ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻔﺮض ﺣﻈﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ ٧ ﺑﻨﻮك ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف
اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ١٣ ﻋﺎﻣﴼ
ﻓـــﺮﺿـــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺳــــﻮق اﳌـــﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣـﺲ )اﻷرﺑــﻌــﺎء( ﺣﻈﺮا ﻣـــﺆﻗـــﺘـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗـــــﺪاول أﺳﻬﻢ ٧ ﺑﻨﻮك ﺑﻨﻈﺎم »اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌـﻜـﺸـﻮف«، وذﻟــﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﺗـــــﻬـــــﺎﻣـــــﺎت إﻟـــــــﻰ ﺑــــﻨــــﻚ »ﺧــــﻠــــﻖ« اﻟﺘﺮﻛﻲ اﳌﻤﻠﻮك ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان.
ووﺟــــــــــــــﻪ اﻟــــــﻨــــــﺎﺋــــــﺐ اﻟــــــﻌــــــﺎم اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، أول ﻣــــﻦ أﻣـــــــﺲ، ٦ ﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ »ﺧﻠﻖ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻲ، ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎل ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳــــــﺮان، وﻏـﺴـﻞ اﻷﻣــﻮال واﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان .
وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻣـــــﺘـــــﻮرط ﺑـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﺗــــﻬــــﺮب ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات، ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ أﻣـﻮال ﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻗــــﺎم ﺑــﻬــﺎ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻛـــﺒـــﺎر ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﺳﻂ ﺻﻤﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﺗــﺮاك اﻟﺬﻳﻦ ﺗــﻠــﻘــﻰ ﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ ﻣـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻛﺮﺷﻮة .
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أوﻗﻔﺖ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟــﺒــﻨــﻚ » ﺧــــﻠــــﻖ« اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻫـﺎﻛـﺎن أﺗـﻴـﻼ، ﻓـﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك ﻓﻲ ٧٢ ﻣـــﺎرس )آذار( ٧١٠٢ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻳـــﻞ اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻻﻧــﺘــﻬــﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﻋـﺎﻣـﻲ ٠١٠٢ و٥١٠٢، وأﻓـــــﺮﺟـــــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ) ﺗﻤﻮز ( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺳﻤﺤﺖ ﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟـــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﺑـﻌـﺪ أن أﻣــﻀــﻰ ٨٢ ﺷـﻬـﺮا ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺛﻢ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ، وذﻟﻚ ﻓـــــﻲ إﻃـــــــــﺎر ﺻـــﻔـــﻘـــﺔ ﺑـــــﲔ أﻧـــﻘـــﺮة وواﺷﻨﻄﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻘﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻧﺪرو ﺑﺮاﻧﺴﻮن اﻟﺬي اﻋﺘﻘﻠﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ دﻋـﻢ اﻹرﻫــﺎب واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓــﺘــﺢ اﻟــﻠــﻪ ﻏـــﻮﻟـــﻦ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٦١٠٢.
وﻗـــــــــــــﺎل ﻣـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪ اﳌـــــﺪﻋـــــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻸﻣـﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟــﻮن ﺳــﻲ. دﻳــﻤــﺮز: »ﺗــﺂﻣــﺮ ﺑﻨﻚ ﺧــﻠــﻖ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻟــﺘــﻘــﻮﻳــﺾ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻣــﻨــﺢ إﻳـــــﺮان إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل ﻷﻣـــﻮال ﺑـﻤـﻠـﻴـﺎرات اﻟـــــﺪوﻻرات... ﻳﻤﺜﻞ ﻣــﺎ ﻗــﺎم ﺑــﻪ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎ ﺧـــﻄـــﻴـــﺮا ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳــــــﺮان وﻳــﻬــﺪد أﻣﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ .«
ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أﺻــــــــﺪرت اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ أﻣــــﺮا ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ رﺿﺎ ﺿﺮاب، اﻟﺬي ﻛـــﺎن ﺷــﺎﻫــﺪ إﺛــﺒــﺎت ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ أﺗــﻴــﻼ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ ﺑــﻨــﻚ »ﺧــﻠــﻖ« ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
واﻋﺘﻘﻞ ﺿــﺮاب )٥٣ ﻋﺎﻣﺎ(، اﻟـــﺬي ﺳـﺒـﻖ أن وﺻــﻔــﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﺟـــــــﺐ ﻃــــﻴــــﺐ إردوﻏـــــــــــــــﺎن ﺑـــﺄﻧـــﻪ » رﺟـــــﻞ أﻋـــﻤـــﺎل ﻣــﺤــﺐ ﻟــﻠــﺨــﻴــﺮ « ، ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎم ٦١٠٢ وأﻗﺮ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻓﻲ اﺗﻬﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻄﻂ ﳌﺴﺎﻋﺪة إﻳـﺮان ﻋﻠﻰ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، وﻗــــﺪم ﺷــﻬــﺎدﺗــﻪ ﻛــﺸــﺎﻫــﺪ إﺛــﺒــﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺗﻴﻼ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ إردوﻏﺎن ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺬي ﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟــﻠــﻮزراء ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﻟــﺒــﻨــﻚ ﺧــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة إﻳﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .
