اﻟﺼﲔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض وﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ »ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ« ﻟـ »ﻫﻮاوي«

ﻗــــــﺎل ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﺑـــﻨـــﻚ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي( ﻳﻲ ﻏﺎﻧﻎ، اﻟﺜﻼﺛﺎء، إن اﻟﺼﲔ ﺳﺘﺰﻳﺪ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وﺗﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ، ﻣﻊ إﺑﻘﺎء ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺒﺎﻃﺊ.

وﻗـــــﺎل ﻳــــﻲ، ﻓـــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻣـﻊ ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـــﻦ ﺑـــﻨـــﻮك ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، إن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﺳﺘﺸﺠﻊ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ رأس اﳌـــﺎل، وﺗــﺪﻋــﻢ ﻗـــﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻗـــﺮاض، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﺒﻨﻮك ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ اﻷﻣــــــﺮ ﺑــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض.

وأﻇــــــﻬــــــﺮ ﻣــــﺴــــﺢ ﳌــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ وﻣـــﺤـــﻠـــﻠـــﲔ أن اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﺳــﻴــﺨــﻔــﺾ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷرﺟــــــــﺢ ﺳـﻌـﺮ اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﻟـــﻠـــﻘـــﺮوض اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، اﻟــﻴــﻮم )اﻷرﺑـــﻌـــﺎء(، ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣــﻨــﺬ اﺳــﺘــﺤــﺪث ﻫــــﺬا اﳌــﻌــﻴــﺎر ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب(.

وﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ارﺗـــﻔـــﻊ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﲔ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــــﺎس ﺳـــﻨـــﻮي ﻓــــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ، ﻣﺴﺠﻼ أﺑـﻄـﺄ وﺗـﻴـﺮة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻋﺎﻣﴼ، وﻋﻨﺪ اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ ٦ و٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣـﻨـﻔـﺼـﻞ، أﻛــﺪت اﻟـــﺼـــﲔ، اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء، ﻣــﻌــﺎرﺿــﺘــﻬــﺎ اﻟــــﺸــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﺘــﺴــﻴــﻴــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻣــﺸــﺪدة ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻬــﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣــﺰاﻳــﺎ ﺗـﻔـﻀـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج. ﺟـــﺎء ذﻟـــﻚ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﻨﻎ ﺷــﻮاﻧــﻎ، ﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﳌﺆﻗﺖ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻫـــــــﻮاوي« ﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺗـﻌـﺎوﻧـﻬـﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺰاﻳــﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻗﺎل ﻏﻴﻨﻎ: »إن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺛﺎﺑﺖ، وإﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ أو ﻗﻤﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺳــﺒــﺐ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن اﻟــﺼــﲔ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣــﺰاﻳــﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺗـﻬـﺎ، وأﻧﻬﺎ داﺋﻤﴼ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻋـــﺎدﻟـــﺔ وﻏـــﻴـــﺮ ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰﻳـﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﺎ.