اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﺎﺋﺐ وﺻﻞ ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ ﻧﺎرﻳﺔ... وﻣﺮاﻓﻘﻮ آﺧﺮ أﻃﻠﻘﻮا اﻟﻨﺎر ﰲ اﳍﻮاء ﻟﻠﺪﺧﻮل
ﻟــــــﻸﺳــــــﺒــــــﻮع اﻟــــــﺜــــــﺎﻧــــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺣﺎل ﺿﻐﻂ اﻟﺸﺎرع دون اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــــﻘــــﺮرة أﻣــــــﺲ، ﺑـﻌـﺪ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻣـﻨـﺬ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟــﻌــﺪم اﻛــﺘــﻤــﺎل اﻟــﻨــﺼــﺎب، وﻣﻨﻌﺖ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻨــﻮاب ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﻴﺮوت، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﻛـــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑﺮي، ﻗﺪ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺘﲔ أﻣﺲ، اﻷوﻟﻰ ﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻷﺧـﺮى ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، أدرﺟـﺖ ﻋﻠﻰ ﺟـــــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻬـــﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﻦ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ واﻗـــﺘـــﺮاﺣـــﺎت اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻨﻘﺴﻢ آراء اﻟﻜﺘﻞ ﺣــﻮﻟــﻪ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وإﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ.
وﻛـﺎن ﻧﺤﻮ ٥٦ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻣﻦ ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪة ﻗﺪ أﻋﻠﻨﻮا ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ، إذ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗـﺨـﺬ ﻛـﻞ ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﻗﺮار ﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻳﻮم أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋﺎد »ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« وﻛـــﺘـــﻠـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ« و»اﻟـﻠـﻘـﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«، وأﻋﻠﻨﻮا ﺑـــﺪورﻫـــﻢ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﻗــﺒــﻴــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
وﺑـــــﺪأ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﻮن ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻮة ﻹﻗـــﻔـــﺎل ﻛـــﻞ اﻟـــﻄـــﺮق اﳌــــﺆدﻳــــﺔ إﻟــﻰ
اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻣـــﻦ ﺑــﻌــﺪ ﻇــﻬــﺮ أول ﻣﻦ أﻣـــــﺲ، وﺗــﺠــﻤــﻊ اﳌــﺤــﺘــﺠــﻮن ﻣﻨﺬ ﺳــﺎﻋــﺎت اﳌــﺴــﺎء، ﺣـﻴـﺚ ﺑـــﺎت ﻋـﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻟـﻴـﻠـﺘـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﻴـﺎم وﺳــــﻂ ﺑــــﻴــــﺮوت، رﻓـــﻀـــﴼ ﻻﻧــﻌــﻘــﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ أن اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ.
وﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﺗــــﺤــــﻮﻟــــﺖ اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﳌــﺤــﻴــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن إﻟــــﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳـﺘـﻘـﺪام ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮﻗــﺔ، وﻗـﻌـﺖ ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺎت ﺑــــﲔ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻷﻣــــﻦ واﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ أﻗــﻔــﻠــﻮا ﻛﻞ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ ﻣـــﻨـــﺬ ﺳــــﺎﻋــــﺎت اﻟــﺼــﺒــﺎح اﻷوﻟﻰ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب وﻫــﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻄﺮﻗﺎت اﳌـﻘـﻄـﻮﻋـﺔ إﻣــﺎ ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟــﺪراﺟــﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ »ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ« ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎر اﻟﺬي ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وإﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــــــــــﺪام ﻛـــﺎﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻓــــﻲ »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤـﺮ« ﺟــﻮرج ﻋﻄﺎ اﻟﻠﻪ، اﻟـــﺬي اﺻــﻄــﺪم ﺑـﺎﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل. وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ رﺳﻤﻴﴼ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗــﺄﻛــﺪ وﺟــــﻮد رﺋــﻴــﺴــﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﺑـﺮي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزﻳـﺮ اﳌـﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺬي أدﻟﻰ ﺑﺘﺼﺎرﻳﺢ إﻋـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ ﻣـــــــﻦ ﺧـــــــــــﺎرج وداﺧـــــــــﻞ اﳌﺠﻠﺲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺎر. ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ أﻛﺪت ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« وﺻــﻮل ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻧﻮاب، ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻦ »ﺧﻠﻞ ﻓﻲ
اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﺔ، أدى إﻟﻰ ﻋﺪم وﺻﻮل اﻟﻨﻮاب ﺧﻼﻓﴼ ﳌﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﴼ«. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر إن ﺑــﺮي أﺟـــﺮى اﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﺎﻟﻜﺘﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ واﺳــﺘــﻤــﺰج رأﻳﻬﺎ، ﻗﺒﻞ اﻷﺧﺬ ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗـﺠـﻴـﺰ إﺑــﻘــﺎء اﻟــﻮﺿــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺎﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة واﻟﻌﺪل.
واﻧﺘﺸﺮت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻴﺎم أﺣﺪ اﳌــــﻮاﻛــــﺐ ﺑـــﺈﻃـــﻼق اﻟـــﻨـــﺎر ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ. وﺗـــﺮددت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋـــﻦ أﻧـــﻪ ﻳــﻌــﻮد إﻟـــﻰ وزﻳــــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﺬي ﻋﺎد وﻧﻔﻰ اﻷﻣﺮ. ﻟﻜﻦ ﻗﻨﺎة »إم ﺗﻲ ﻓﻲ« ﻧﻘﻠﺖ
ﻋـــﻦ ﻣــﺼــﺪر أﻣــﻨــﻲ رﻓــﻴــﻊ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪه أن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ إﻃــﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺧﻠﻴﻞ. وﻣﻊ ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻛﺎن ﻻﻓﺘﴼ اﻧﺘﻘﺎد وزﻳـﺮ اﳌﺎل ﻟــﻠــﻘــﻮى اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟــﺠــﻴــﺶ ﻟـﻌـﺪم ﻓﺘﺤﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
وﻗـــﺎل ﺧﻠﻴﻞ إﻧــﻪ أﺑـﻠـﻎ وزﻳــﺮة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ
اﻷﻋــﻤــﺎل رﻳــﺎ اﻟﺤﺴﻦ، ﻓـﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻌﻬﺎ أن »أي ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻣـــﻦ واﺟـــﺒـــﻪ ﻓــﺘــﺢ اﻟـــﻄـــﺮق ﻟـﻠـﻨـﻮاب وﻋﺪم اﺗﻬﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻣﻦ دون دﻟﻴﻞ«. وأﺿﺎف: »ﺳﻤﻌﻨﺎ أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻘﺪﺳﺔ وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻼ أﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس، واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي
إذا ﻟــﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟـﻨـﺼـﺎب ﺳﻴﺆﺟﻞ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ، واﻟــﺤــﻞ ﻋــﻨــﺪه، وﻫــﻨــﺎك ﺳـــــﻮاﺑـــــﻖ ﻓـــــﻲ ﺳـــــﻨـــــﻮات ﻣــﺎﺿــﻴــﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ«.
وﺑــﺤــﻠــﻮل اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ اﻟــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻋــــﺸــــﺮة، ﻣـــﻮﻋـــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟﻠﺠﺎن، وﺑﻌﺪ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻨﺼﺎب أﻋـﻠـﻦ أﻣــﲔ ﻋــﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻋـــﺪﻧـــﺎن ﺿـــﺎﻫـــﺮ، إرﺟـــــﺎء اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ إﻟــﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻳـﺤـﺪد ﻻﺣﻘﴼ واﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ورؤﺳﺎﺋﻬﺎ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ.
وﻗـــــــﺎل اﻟـــﻀـــﺎﻫـــﺮ إﻧـــــﻪ وﺑــﻌــﺪ ﺳــﺎﻋــﺘــﲔ ﻣــــﻦ اﻻﻧـــﺘـــﻈـــﺎر ﻓــــﻲ ٩١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢، ﻣــﻮﻋــﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎب أﻋــﻀــﺎء اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻟـــﻢ ﻳـﻜـﺘـﻤـﻞ اﻟــﻨــﺼــﺎب، وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﳌــﺠــﻠــﺲ، ﺻـــﺪر اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ: »إن ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﺑــﻤــﺎ أن اﻟــﻈــﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺠﻠﺲ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﻠــﺠــﺎن، وﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻮاﺑــﻖ اﻋـﺘـﻤـﺪﻫـﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ، واﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر إدﻣــﻮن رﺑــﺎط، اﻟـﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻋـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ، وﻓﻘﴼ ﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﺳــﺘــﻤــﺮارﻳــﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ، ﺗﻘﺮر اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ أﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻬـــﺎ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﲔ وإﺑــﻼغ رؤﺳــﺎء وﻣـﻘـﺮري اﻟﻠﺠﺎن
وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وأرﺟـــــﺌـــــﺖ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻳﺤﺪد ﻻﺣﻘﴼ«.
وﺑــﻌــﻴــﺪ اﻹﻋــــــﻼن ﻋـــﻦ إرﺟــــﺎء اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ، ﻗـــــﺎل وزﻳــــــﺮ اﳌـــــــﺎل: »ﻣــﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﺟﺘﻬﺎد دﺳﺘﻮري ﻟــﻠــﺪﻛــﺘــﻮر إدﻣـــــﻮن رﺑـــــﺎط، ﻳـﻮﺿـﺢ ﻓـﻴـﻪ أن ﻋـﻤـﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﻈـــﺮوف اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﻨــﻊ إﻋــــﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﺗﺤﺖ ﻋـﻨـﻮان اﻟﻈﺮوف اﻟـــــﻘـــــﺎﻫـــــﺮة وﻋــــــــﺪم ﺗـــﻌـــﻄـــﻴـــﻞ ﻋــﻤــﻞ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت، وﻫـــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﺣﺼﻞ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮاﺑـــﻖ ﻋــــﺎم ٦٧٩١ و٩٨٩١، واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻫﻮ اﻟﻈﺮف اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ. وﻗــﺪ دﻋـــﻲ اﳌﺠﻠﺲ ﻣـــﺮﺗـــﲔ وﻟــــﻢ ﺗــﺤــﺼــﻞ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻠﺠﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ«.
وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳــﺆال، ﻗـﺎل ﺧﻠﻴﻞ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻘـﻮل أﺑــﺪﴽ إﻧـﻨـﺎ دﺧﻠﻨﺎ ﻓـــﻲ اﻟــــﻔــــﺮاغ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻇﺮف اﻟﻴﻮم ﻣﻨﻊ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع وﺟﻮد اﳌﺠﻠﺲ أو ﺑﻘﺎء اﳌﺠﻠﺲ أو اﺳــﺘــﻤــﺮاره ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ«. وأﺿﺎف: »إن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ووﻓﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋـــﻦ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﳌــﺠــﻠــﺲ، ﺑــﺎت ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ أن ﺗــﺠــﺘــﻤــﻊ وﺗــﺘــﺎﺑــﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﳌـﺎل واﳌــﻮازﻧــﺔ اﳌــﺤــﺎل إﻟﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺷﻜﻞ ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ ودﺳـــــــﺘـــــــﻮري ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ ٠٢٠٢«.