وﺗــﻌــﺪ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺑــﻨــﻚ »ﺧــﻠــﻖ « ﻣـــﻦ ﻧـــﻘـــﺎط اﻟـــﺨـــﻼف اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﺑــــﲔ أﻧــــﻘــــﺮة وواﺷـــﻨـــﻄـــﻦ اﻟــﻠــﺘــﲔ ﺗــــﺪﻫــــﻮرت اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ اﳌـــــﻮﻗـــــﻒ ﺗــــﺠــــﺎه ﺳـــﻮرﻳـــﺎ وﻣــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ. وﻳﻨﻔﻲ ﺑﻨﻚ »ﺧـﻠـﻖ« ارﺗـﻜـﺎب أي ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﺳــﺒــﻖ أن وﺻﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ »ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ« ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ .
ودﺧـــــﻞ ﻗـــــﺮار ﺣــﻈــﺮ »اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻋﻠﻰ اﳌـﻜـﺸـﻮف« ﻷﺳـﻬـﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﻣﺲ، دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻹﻧﻬﺎء اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــــﻪ. وﻓـــﻘـــﺪ ﺳــﻬــﻢ »ﺧــﻠــﻖ ﺑــﻨــﻚ« ٣٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـــﺬي ﻳـﻀـﻢ ٣١ ﺳﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
وﺗــــــﻮﺗــــــﺮت اﻟـــــﻌـــــﻼﻗـــــﺎت ﺑــﲔ أﻧـــﻘـــﺮة وواﺷــﻨــﻄــﻦ ﻣـــﺠـــﺪدا، ﻣﻊ إﻃﻼق ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ »ﻧﺒﻊ اﻟﺴﻼم« ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ وإﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ زﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻠﺐ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ وﻓــــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ وزراء اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إردوﻏﺎن.
ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦٨٫٦٤٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع ﺑـﻠـﻎ ٣٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻋــﻨــﺪ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ٦٥٫٤٤٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﻗــﻴــﻤــﺔ دﻳــــﻮن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ٩٫١٦ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، وﻫـــﻲ أﻋـﻠـﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻓـــﻲ ١٣ ﻋـــﺎﻣـــﺎ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪا ﻣــﻨــﺬ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم ٩٨٩١، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ٨٫٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .
ووﺻـــــــﻠـــــــﺖ دﻳـــــــــــﻮن ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ اﻟـــــﺮﺑـــــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻋــــﺎم ٨١٠٢، إذ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٥٨٫٦٦٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺳﺠﻠﺖ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻧــﻤــﻮا ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٧٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٨٨٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻢ إردوﻏﺎن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٤١٠٢ ﺑــﻌــﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﻌـﺎم ذاﺗــﻪ ﻧﺤﻮ ٨٩٫٢٩٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .
وﻣــــــﻨــــــﺬ ﺗــــــﻮﻟــــــﻲ إردوﻏــــــــــــــﺎن ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٠٠٢ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ دﻳـــــــﻮن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻤﻌﺪل ٥٫٢ ﺿﻌﻒ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٦٢٫٧١٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻄﻠﻊ ٣٠٠٢ ﻧﺤﻮ ٦٫٩٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻳـــﻨـــﻔـــﺮد اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺎﻟــﻨــﺼــﻴــﺐ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، وﺑﻠﻐﺖ دﻳﻮﻧﻪ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻧﺤﻮ ٧٢٫٤٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳــﻮازي ٩٫٥٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮع دﻳــــﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .
وﺑﻠﻐﺖ دﻳـﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻧــﺤــﻮ ٩٠٫٦٤١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر أي ﻣــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٧٫٢٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع دﻳﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، أﻣـــــﺎ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻷﺧـــــــﺮى ﻓـﺒـﻠـﻎ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .
إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ، ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗـــﺄﻣـــﲔ اﻻﻧـــﻜـــﺸـــﺎف ﻋــﻠــﻰ دﻳـــﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺮﺿﺖ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت أﺿـــﻌـــﻒ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻘــﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻏﻠﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت »آي إﺗــــﺶ إس ﻣــــــﺎرﻛــــــﺖ « ، واﻧـــﺨـــﻔـــﻀـــﺖ ﻋــﻘــﻮد ﻣـــﺒـــﺎدﻟـــﺔ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن ١١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﻏﻼق اﻻﺛﻨﲔ إﻟﻰ ٥٠٤ ﻧﻘﺎط.