اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ: »اﻟﺪم ﻣﻤﻨﻮع«
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻠﺒﻨﺎن، ﻓﻲ ٧١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﻀﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻳﺪه ﻗﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻬﻮزﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺠﻪ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻬﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮات ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮاك ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ واﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ، وﻫﻲ دﻋــﻮة ﻟـﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ آذاﻧـــﴼ ﻣﺼﻐﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﻴﺶ ﻳﻌﺮف دﻗﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺟﻴﺪﴽ.
وﺗﻠﻔﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ إﻟﻰ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﻟﻮا إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻄﻼب، ﺳﻮاء ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌـﺪرﺳـﻴـﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أو ﻓــﻲ اﳌـﺮاﺣـﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة، ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺗﻠﻔﺖ إﻟــﻰ أن ﻫــﺆﻻء ﺳﻴﻘﺘﺮﻋﻮن ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٢٢٠٢. وﻣـﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮردﻫﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أن اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻟﻮا إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع وﺣﺪﻫﻢ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻴﺴﻮرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻌﺒﺮوا ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻴﺎء ﻣﻤﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ أﺣﻮال اﻟﺒﻼد.
وﺗﺠﺰم ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄن اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ »ﺻﻔﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن اﻟﺤﺰﺑﻴﲔ ﺗﺄﺧﺮوا ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻟـﺮاﺑـﻊ، ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻀﻮر ﺣﺰﺑﻲ واﺿﺢ، وﻫﺬا ﻣﺮده أن ﻧﻘﻤﺔ اﻟﻨﺎس ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺰﺑﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻈﺎﻫﺮات، ﻛﺤﺎل ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻞ اﻟﺪﻳﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻴﺮوت، وﻧﻘﻄﺔ دوار إﻳﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻴﺪا، ودوار ﻛﻔﺮ رﻣﺎن ﻗﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑﴼ.
وﻳﻼﺣﻆ ﻣﺴﺆول ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻔﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ أن ﻫـﺬا اﻟـﺤـﺮاك ﻣﺎ ﻳــﺰال ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ دون ﻗﻴﺎدات واﺿﺤﺔ، وﻓﻲ ﻫﺬا ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮة وﺿﻌﻒ ﻓﻲ آن، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن إﻓﺮاز اﻟﻘﻴﺎدات ﺗﺄﺧﺮ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺤﺎورﻫﺎ، واﻟﺤﺮاك ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﻦ دون ﻗﻴﺎدة وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣـﻮﺣـﺪة، آﺧــﺬﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺐ اﻟﺤﺮاك ﻣــﻊ اﻟــﻮﻗــﺖ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﺑـﻌـﺪ ﺷـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ.
وﻋــــﻦ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻓـﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـــﺤـــﺮاك، ﻳــﻘــﻮل اﳌــﺼــﺪر إﻧــﻬــﺎ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺑﻌﺒﺎرة واﺣــﺪة ﻫﻲ »ﻣﻤﻨﻮع اﻟــﺪم«. وﻻ ﻳﺨﻔﻲ أن ﺑﻌﺾ ﻣــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛــﺎن ﻳـﺮﻏـﺐ ﻓــﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻗﺎت، إﻻ أﻧﻪ أﻛﺪ أن أي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻘﻤﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮات وﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮة. وﻳﻘﻮل اﳌﺴﺆول إن اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺘﺒﻊ دﺳﺘﻮرﻳﴼ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ، وﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ، وﻻ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﺈن أي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻂ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، وﻟﻬﺬا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟــﻮﺿــﻊ، وﻳـﺘـﺼـﺮف اﻧـﻄـﻼﻗـﴼ ﻣــﻦ رؤﻳـﺘـﻪ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺎﳌﺘﻈﺎﻫﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻟﻴﺲ إرﻫﺎﺑﻴﴼ وﻻ ﻋــﺪوﴽ ﺧﺎرﺟﻴﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ واﺟـــﺒـــﺎت اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺣــﻤــﺎﻳــﺘــﻪ، وﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ ﻋـــﺎﺋـــﻖ وﺣـــﻴـــﺪ ﻫـــﻮ إﻗــﻔــﺎل اﻟﻄﺮﻗﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻮار وﺑﺒﻌﺾ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟـﺤـﺎزﻣـﺔ، ﻣـﻊ اﻟـﺤـﺮص ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم اﻟـﺼـﺪام. وﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟــﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ، وﻫـﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬه ﻣﺠﺪدﴽ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ.
وﻋــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟـﺼـﺪاﻣـﺎت ﻣـﻊ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، ﻳﻘﻮل اﳌــﺼــﺪر إﻧــﻬــﺎ أﺗـــﺖ ﺑــﺎﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــﻰ اﳌــﻤــﻜــﻦ، ﻧـﻈـﺮﴽ ﻷن اﻟﺠﻴﺶ ﻏﻴﺮ ﻣــﺪرب وﻏﻴﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي ﺣﺮاك ﻣﺪﻧﻲ. ﻓﺎﻟﺠﻴﺶ ﻳﺘﺪرب ﻋﺎدة ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪو ﺧــﺎرﺟــﻲ، وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻣــﻌــﺪات ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، إﻻ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺪﺧﺎﻧﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺮﺻﺎص اﳌﻄﺎﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺗﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥ أﻣﺘﺎر، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺠﻴﺶ ﺳﻴﺎرات ﻟـﺮش اﳌـﻴـﺎه ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ أدوات أﺧـــﺮى ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋـــﺎدة ﺷــﺮﻃــﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺬي ﺣﺼﻞ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻋـــﻦ ﻗــــﺪرة اﻟــﺠــﻴــﺶ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار، ﻳـﺆﻛـﺪ اﳌﺼﺪر أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﺘﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٠٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻨـﻮد ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ ﻣـﻦ دون ﺗـﻮﻗـﻒ، ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎﺗﻨﺎ.
وأوﺿـــﺢ أن اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺤﺐ ﺟﻨﻮده ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، وﻻ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺪود اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﳌﺘﺴﻠﻠﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﻋﲔ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋـﻦ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪق ﺑﻠﺒﻨﺎن، ﻓﺎﻟﻔﻮﺿﻰ ﻫﻲ ﺻﺪﻳﻘﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ، وﻟﻬﺬا ﻳﺘﺸﺪد اﻟﺠﻴﺶ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﳌﻨﻊ اﻧﻔﻼت اﻷﻣﻮر، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻛﻞ اﻷﺣﺪاث اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺄﺣﺪاث أﻣﻨﻴﺔ ﺗﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ وﻋﻴﴼ أﻣﻨﻴﴼ أﻛﺒﺮ. وﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻻ ﻳﺨﻔﻲ اﳌﺮﺟﻊ وﺟــﻮد ﻣـﺨـﺎوف، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﺪي اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﴼ ﺣﻴﺎل اﳌﻮﺿﻮع ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻋﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، وﻋﺪم دﻓﻊ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.