ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺐ ٨١ ﻣﺪاﻧﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ

ﻻ ﺗﺰال ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﲔ اﳌـــﻠـــﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣــﻦ وﻟـــﻲ ﻋــﻬــﺪه اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﺗﺠﺮﻳﻢ اﳌﺪاﻧﲔ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻫﻮ إﻃﺎر ﺳﻌﻮدي ﺗﻌﺰز ﺑـﺸـﻜـﻞ أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻨــﺬ أﻋـــــﻮام ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺲ إداﻧﺔ ٨١ ﺷﺨﺼﴼ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ، ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد أوﻟﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، أﻧﻪ »ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺸـﺮ ﺷﺨﺼﴼ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن وﻣﻮﻇﻔﻮن وﺑﻌﺾ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٦٢٧ دﻟـــﻴــﻼ وﻗــﺮﻳــﻨــﺔ، واﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻓﻲ اﻻدﻋـﺎء واﻹداﻧــﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻤﻬﻢ، واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺷﺪ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﺑــﺤــﻘــﻬــﻢ، وﻧــﺘــﺞ ﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ ﺻـــﺪور ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻹداﻧـــﺔ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﻢ ﻓـﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪد ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ٥٥ ﻋﺎﻣﴼ، وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎوزت ٤ ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل )١٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(«.

ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﲔ اﳌﺪاﻧﲔ ﻓــــﻲ ﻫــــــﺬه اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ؛ ﻣــــﺴــــﺆول ﻛــــــﺎن ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻣﻨﺼﺒﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣـﺰاﻳـﺎ وﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﻮة ﻣﻦ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل، وأﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، واﺳـﺘـﻐـﻞ ﻧــﻔــﻮذه اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻲ ﻟـﺘـﻤـﺮﻳـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺴﺎد، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ، وﺑﻠﻎ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﺼــﺎدرة ﺑﺤﻘﻪ ٦١ ﻋـﺎﻣـﴼ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ. واﺷﺘﺮك ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﺮاﺋﻤﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ

ﺗﺤﺖ إدارﺗــﻪ، واﺳﺘﻐﻠﻮا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻧﻔﻮذﻫﻢ ﻷﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺈداﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ وﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال.

ﻛﻤﺎ أدﻳﻦ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﺑﺮﺷﻮة ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺘﻪ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، وذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ إﺧــﻼﻟــﻬــﻢ ﺑـــﻮاﺟـــﺒـــﺎت وﻧـــﺰاﻫـــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وأدﻳﻦ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ، وﺗﺰوﻳﺮ ﻣﺤﺮرات، وأﻛﻞ أﻣـﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، وﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻘﻪ ٦١ ﻋﺎﻣﴼ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ، واﻣـﺘـﺪت اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺼـﺎدرة، ﻃـﺒـﻘـﴼ ﳌــﺎ ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ ﺑــﻪ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ إﻟـــﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﴼ وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﺪة ﻣﺤﺪودة وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

وﺷﺪدت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋــﻦ ﻣـﻼﺣـﻘـﺔ اﳌـﻔـﺴـﺪﻳـﻦ وﻛـﺸـﻔـﻬـﻢ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮا ﺟﺰاءﻫﻢ اﻟــﺮادع، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد أوﻟﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻫﺪف ﻣﺴﺘﺪام.

وﻛـــــﺎن ﺧـــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟــﺸــﺮﻳــﻔــﲔ اﳌـﻠـﻚ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، وﺟـــﻪ ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــــﻠـــــﻮل( اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑــﺎﻋــﺘــﻤــﺎد ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ إﺷــﺮاﻓــﻴــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻋﻀﻮﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻹدارﻳﺔ.

وأﻛـــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗـــﻪ ﻣـــﺎزن اﻟﻜﻬﻤﻮس، رﺋـﻴـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، أن ﺑﻼده ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺰم وﺣﺰم ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻋــﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣـﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌـﺎل اﻟﻌﺎم، اﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣﻊ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«، اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.