وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد... وﻣﺼﻴﺮ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﺑﺄﻳﺪي »ﻗﺴﺪ« ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ
ﺧﻴﺎران ﻣﻄﺮوﺣﺎن: إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻣﻨﺬ أن ﻻﺣﺖ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺷــﻤــﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻋﺒﺮت ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻛـــﺎﻓـــﺔ، ﻋـــﻦ ﻣـﺨـﺎوﻓـﻬـﺎ ﻣـﻦ أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟــﻰ ﻓـﻘـﺪان ﺳﻴﻄﺮة »ﻗـﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﺠــﻮن واﳌــﻌــﺘــﻘــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻢ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٢١ أﻟـــﻒ ﻣـﻘـﺎﺗـﻞ ﻣﻦ »داﻋــﺶ« ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ واﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ، ﻟــﻜــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻣـــﺎ ﺑﲔ ٠٠٥٢ و٠٠٠٣ أﺟـــﻨـــﺒـــﻲ. ﻳــﻀــﺎف إﻟــﻰ ﻫــﺆﻻء ٢١ أﻟـﻔـﴼ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ واﻟــﻨــﺴــﺎء ﻣــﻦ ﻋــﺎﺋــﻼت اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﲔ، ﻧـﺎﻫـﻴـﻚ ﻋــﻦ ﻋــﺸــﺮات اﻵﻻف اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘﻜﺪﺳﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻬﻮل.
وﻣــــﺎ ﻻ ﺗـــﺮﻳـــﺪه ﺑـــﺎرﻳـــﺲ اﻟــﺘــﻲ أﺻﺎﺑﻬﺎ اﻹرﻫــﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﻼ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻋﻮدة ﻣﺘﻄﺮﻓﻴﻬﺎ ﻣـــــﻦ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ » داﻋــــــــــــــﺶ « ، رﺟـــــــﺎﻻ وﻧــــﺴــــﺎء إﻟــــﻰ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ. ﻟـــــﺬا؛ ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺗـﺮﻓـﺾ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﻢ وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻋـــﻠـــﻰ أراﺿــــﻴــــﻬــــﺎ رﻏــــــﻢ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟﻜﺮدﻳﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺪد إزاءﻫـــــــــﻢ، وﺗــﻘــﻮم اﳌـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪة. وﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ ﻗــﻠــﻖ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﲔ اﳌﻘﺘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺴﺮﺣﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ ﺑﺴﻼح أﺑﻴﺾ، وﺗﺒﲔ ﻻﺣﻘﴼ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ وﻣﻦ ﻣﻌﺘﻨﻘﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪاﻋﺸﻲ .
اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﺗﺴﻌﻰ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻟـــﺘـــﺪارك اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺨﻄﻴﺮ وﻟـﺘـﺠـﻨـﺐ أن ﻳـﺘـﻤـﻜـﻦ اﻟــﺪاﻋــﺸــﻴــﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﺮار واﻻﻟﺘﺤﺎق إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟـﻨـﺎﺋـﻤـﺔ، أو اﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، أو ﺣـــﺘـــﻰ أن ﻳــﻘــﻌــﻮا ﻓــﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻮري اﻟــﺬي ﻗـــــﺪ ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻬــﻢ ورﻗــــــــﺔ ﺿــﻐــﻂ. ﻟـﻜـﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ أن ﺧـﻴـﺎراﺗـﻬـﺎ ﻣﺤﺪودة. وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ، ﺑﻌﺪ ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻣـﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ١١ داﻋﺸﻴﴼ ﻣﻦ أﻳﺪي اﻟﻘﻮات اﻟﻜﺮدﻳﺔ إﻟﻰ أﻳﺪي اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻮﻛﻤﻮا وﺻــﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻹﻋﺪام. واﻟﺤﺎل، أن ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ أﻟﻐﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺣﻜﻢ اﻹﻋــﺪام وﺗﺮﻓﺾ ﺗــﺴــﻠــﻢ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ﺑــﻠــﺪ آﺧـــﺮ، وﺟــــﺪت ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣــﻠــﺰﻣــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻫـــﺬه اﻷﺣـــﻜـــﺎم. وﻷن ﻫـــﺬه اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ ﻣﻠﺤﺔ وﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﻓﺈن ﺑﺎرﻳﺲ أوﻓﺪت وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟــﻮدرﻳــﺎن إﻟــﻰ ﺑــﻐــﺪاد ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ. وأﻋــﻠــﻦ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺲ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، أن ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻮدرﻳﺎن ﻓــــﻲ ﺑــــﻐــــﺪاد ﺗـــﻘـــﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺸــﺎور ﺑﺸﺄن »ﺗﺪاﺑﻴﺮ« ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ و » اﻹﺟـــــﺮاءات اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ « ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن أﻋﺪادﴽ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺎ ارﺗﻜﺒﻮا ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﻮز ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻫﻨﺎك. وﻛــﺎن ﻟــﻮدرﻳــﺎن أﻛـﺜـﺮ وﺿــﻮﺣــﴼ؛ إذ ﻗــﺎل ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻣــﻊ ﻗــﻨــﺎة »ﺑــﻲ إف إم « إﻧﻪ » ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺜـﻮر ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪة اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.«
