ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﲑﻛﻲ »ﻣﻨﻌﺪم اﻟﺘﺄﺛﲑ«... وﲢﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ
أﺛـــﺎر إﻋـــﻼن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ إزاء اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، اﺳﺘﻨﻜﺎرﴽ ﻋﺮﺑﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ وﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻧﺪﻻع أﻋﻤﺎل ﻋــﻨــﻒ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ وﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮه ﻋـﻠـﻰ ﻓﺮص اﻟﺴﻼم.
وﺣــــﺬر اﻷﻣــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ أﺣــﻤــﺪ أﺑـــﻮ اﻟـﻐـﻴـﻂ، ﻣــﻦ أن »ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﳌــﺆﺳــﻒ ﻓﻲ اﳌــــﻮﻗــــﻒ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳــﺪﻓــﻊ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﲔ إﻟــــﻰ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟـﻮﺣـﺸـﻴـﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﻳﻘﻮض أي اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎدل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋــﺒــﺮ ﺟــﻬــﺪ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ«. وأوﺿـــــﺢ أن ﻣﻮاﻗﻒ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ »ﺑﺎﺗﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳﴼ ﻟــــﻠــــﻤــــﺮآة اﻵﻳــــﺪﻳــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﻴــﻤــﲔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ اﳌﺘﻄﺮف اﻟــﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻓﻜﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜﺒﺮى«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻣﻨﺎﺻﺮة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻟﻦ ﺗﺠﻠﺐ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻣﻨﴼ أو ﺳــﻼﻣــﴼ أو ﻋــﻼﻗــﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ«.
وﻗــﺎل أﺑــﻮ اﻟﻐﻴﻂ إن »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷرﺑــﻊ، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول ﻟﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ورﻓﺾ أي ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣــﺸــﻌــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ إن ﻫـــــﺬا اﻹﻋـــــﻼن »ﻳـــﻌـــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﴼ ﺻـــﺎرﺧـــﴼ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻗــــﺮارات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة وﻗــــــــﺮارات ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟـــﻘـــﺮار رﻗﻢ ٤٣٣٢ ﺑﺸﺄن رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن، واﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ إﻧﺸﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ اﻷرض اﳌــﺤــﺘــﻠــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــــﺎم ٧٦٩١ وﻃــﺎﻟــﺐ ﺑــــﻮﻗــــﻒ اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﻄــــﺎن ﻓـــــﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أراﺿﻲ ﻣﺤﺘﻠﺔ«.
وأﻛـــــــﺪ اﻟـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺑـــﺎﺳـــﻢ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ »اﳌﻮﻗﻒ اﳌـــــﺼـــــﺮي ﻣـــــﻦ اﻻﻟـــــــﺘـــــــﺰام ﺑـــــﻘـــــﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﻃــــــﺎﻟــــــﺐ وزﻳــــــــــﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ وﺷــــﺆون اﳌـﻐـﺘـﺮﺑـﲔ اﻷردﻧـــــﻲ أﻳـﻤـﻦ اﻟــﺼــﻔــﺪي ﺑـــــ»إﻃــــﻼق ﺗــﺤــﺮك دوﻟـــﻲ ﻋـــﺎﺟـــﻞ وﻓـــﺎﻋـــﻞ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣـــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣـﻦ ﻓــﺮص اﻟـﺴـﻼم ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺠﻌﻠﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻴــﻼ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ﻣــﻮﻗــﻒ ﺑـــــﻼده »اﻟــــﺮاﺳــــﺦ ﻓـــﻲ إداﻧــــﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ورﻓﻀﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺧﺮﻗﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﺣــــﺬر اﻟــﺼــﻔــﺪي اﻟــــﺬي ﻳــﺮاﻓــﻖ اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﻷردﻧـــــــﻲ ﻓـــﻲ زﻳـــﺎرﺗـــﻪ إﻟــﻰ ﻛـــﻨـــﺪا وﻧــــﻴــــﻮﻳــــﻮرك، ﻣــــﻦ »ﺧـــﻄـــﻮرة ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ إزاء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺴـــﻼم ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻓﺮص ﺣﻞ اﻟﺼﺮاع«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ »ﻻ ﺷﻲء ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻤﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ إداﻧﺘﻬﺎ«.
وﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻷردﻧـــــﻲ ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ ﻧــﺼــﺎر اﻟﻘﻴﺴﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن »ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻴﻮم رﻫﻦ ﻣﺪى وﻗﻮﻓﻬﺎ أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻟــﻠــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ«. واﻋﺘﺒﺮ أن »اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ ﻟـــﻠـــﺼـــﺮاع اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ - اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ وﻧﺴﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺴﻼم«.
وﺷــﺪد ﻧـﺎﺋـﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎر اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ »ﻋﺪم ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﺷــﺮﻋــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، وﺿـــــــﺮورة اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﻘﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟـﺸـﺄن... ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﺧﻼل«. واﻋﺘﺒﺮ أن »اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﻴﻘﻮض ﻓﺮص اﻟﺴﻼم وﻳــﺠــﻬــﺾ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟـــﻬـــﺎدﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ«.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت اﻷﻣــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة أن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌـﺤـﺘـﻠـﺔ واﻟــﻘــﺪس اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪة أن اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗــــــﺎل اﻟـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة روﺑﺮت ﻛﻮﻟﻔﻴﻞ إن »ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓــﻲ دوﻟـــﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼ ﻟﻘﺎﻧﻮن دوﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد أو ﻟﺘﻔﺴﻴﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـــﻌـــﺪل اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــﻦ«. وأﺿــﺎف أن »ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﺳــﻴــﻮاﺻــﻞ ﺗـﺒـﻨـﻲ اﳌــﻮﻗــﻒ اﻟــــﺬي ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪه اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻫــﻮ أن اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ اﻧــــﺘــــﻬــــﺎك ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.
ورﻓـــــــﺾ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ اﳌــﻮﻗــﻒ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ. وأﻛــﺪ أن ﻣﻮﻗﻔﻪ »ﻟــــــــﻢ ﻳـــﺘـــﻐـــﻴـــﺮ ﻣــــــﻦ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ«. وﻗـــﺎﻟـــﺖ وزﻳــــــﺮة ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن إن »ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻳـــــﻘـــــﻮض ﺟـــــــﺪوى ﺣــــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﺘـــﲔ وﺣـﻈـﻮظ اﻟــﺴــﻼم«. ودﻋــﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟـﻰ »إﻧـﻬـﺎء ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن، وﻓــﻘــﴼ ﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ ﻛــﻘــﻮة ﻣـﺤـﺘـﻠـﺔ«. وأﺷــــــــــــــﺎرت ﻣــــﻮﻏــــﻴــــﺮﻳــــﻨــــﻲ إﻟــــــــﻰ أن »اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﻮاﺻﻞ دﻋﻤﻪ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻧﺤﻮ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض، وﻫﻮ اﻟـﺴـﺒـﻴـﻞ اﻟــﻮاﻗــﻌــﻲ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟـﻘـﺎﺑـﻞ ﻟــﻠــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﻄــﻤــﻮﺣــﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ«.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ وزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن إﻋﻼن اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑـﺸـﺄن اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻲ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌـﺤـﺘـﻠـﺔ، »ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧـــﻄـــﻮة أﺧــــــﺮى ﺗـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ إﻟــﻐــﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺘﻮﺗﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ - اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«.
وﺟﺪدت ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ »اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﺮوﺳﻴﺎ اﻟــﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻗــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ رﻗــﻢ ٤٣٣٢ ﻟـــﻌـــﺎم ٦١٠٢، واﻟــــــﺬي ﻳـﻨـﺺ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٦٩١، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪس اﻟــــﺸــــﺮﻗــــﻴـــﺔ، ﻏـــﻴـــﺮ ﺷــــﺮﻋــــﻴــــﺔ، وﺗــﻌــﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﴼ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ وﺗﺸﻜﻞ ﻋــﻘــﺒــﺔ رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ أﻣـــــﺎم ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺣﻞ اﻟــــﺪوﻟــــﺘــــﲔ وﺳــــــــﻼم ﻋــــــــﺎدل وداﺋـــــــﻢ
وﺷـــﺎﻣـــﻞ«. وأﺿــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن: »إﻧــﻨــﺎ ﻧﺤﺚ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﻌﻴﻖ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ - اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة«.
وﺷـــــــــﺪدت وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻷﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺑــــﺮﻟــــﲔ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺑـــﻨـــﺎء اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ »ﻣــــﺨــــﺎﻟــــﻔــــﴼ ﻟــــﻠــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ«. وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻧــﺎﻃــﻘــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــــــــﻮزارة إن »اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺗﻌﻴﻖ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼم وﺗﻌﺮﻗﻞ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ اﳌـﺘـﻔـﺎوض ﻋـﻠـﻴـﻪ... وﻧـﻨـﻮه ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق إﻟــــﻰ ﻗـــــﺮار ٤٣٣٢ اﻟــﺼــﺎدر ﻣــﻦ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﻤــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ )اﻻﺳــﺘــﻴــﻄــﺎن( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.
واﻋــــﺘــــﺒــــﺮت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »اﻟـــﻌـــﻔـــﻮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ«، أﻣــــﺲ، أن اﻻﺳــﺘــﻴــﻄــﺎن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ »ﻳﺮﻗﻰ ﳌﺴﺘﻮى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟـــــــﺤـــــــﺮب«. واﺳــــﺘــــﻨــــﻜــــﺮت اﳌـــﻮﻗـــﻒ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻟــﺒــﻘــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وإﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ ﻓـــــﻮق اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، وأن إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ اﻧـﺘـﻬـﺎك اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ وﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وأن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺳﺘﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑــــﻘــــﻮة ﻓـــــﻲ ذﻟــــــــــﻚ«. وأﺿــــــﺎﻓــــــﺖ أن »إﻋﻼن اﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻻ وﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺷـــﺪﻳـــﺪ اﻟــــﻮﺿــــﻮح: ﺑــﻨــﺎء وﺗﺠﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓـﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﳌـــﺤـــﺘـــﻠـــﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟـﻘـﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب«.