رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻌﻔﻲ ١٦ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ... وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد

ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺎﻋﻲ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﺸﺎرع وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

ﺗـﺴـﻌـﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻫـــــﺬه اﻷﻳـــــــﺎم إﻟـــــﻰ اﻟـــﻈـــﻬـــﻮر أﻣــــﺎم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎزم، وﻏﻴﺮ اﳌــــﺘــــﻬــــﺎون ﻓــــﻲ اﺗــــﺨــــﺎذ ﺧـــﻄـــﻮات ﺟــــــــــــــﺎدة، ﻣـــــــﻦ ﺷـــــﺄﻧـــــﻬـــــﺎ إﺻـــــــﻼح ﻣــــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ إﺻــــﻼﺣــــﻪ ﻣــــﻦ ﺧــــﺮاب وﻓـــﺴـــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻣـــﺘـــﺪاد اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﺴــﺖ ﻋــﺸــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة، وﺗـﻔـﺠـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﻜـﻞ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ، ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻷﻳــﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط أﻋــﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻘﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺧـــــﺮﺟـــــﺖ ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ .

وﻋــﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺒــﺪو، وﻓـــﻲ إﻃــﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺻﻼح، ﺗﺴﻌﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ، وإﻳـــﻘـــﺎف ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺷــﻐــﻞ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻨﻈﺎم » اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ « اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ اﻧــﺘــﻘــﺎدات واﺳــﻌــﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات، وﻗـــﺮرت أﻣــﺲ إﻋـﻔـﺎء ١٦ ﻣـﺴـﺆوﻻ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓـــﻲ وزارت وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺑﺪل ﻋﻨﻬﻢ ﺑـ »اﻷﺻﺎﻟﺔ« ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﺒﺮﳌﺎن.

ﻟــــﻜــــﻦ اﻹﺟــــــــــــــﺮاء اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟــــﻢ ﻳـــﺤـــﻞ دون ﻣــﻮﺟــﺔ اﻧــــــﺘــــــﻘــــــﺎدات ﺻــــــــــﺪرت ﻋــــــﻦ ﻫــــﺬه اﻟـــﺠـــﻬـــﺔ أو ﺗـــﻠـــﻚ، ﻧـــﻈـــﺮﴽ إﻟــــــﻰ أن »ﻗـــــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻴــﺲ ﺑــﺠــﺪﻳــﺪ، وﻗــﺪ أدرج ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٨١٠٢« ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .« وﻳﻀﻴﻒ اﳌﺼﺪر، اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻞ ﻋــﺪم اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ اﺳﻤﻪ، أن »رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻳـﺴـﻌـﻰ إﻟـﻰ ﺧــﻠــﻂ اﻷوراق ﻟــﻠــﻈــﻬــﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻹﺻــــﻼح ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض ﺑﺤﺴﺐ ﺑﺮاﻣﺠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ٦ أﺷﻬﺮ ﻓــﻘــﻂ ﻣــﻦ ﺗــﻮﻟــﻴــﺔ ﻣـﻨـﺼـﺐ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻮزراء .«

ﻛـﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻣﻬﻞ، ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ) ﺣــــﺰﻳــــﺮان ( اﳌــﺎﺿــﻲ، رﺋﺎﺳﺔ اﻟـــﻮزراء ٣ أﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﻣـﻠـﻒ اﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﻣـــﻘـــﺮرﴽ أن ﻳـﺤـﺴـﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ .

ﺑـــــــــﺪوره، ﻋـــﺒـــﺮ وزﻳـــــــﺮ اﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ واﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻋـﻦ اﺋــﺘــﻼف » دوﻟـــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن « ﻛـﺎﻇـﻢ ﻓـــﻨـــﺠـــﺎن اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻣـــﻲ، أﻣــــــﺲ، ﻋـﻦ » دﻫﺸﺘﻪ « ﻣﻦ ورود أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ إﻋﻔﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻻﺋـﺤـﺔ اﻹﻋـﻔـﺎء اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.

وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن »اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ أن ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟــﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑـ١٦ ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻋﺎﻣﴼ، ﺷﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻬﻢ.«

وأﺿﺎف أﻧﻪ » ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﺄﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﻢ ﻏﺎدروا ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﻬﻢ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ .«

وﺗﺎﺑﻊ أن »ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻋـــــﻔـــــﺎء«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن »ﺗﻮﺣﻲ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻗﺮرت أن ﺗـﺘـﺨـﻠـﺺ اﻵن ﻣــﻦ ١٦ ﻣــﺪﻳــﺮﴽ ﻋﺎﻣﴼ، واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻹﺻﻼح اﻹداري اﳌﻨﺸﻮد .«

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، وﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟــــﺴــــﻌــــﻲ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻲ ﳌــــﺤــــﺎرﺑــــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ﻗـــــﺮر ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ، أﻣــﺲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد « ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺎﺻﺐ. وﺟﺎء ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ، ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﺿـﻢ رؤﺳـــﺎء اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗـﻀـﺎة اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ وﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺿﻤﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ » وﻛــﺎﻟــﺔ « ﺻــﻼح ﻧــﻮري، وﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻋـــﺎم اﻟـــﺪاﺋـــﺮة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣــــﻜــــﺘــــﺐ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــــــــــــﻮزراء ﺣﺴﻨﲔ ﻓــﺆاد، وﻣﺪﻳﺮ ﻋـﺎم داﺋـﺮة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻓـــﻲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﻐﺰي .

وذﻛــــﺮ ﺑــﻴــﺎن رﺳــﻤــﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ أن »اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ ﻧﺎﻗﺸﻮا ﺳﺒﻞ وﺿـﻊ آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد وﺗــﺸــﺨــﻴــﺺ أﺳﺒﺎب اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ.«

وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﲔ ﺷﺨﺼﻮا أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد، ووﺟﺪوا أن »أﺣـــﺪ أﻫــﻢ ﻫــﺬه اﻷﺳــﺒــﺎب ﻫﻮ اﻧﺸﻐﺎل ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻒ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻛﻘﻀﻴﺔ ﻓـﺴـﺎد ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــــﻨــــﺰاﻫــــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪﴽ، وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣـﻠـﻤـﻮس، وﻣﻦ ﺛــﻢ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺴـﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ .«

وأﺷﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن ﻣﻘﺘﺮح ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ، ﺟـــﺎء ﻛـــ »ﻋــﻼج آﻧـــــــــــّﻲ ﻟــــــﻌــــــﻼج ﻇـــــــﺎﻫـــــــﺮة ﺷـــﻴـــﻮع اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ﻟــﺤــﲔ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ.« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻳﺮى ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ رﻓﻴﻊ أن » اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣــﻠــﻒ اﻟــﻔــﺴــﺎد، ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﻛـﺜـﻴـﺮة، ﻣﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء، اﳌــﺘــﻬــﻢ ﻫــــﻮ اﻵﺧــــــﺮ ﺑــﺎﻟــﻔــﺸــﻞ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد .«

وﻛـــﺸـــﻒ اﳌـــﺼـــﺪر ﻟــــ » اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أن »رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟــــــﻰ ﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏــــــــﺮار ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺻــــــــﺪام ورﻣـــــــﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﻬﺎون ﻣﻌﻬﻢ، ﺗــــــﻜــــــﻮن ﺟــــــــــــﺰءﴽ ﻣـــــــﻦ اﳌــــﻨــــﻈــــﻮﻣــــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، دون أن ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء أو ﻏﻴﺮه. ﻓﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺣﻞ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد إﻻ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷي ﺟﻬﺔ.«

وﻳـــﺆﻛـــﺪ اﳌـــﺼـــﺪر أن »أﻏــﻠــﺐ، إن ﻟـﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ أدراج ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ اﻷﺧــــﺮى، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻟــﻢ ﻳﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﴼ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ، أو ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣـــــﺮات ﻛــﺜــﻴــﺮة، وﻗــــﺪ ﺣـﻤـﻠـﺘـﻪ ﻣـــﺮﺟـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟــــﻨــــﺠــــﻒ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻟـﺘـﻘـﺼـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻨـﴼ ﺑـﺨـﻄـﺒـﺘـﻬـﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة .«