ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻌﻮدي ٣ ٪
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺼﻌﺪ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪﻓﻊ ٨ أﻗﺴﺎم ﺑﻤﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺳﺠﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺆﺷﺮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ دور ﻣﺤﻮري ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، إذ ﻛﺸﻔﺖ إﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ رﺳــﻤــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ، ارﺗــﻔــﺎع إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻳـــــــﺮادات اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﺸـﺂت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ. ﻛﻤﺎ زاد إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮاﻗﻊ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـﻠـﻔـﺘـﺮة ذاﺗـــﻬـــﺎ، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺠــﻞ ﻓﻴﻪ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺷﻬﺮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗــﺤــﺮك ٨ أﻗــﺴــﺎم ﻣــﺆﺛــﺮة ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
وأﺻــــــــــــــــﺪرت اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، أﻣــﺲ، ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮي ﻟـــﻠـــﺮﻗـــﻢ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﺧــــﻼل ﺷـﻬـﺮ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ اﳌــﺆﺷــﺮ ٥٫٦٠١ ﻧﻘﻄﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ٣٫٦٠١ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ.
وأرﺟﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ٨ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳـﻌـﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﻫـﻲ: ﻗـــﺴـــﻢ اﻟـــﺴـــﻜـــﻦ واﳌـــــﻴـــــﺎه واﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء وأﻧـــﻮاع اﻟـﻮﻗـﻮد اﻷﺧــﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗﺴﻢ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗﺴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺚ وