ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻮل ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻓﻲ »اﻟﻨﻮاب« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻐﻀﺐ ﺑﻜﲔ

اﶈﺘﺠﻮن أﺟﱪوا ﺣﺎﻛﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﱪﳌﺎن

ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، أول ﻣــــﻦ أﻣــــــﺲ، ﻧــــﺺ »ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺣــﻮل ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ« ﻳـﻬـﺪد ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــﺨـــﺎص اﻟـــــﺬي ﺗـﻤـﻨـﺤـﻪ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .

وأﺛﺎر ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻀﺐ ﺑﻜﲔ، اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ »اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ«، ودﻋـــﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻟــﻰ »اﻟـﻜـﻒ ﻓــــﻮرﴽ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓـــﻲ ﺷــــﺆون ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ واﻟـــﺸـــﺆون اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﲔ « ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻳﺸﺘﺮط ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮي ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣــﻨــﺎﺳــﺐ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﺣـــﺘـــﺮام ﺳـﻠـﻄـﺎت ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ.

وﻫـــــﻮ ﻳـــﻨـــﺺ أﻳـــﻀـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﻓـــﺮض ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ أي ﻣـــــﺴـــــﺆول ﻳــﻠــﻐــﻲ » اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ « ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻪ ﺣﻜﻢ ذاﺗــﻲ. وﺗﺸﻬﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ أﺧﻄﺮ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٩٩١. وﻗﺪ ﺷﻬﺪت أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻹداﻧــــــﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت واﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺈﺻــﻼﺣــﺎت دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، وإداﻧـــــﺔ رد ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮه اﳌﺤﺘﺠﻮن ﻣﺒﺎﻟﻐﴼ ﻓﻴﻪ. وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﻛﺮﻳﺲ ﺷﻤﻴﺚ، اﻟﺬي ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻨﺺ : » اﻟﻴﻮم ﻧﺪﻋﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ) ﺷــــﻲ ﺟــﻴــﻨــﺒــﻴــﻨــﻎ ( ورﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓـﻲ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ ﻛــﺎري ﻻم إﻟﻰ اﺣﺘﺮام وﻋﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ.

ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، ﺻـــــــــــــﺮح اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺑـــﻦ راي ﻟــــﻮﺟــــﺎن، ﺑــﺄن »اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ وﺟـــــﻪ ﻟــﻠــﺘــﻮ رﺳــــﺎﻟــــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺷـﻌـﺐ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ: ﻧـﺤـﻦ ﻣﻌﻜﻢ ﻓـــﻲ اﻟـــﻜـــﻔـــﺎح ﻣـــﻦ أﺟـــــﻞ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ واﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ.« أﻣـــﺎ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري ﻣﺎرﻳﻮ دﻳﺎز ﺑــﺎﻻرت، ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻨﺺ ﻳﺆﻛﺪ أن »اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.«

وﻟﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ رد اﻟﺼﲔ، وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﻨﻎ ﺷﻮاﻧﻎ: »ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻨﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻣﻌﺎرﺿﺘﻨﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻹﺻـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ.« وأﺿـــــﺎف اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ : » ﻧــﺪﻋــﻮ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة (...) إﻟــﻰ اﻟـﻜـﻒ ﻓـــﻮرﴽ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ واﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ .«

وﺣـــــــﺬر ﻏــﻴــﻨــﻎ ﻣــــﻦ أن ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ »اﻟــﻨــﻮاب« اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻮاﻗﺒﻪ »إﺟـــــﺮاءات ﻗــﻮﻳــﺔ« ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﺼـﲔ، ﻣـﻦ دون أن ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ. وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ إن »اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟـﺼـﲔ.« وأﺿــﺎف: »إذا أﻗﺮ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﴼ، ﻓـــﻬـــﺬا ﻟﻦ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﺳﻴﻀﺮ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻳﻀﴼ.«

وﻳـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﻳــــﺼــــﺎدق ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺺ ﻗــﺒــﻞ أن ﻳــﻮﻗــﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، وﻳﺼﺒﺢ ﺳﺎرﻳﴼ . وﺗﺒﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻧﺼﴼ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓــﻲ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ إﻟــﻰ ﺑــﺪء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺟـــﺮاء اﻗــﺘــﺮاع ﻋــﺎم، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮل ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺧﻼل اﳌﻈﺎﻫﺮات. ورد اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ إﻃـﻼﻗـﴼ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن؛ ﺑـــﻞ ﺑـــﻮﻗـــﻒ اﻟـﻌـﻨـﻒ وإﻋــــــﺎدة اﻟــﻨــﻈــﺎم ودوﻟـــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.«

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، أﺟﺒﺮت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓــﻲ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﻛﺎري ﻻم، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ووﺳﻂ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺤﻠﻲ. وﻗﺪم ﺧﻄﺎب ﻻم ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻻﺳــﺘــﻌــﺎدة ﺛـﻘـﺔ اﻟﺸﻌﺐ. وأﻃﻠﻖ ﻧــﻮاب ﻣـﺆﻳـﺪون ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺻﻴﺤﺎت ﺗﻨﺪﻳﺪﴽ ﺑﻼم، ﻣﺎ أرﻏﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.

وﻛــﺎن ﺧـﻄـﺎب ﻻم ﻣﻨﺘﻈﺮﴽ ﺑﺸﺪة، ﺑﻌﺪ ﺻﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮات واﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﺷــﺒــﻪ اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺑــــﺈﻧــــﻔــــﺎذ إﺻــــــﻼﺣــــــﺎت دﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ، وﺗــﻨــﺪﻳــﺪﴽ ﺑــﺘــﺪﺧــﻞ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﳌﺪﻳﻨﺔ. وﺷﺪدت ﻻم ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻌﻤﻴﻖ داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ . وﺣﺎوﻟﺖ ﻣﺮﺗﲔ إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ أﻋـــﻤـــﺎل دورﺗــــــﻪ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻣــﻨــﺬ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷﻬﺮ .

وﺑــــــﺎﻹﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟــــــــﻰ اﻟـــﺼـــﻴـــﺤـــﺎت اﻟـــﺘـــﻨـــﺪﻳـــﺪﻳـــﺔ، ﻗـــــﺎم أﺣـــــﺪ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺑـﺒـﺚ ﺷـــﻌـــﺎرات ﻟــﻠــﺤــﺮاك ﻋــﺒــﺮ ﺟــﻬــﺎز ﻋــﺮض ﻋﻠﻰ ﺟﺪار ﺧﻠﻒ ﻻم، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ. وﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻓــﺸــﻠــﺖ ﺣـﺎﻛـﻤـﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ، ﻏـــﺎدرت ﻣﺒﻨﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﳌﺤﻠﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺣﺮﺳﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ .

وأﻛــــــﺪ ﻣـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﻮن ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﻻم أن ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺳﻴﺒﺚ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﺴﺠﻞ. وﻛـﺎن اﻟﻀﻐﻂ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﺻـــﺒـــﺎح أﻣــــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻛــــــﺎري ﻻم، اﻟــﺘــﻲ اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ ﻣـــﻌـــﺪل ﺗـــﺄﻳـــﻴـــﺪﻫـــﺎ ﳌــﺴــﺘــﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ. وﻛــﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺗـــﻌـــﻠـــﻦ ﻋـــــﻦ ﺳـــﻠـــﺴـــﻠـــﺔ إﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻏﻀﺐ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﺷﻴﺌﴼ ﻓﺸﻴﺌﴼ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻘﺪم ﻻم ﺗﻨﺎزﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ . ورﻓﻀﺖ ﻻم وﺑﻜﲔ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻣـــﺮة ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ اﳌـﺤـﺘـﺠـﲔ، وﻳـﻮاﺟـﻪ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓـﻲ إﻳﺠﺎد ﻣـــﺨـــﺮج ﻟـــــﻸزﻣـــــﺔ. وﺑـــــــﺪأ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮك ﻣـﻦ رﻓﺾ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣــﻄــﻠــﻮﺑــﲔ إﻟـــــﻰ اﻟــــﺼــــﲔ. وﻣـــﻨـــﺬ ذﻟـــﻚ اﻟﺤﲔ، ﺳﺤﺐ ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ ﻟــﻜــﻦ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﺮاﺟــﻌــﻮا؛ ﺑﻞ وﺳﻌﻮا ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ .

ﻛﺎري ﻻم ﺗﻐﺎدر ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻮاب ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ أﻣﺲ )إ.ب.أ(