋـﻦ أن اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ ﻏــــﻴــــﺮ رأﻳــــــــﻪ ﺑــﺒــﻌــﺾ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت. وﺟــــــﺎء اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء ﻓـﻲ أﻋـــــﻘـــــﺎب ﺣــــﺪﻳــــﺚ ﻋـــــﻦ اﺧـــﺘـــﻼﻓـــﺎت ﻓــﻲ اﻵراء ﺑــﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣــﻮل ﻣـﻠـﻔـﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺈﺟــﺮاءات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ.
وﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﺪا أﻧــﻪ آﺧــﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻧـــﻘـــﺎذ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﺠــﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻹﻗــــﺮارﻫــــﺎ، ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣـــﻊ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف درﺳﻬﺎ، ﺷﺪد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﺴﻢ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻣﻠﻔﺎت اﳌـﻮازﻧـﺔ واﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت، ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪﴽ ﻹﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٠٢٠٢ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
) ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٨ (