واﺿــــــــــــــــــﺢ أن اﳌـــــــﺴـــــــﺆوﻟـــــــﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪان اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺑﺪﻻ ﻣـﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣـﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻓﻴﻠﻴﺐ وﻟــﻮدرﻳــﺎن ﺗﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﴼ أن وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻜﻠﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ ﻓـــﻲ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻣـــــﻮر: أوﻟـــﻬـــﺎ اﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﲔ ﻣــــﻦ أﻳــــــﺪي اﻟــــﻘــــﻮات اﻟـــﻜـــﺮدﻳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ؛ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺿﻴﺎﻋﻬﻢ وﺗـﻮزﻋـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ دراﺳــــﺔ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ أﻣــﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷراﺿـــــــﻲ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﺗـــــﻮﻛـــــﻞ إﻟــــﻴــــﻬــــﺎ ﻣـــﻬـــﻤـــﺔ ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ اﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﲔ رﺟـــــﺎﻻ وﻧـــﺴـــﺎء. وﻫـــﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة، وﻫﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺗـﺒـﺎدل آراء ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﻋــﺪة. وآﺧـﺮ ﻣــــﺎ اﺳـــﺘـــﺠـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻓــﻲ ﺑــﻐــﺪاد ﻳـــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌﺎﺿﻲ وﺿﻢ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، وﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ، وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، وﻫﻮﻟﻨﺪا، واﻟﺴﻮﻳﺪ، واﻟﺪﻧﻤﺎرك، أي اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ أﻳﺪي »ﻗــﺴــﺪ.« واﻟــﺤــﺎل أن ﻫـﻨـﺎك ﻋـﻮاﺋـﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻗــﺒــﻮل اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ أن ﺗـــﺘـــﺤـــﻮل إﻟــــــﻰ ﺳـــﺠـــﻦ ﻣــﻔــﺘــﻮح ﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﻲ » داﻋــــــــﺶ « ، واﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻀﻌﻬﺎ ﺑـﻐـﺪاد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟــﻚ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ وﺟـــﻮد ﺣﻤﻠﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣـﻮاﻃـﻨـﻮن ﻗـﺪ ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻟﻠﻌﺮاق ﺗــﻘــﻮم ﺑـﻬـﺎ ﻋــﺎﺋــﻼت اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﲔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ »داﻋـــﺶ«، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺆﻛﺪون أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺎدﻟﺔ، وأن أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ . وأﺻﺪرت اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎري ﺟــﻮزﻳــﻪ، ﻣـﻮﻛـﻠـﺔ ﻋــﺎﺋــﻼت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋــﺪة، ﺑﻴﺎﻧﴼ ﻧــﺪدت ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺣﻤﻠﺖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ »ﺳــــﻮق أﺷــﺨــﺎص أﻣﺎم )ﻣﻬﺰﻟﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت (، وإﻟﻰ ﺑﻠﺪ ) اﻟﻌﺮاق ( ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ .«
أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ، أﻋـﻠـﻦ ﻟـﻮدرﻳـﺎن أن اﳌﻌﺘﻘﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ » ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﺪدة ﺑﻌﺪ .« ﻟﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻌﺎرك وﺗﻤﺪدﻫﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮان اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻋــﺪاد ﻣـﻦ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻟـﻠـﻔـﺮار. وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، أن ٠٠٨ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼت اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻧـﺠـﺤـﻮا ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺮار ﻣــﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻬﻢ. ﻟﻜﻦ رواﻳﺎت أﺧﺮى ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن » ﻗﺴﺪ « ﻋﻤﺪت إﻟﻰ إﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪول اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ. وﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧــﺮ، ﺗﺘﺨﻮف ﺑﺎرﻳﺲ وﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻷﺧــــﺮى اﻷﻛــﺜــﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻷﻋـــﻤـــﺎل إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻦ أن ﻳﻔﻀﻲ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﻫـــﻢ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ ﺑــــﲔ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري و»ﻗـــﺴـــﺪ« إﻟــــﻰ أن ﺗﻀﻊ ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ، وأن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ، إﻣﺎ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻹرﻏــﺎﻣــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻊ ﻣــﻌــﻪ أو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ أو ﻣﻨﺎﻓﻊ.
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺮﺳﻮ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺧــﻴــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﻮن؟ اﻟﺴﺆال ﻣﻠﺢ، ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻻ أﺟﻮﺑﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﺷﻚ أن ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻟــﻮدرﻳــﺎن ﻓــﻲ ﺑـﻐـﺪاد ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻣـﺰﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﻮل ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ إﻟﺤﺎﺣﴼ ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم.