ﺟﺪل ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ

ﺗﺒﻴﺢ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ إﻃﻼق ﲢﺮﻳﺎت ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻦ دون إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ

اﻧﺘﻘﺪ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ﻓﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻣﺴﻌﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إدﺧــﺎل ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ، ﺗـﻤـﻜـﻦ ﻗــــﻮات اﻷﻣــــﻦ ﻣﻦ إﻃﻼق ﺗﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد، دوﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻹذن اﻟﻘﻀﺎء.

وﺗﺴﻠﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎن أول ﻣﻦ أﻣـﺲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻣـﻊ ﺣﺰﻣﺔ ﻧﺼﻮص ﺟـﺪﻳـﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل، أﺑﺮزﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢ وﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﺮوﻗﺎت.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ زﺑﻴﺪة ﻋﺴﻮل، ورﺋﻴﺴﺔ ﺣﺰب ﻣﻌﺎرض، إن ﻣـﺸـﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـــﺮاءات اﻟـــــﺠـــــﺰاﺋـــــﻴـــــﺔ »ﻳــــﻤــــﻨــــﺢ اﻟـــﻀـــﺒـــﻄـــﻴـــﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺣــﻖ اﳌـــﺒـــﺎدرة ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓــــﻲ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟـــــﺮﺷـــــﻮة واﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، دون إذن ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎء. وﻳــﻌــﺪ ذﻟـﻚ ﺧــﺮﻗــﺎ ﺻــﺎرﺧــﺎ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺎت وﺣـﻘـﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﻨﺎزل.« ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﺪﺳﺘﻮر » ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻨﺎزل واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ، وﺿــﻤــﻦ ﺷـــﺮوط وأوﻗــــﺎت ﻳـﺤـﺪدﻫـﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .«

و » اﻟـــﻀـــﺒـــﻄـــﻴـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ « ، ﻓـــــﻲ اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ اﻟــــــﺠــــــﺰاﺋــــــﺮي، ﻫــﻲ ﺟــﻬــﺎز ﻟـﻠـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، ﺗـﺎﺑـﻊ ﻟـﺜـﻼث ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣـﻨـﻴـﺔ، ﻫـﻲ ﺷﺮﻃﺔ ودرك وﻣـــﺨـــﺎﺑـــﺮات، وﻛــﻠــﻬــﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﻔـﺴـﺎد. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﺮك أﺑــﺪا ﻣﻦ دون ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ. ﻟـﻜـﻦ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﺻـﺎدﻗـﺖ ﻏﺮﻓﺘﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﺘﺤﺮرة ﻣﻦ ﻫﺬا » اﻟﻌﺎﺋﻖ .«

وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺼــﺎدر ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، ﻓﻘﺪ أﺛﺎر ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗـﻠـﻘـﺎ ﺑــﺎﻟــﻐــﺎ ﻓـــﻲ أوﺳـــــﺎط ﻣـﺴـﻴـﺮي اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﺑﺎﺗﻮا ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﲔ ﻣــــﻦ ﻃـــــﺮف اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣـــــــﺎل ﺗــﻮﺻــﻠــﺖ ﺑﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد، ﺗﺨﺺ إدارة ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻋﺪ اﳌﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ » ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻵﻟﻴﺎت ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد .«

وﺗـﻌـﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻟﺒﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓــــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق اﳌــــﻘــــﺮر ﻳـــــﻮم ٢١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌــﻘــﺒــﻞ. وﻳﺮﺟﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻮاﺟﻪ »ﻣﻘﺎوﻣﺔ« ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻋـــﻨـــﺪ اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻃـــﺎﳌـــﺎ أن اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺎﻧــﺪت ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ . ﻏﻴﺮ أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻳﺸﻬﺪ ﻣـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺷـﺪﻳـﺪة ﻣـــــﻦ ﻃــــــﺮف اﻟــــــﻨــــــﻮاب، ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻪ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻨـﻪ ﻣـــﻦ ﻣـــﺰاﻳـــﺎ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘﺎج .

وﺟــــﺎء ﻓــﻲ ﻣـــﺒـــﺮرات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣـــــﻮل ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ أﻧـــﻪ »ﺿــــــﺮوري ﻟﺘﺤﻴﲔ اﻹﻃــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻹﺟﺮام، إذ ﻳﻠﻐﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺤـﺮﻳـﻚ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺒﺪﻳﺪ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.«

وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻟــﻐــﺎء ﺷــﺮط اﻟـﺸـﻜـﻮى اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺿﺪ ﻣـــﺴـــﻴـــﺮي اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﻠــﻚ اﻟــﺪوﻟــﺔ رأﺳــــﻤــــﺎﻟــــﻬــــﺎ، أو ذات رأس اﳌـــــﺎل اﳌــﺸــﺘــﺮك، و»ذﻟــــﻚ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰا ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌـــــــﺎل اﻟـــــﻌـــــﺎم وﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻹﺟـــــــﺮام اﳌﺎﻟﻲ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺴﻴﺮي ﻫـﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻹﺟـــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﻴـــﺔ « ، ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻟﺬي أﻓﺎد ﺑـﺄﻧـﻪ »ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ دون ﺷﺮط اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ، ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ، اﻟﺘﻲ ﻳـﻨـﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ اﻟــﺠــﺰاﺋــﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، واﳌﺲ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم .«

وﺑــــــﺎدر ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ وزﻳـــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل ﺑــﻠــﻘــﺎﺳــﻢ زﻏــــﻤــــﺎﺗــــﻲ، اﻟــــﺬي ﻋﺰﻟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﺳﻨﺔ ٣١٠٢، ﻷﻧﻪ أﺻﺪر ﻣﺬﻛﺮة اﻋﺘﻘﺎل دوﻟــﻴــﺔ ﺿــﺪ وزﻳـــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣـﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ. ووﺟـﻬـﺖ ﻟﺨﻠﻴﻞ ﺗﻬﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ وﻧﺠﻠﻪ، ﻟﻜﻦ أﻟﻐﻴﺖ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﺛﻢ أﻋﻴﺪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ ) ﻧﻴﺴﺎن ( اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻳﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.