ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻳــﺒــﺪو أن ﻣــﺎ ﻧـﺸـﻬـﺪه ﻣــﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺨﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣـﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺗـــﻮﺗـــﺮات ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺣـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ أﻧـﻨـﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﻟـﺤـﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻣـﺎ ﺟــﺮى ﻓـﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓـﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻻﺳــﺘــﻴــﻀــﺎح ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻔـﺴـﻴـﺮ. وﻳﻨﻌﻘﺪ ﻫــﺬا اﳌــﻬــﺮﺟــﺎن ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟـﺮاﺑــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ وﺷـــﻬـــﺪه ﺳـــﺘـــﻮن أﻟــﻒ ﻣـــــﺸـــــﺎرك ﻣـــــﻦ ﻣــــﺎﺋــــﺔ وﺛـــــﻼﺛـــــﲔ دوﻟــــــﺔ، وﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ أﻫﻞ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ورواد ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻄﻮري ﻧﻈﻢ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
وإﻟـﻴـﻚ رواﻓــﺪ أرﺑـﻌـﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﲔ أروﻗــــﺔ اﳌــﻬــﺮﺟــﺎن وﻣــﻨــﺼــﺎت اﳌـﺤـﺎﻛـﺎة وﻧـــﺪوات اﻟﻨﻘﺎش ﺣــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌـﺎل واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، وﺳﺘﺴﺘﺒﲔ ﻣـﻨـﻬـﺎ دون ﻋﻨﺎء أن ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻫـــــﺬه اﻟـــــﺮواﻓـــــﺪ ﺳــﺘــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺣﺎدة ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ أﺳﻤﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮﺑﻜﺎت اﻟﻜﺒﺮى:
اﻟـﺮاﻓـﺪ اﻷول ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣـﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻋﻬﺪ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺸﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑـﻜـﻔـﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺳــــﺮﻋــــﺔ ﻓـــﺎﺋـــﻘـــﺔ، وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣــــﺎ ﻳــﺤــﻮل اﳌــــــﺎل ﺑـــﲔ اﻷﺷــــﺨــــﺎص ﻋــﺒــﺮ اﻟـــﺤـــﺪود وداﺧـــﻠـــﻬـــﺎ ﻣــﺴــﺘــﺤــﺪﺛــﴼ ﻟــﻨــﻈــﻢ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻠــﺪﻓــﻊ ﺑـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ زﻫـــﻴـــﺪة، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣﺎ ﻳــﻄــﻮر ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ إﻟــﻰ ﺑﻨﻴﺔ رﻗـﻤـﻴـﺔ وﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻫـﺎﺋـﻠـﺔ. وﻗـﺪ اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻄﻮري اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻫﻢ ﻳﺸﺮﺣﻮن ﻛﻴﻒ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ ﺑــﻨــﻚ رﻗــﻤــﻲ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻞ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻓــﻲ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ٤٢ ﺳــﺎﻋــﺔ، ﺑﲔ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮات ﻣـﻨـﺪﻫـﺸـﺔ وأﻟــﺴــﻦ ﻣـﻌـﻘـﻮدة ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻈﻨﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻧـﻬـﻢ ﻣﻤﺴﻜﻮن ﺑﺰﻣﺎم أﻣﻮرﻫﻢ.
ﻟـﻘـﺪ ﻋــﺮﻓــﺖ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷﺧـــــــﺮى ﺑـــﻘـــﺪراﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﻔــﺎﺋــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻐــﻼل ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﻌـﺼـﺮ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﺪﺧﺮات وﻣـﻨـﺢ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻧـﻈـﻢ اﻟـﺪﻓـﻊ واﳌــــﻌــــﺎﻣــــﻼت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ. أﻟـــــﻢ ﻧــــﺮ ﺗــﻄــﻮر اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻣــﺜــﻼ ﻟــﻌــﻤــﻼت ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣـــــﺴـــــﻜـــــﻮﻛـــــﺔ، ﻻﻋــــــﺘــــــﻤــــــﺎدﻫــــــﺎ ﻷوراق اﻟــﺒــﻨــﻜــﻨــﻮت، ﺛـــﻢ ﺗــﻄــﻮرﻫــﺎ ﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟﺸﻴﻜﺎت، ﺛﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﳌـﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻤـﺎﻛـﻴـﻨـﺎت اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟــﻔــﻮري، ﺛـــﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻟﻜﻨﻚ اﻟﻴﻮم ﺗﺠﺪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ ﺗــﺘــﺠــﺎوز اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ورﻏﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻄﻴﻒ ﻋـﻦ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺎت وﻣــﺒــﺎدرات ﺗـﻌـﺎون ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﻻ أن اﻷﺧﻴﺮة أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻤﺎط وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺪاول اﻟﻨﻘﻮد ووﻇـﺎﺋـﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. وﻓـﻲ ﺣﲔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻮن ﻣﻦ آﺛﺎر ﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ ﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪة، ﺗﺠﺪ ﺗـﺰاﻳـﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﲔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ واﻟﺘﻜﻮﻳﺪ
واﻟـــﺬﻛـــﺎء اﻻﺻــﻄــﻨــﺎﻋــﻲ واﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﺮى وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ. ﻓﻬﻞ أﻋـــﺪت ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
اﻟـﺮاﻓـﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺤــﺎول اﻟـﻠـﺤـﺎق ﺑــﺎﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﺄﺳـﺎﻟـﻴـﺐ وإﺟـــﺮاءات ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. وﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﴼ أن ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ وإﺟــــــﺮاءات ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌـﺎﻟـﻲ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻧـﻈـﻢ اﻟــﺪﻓــﻊ اﻟـﻨـﻘـﺪي ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﺻﺪار
ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت إﻇـــﻬـــﺎرﴽ ﳌـــﺠـــﺎراة اﻟـﻌـﺼـﺮ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑــــﲔ ﺟــــﻬــــﺎت اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﺗــﻠــﻚ اﳌــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﺗـﺼـﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، واﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ وﻣــﻨــﻊ اﻻﺣــﺘــﻜــﺎر وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــﻮال، وأﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻓــــــﻲ أﺣـــــﺎدﻳـــــﺚ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻴـــﺔ ﺑــــﺮزت ﺗـﺴـﺎؤﻻت ﺣـﻮل ﻣـﺪى ﻗــﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ ﻣﺜﺎﻟﺐ اﻟـﻘـﻴـﻮد اﳌـﻨـﻔـﺮة ﻟـــﺬوي اﻟـﻬـﻤـﺔ. وﺑــﺪون
ﺗﻘﻨﻴﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺳﺘﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻤﴼ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻠـﻢ أو اﳌــــﺎل، ﻓـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﺮﻗــﻴــﺐ ﻗﺪ ﺗﻌﻮق اﻟﻨﺸﺎط أو ﺗﺤﺠﻤﻪ أو ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد، وﻗﺪ ﺗﺴﺘﺴﻬﻞ اﻟﺤﻈﺮ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻠﻮم، وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس اﻟﺜﻤﻦ.
أﻣـــﺎ اﻟـــﺮاﻓـــﺪ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻓــﻴــﺪور ﺣــﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻷﻣﺮ وﻋـــﺎﻟـــﻢ اﳌـــــﺎل وﺟـــﻬـــﺎت اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳـﻨـﻄـﻠـﻘـﺎن ﺑــﺴــﺮﻋــﺎت ﻓــﺎﺋــﻘــﺔ ودواوﻳــــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﺑﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﺘﻬﺎ أﺗﺮﺑﺔ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﺎ ﻛﺂﺛﺎر ﻟﻌﻬﻮد ﻣــﺒــﻴــﺪة وأﺧـــــﺮى ﺑـــﺎﺋـــﺪة. ﻓــﻔــﻲ اﻟـﻌـﺼـﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ دون ﺑـﻄـﺎﻗـﺎت ذﻛــﻴــﺔ ﺑــﺄرﻗــﺎم ﻣــــﻮﺣــــﺪة وﺧــــﺪﻣــــﺎت ﻣــﺘــﻨــﻮﻋــﺔ ﺗـﺸـﻤـﻞ ﺷـــﺆون اﻟــﻨــﺎس ﻣــﻦ اﳌــﻬــﺪ إﻟـــﻰ اﻟـﻠـﺤـﺪ. وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻠــﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺗـــﺘـــﻮارى ﺧــﺠــﻼ، رﻏـــﻢ ﻛــﺜــﺮة اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻨــﻬــﺎ، وﺗــﻌــﻮﻗــﻬــﺎ ﻧــﻈــﻢ إدارﻳـــــﺔ ﺑﻠﻴﺪة ﺗﻤﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ.
وﻗـــــــﺪ ﻛــــﺸــــﻒ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ أﺧـــــﻴـــــﺮ ﻋــﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻛﻴﻒ ﺗﺬﻳﻠﺖ اﻟــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، إﻻ ﻗــﻠــﻴــﻼ، ﻗــﻮاﺋــﻢ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ اﻷﻧــــﺸــــﻄــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ وﺗـــﻮﺻـــﻴـــﻞ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ وإﺻــــﺪار
ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻓﺮاج اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟــﺤــﺪود. وﻛـﻴـﻒ أن ﻣـﻮاﻓـﻘـﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ، ﻓــﻲ دول ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺷــﻬــﻮرﴽ، إن ﺗـﻤـﺖ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ أﺻــــﻼ، ﻓﻲ ﺣـﲔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻻ أﻳـﺎﻣـﴼ، ورﺑﻤﺎ ﺳﺎﻋﺎت، ﻓﻲ دول أﺧﺮى.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟـــﻔـــﺤـــﻢ اﻛـــﺘـــﺸـــﺎﻓـــﴼ واﻵﻻت اﳌـــﺴـــﻴـــﺮة ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر اﺧـﺘـﺮاﻋـﴼ. وﻟﻨﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺘﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ، ﻷﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺠﺎرة ورؤوس اﳌــــــﺎل واﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت واﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ وﻣــﻨــﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻷﺳـــﻮأ ﻓﻮﺿﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ. ﺛﻢ ﺗﺠﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ زال ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻊ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
أﻣــــﺎ اﻟــــﺮاﻓــــﺪ اﻟــــﺮاﺑــــﻊ، وﻫــــﻮ اﻷﻫـــﻢ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻻﺳﺘﻘﺮار، ﻓﺄﻃﻠﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻴــﺔ، ﺑـﻤـﻌـﻨـﻰ ﻣـــﺪى اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺸــﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﴼ وﺗﺜﻘﻴﻔﴼ وﺗﺪرﻳﺒﴼ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﳌﻮاﻃﻨﻮن وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. وﻗــﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ودور اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إدﻣــﺎج ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ذات ﻓـــﺮص ﻋـــﺎدﻟـــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻴـﺎة واﻟــﺘــﻘــﺪم، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻐـﻼل ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
وﺗـﻤـﻜـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻣـــﻦ أﺳـــﺒـــﺎب اﻟــﺘــﻄــﻮر ﻓﻲ ﻋـــﺼـــﺮ ﺷــــﺪﻳــــﺪ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻻﻗــﺘــﺼــﺎداﺗــﻪ ﺳــــﺎدات ﺟـــﺪد ﺑـﺤـﻜـﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺻﺮة ﺣﺘﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻮم ﻻ ﺗﺠﻒ ﺑﺤﺎرﻫﺎ.
ورﻏــــﻢ ﻛـــﻞ ﻫـــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ اﻟﺮواﻓﺪ اﻷرﺑﻌﺔ، ﻣﺎ زال اﻟﺒﻌﺾ ﻳــﻈــﻨــﻮن أن ﻣــــﻦ ﺳـــــــﺎدوا اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ أواﺋــﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮون وﺧﻠﻔﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺒــﺎﻟــﲔ ﺑـــــﺪورة ﻋـﺠـﻠـﺔ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ، وﻣــــﺎ وﺛــﻘــﻪ اﺑــــﻦ ﺧـــﻠـــﺪون ﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺘـﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺻﻌﻮد وﻫﺒﻮط اﻷﻣﻢ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺎم ٠٢٨١ ﻛﻌﺎم ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة دﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﻷوروﺑــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ. وﻳﺤﺪﺛﻨﺎ اﳌـــﺆرخ ﺟﻮن ﻫﻴﺮﺳﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻪ ﺗﺤﻦ ﻋـﻨـﻮان »أوروﺑــــﺎ: ﺗـﺎرﻳـﺦ وﺟﻴﺰ« أن ﺛﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ وﺗﻠﺘﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﺮى وأﺣـــﺪﺛـــﺖ ﺛـــــﻮرات ﻓــﻲ ﻧــﻈــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻢ أو ﺛـﻮرات ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻃـﺮأ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪات. وﻣــــــﻦ اﻟــــﺸــــﻮاﻫــــﺪ ﻣـــــﺎ ﻳـــﻈـــﻬـــﺮ أن دﻓـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺛﻮرﺗﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗـﻤـﻴـﻞ ﺑـــﺎﻃـــﺮاد إﻟـــﻰ اﻟــﺸــﺮق ﻣﺮة أﺧﺮى، وﻣﺎ ﻧﺮاه اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻣﻦ أﻋﺮاض ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺣﲔ.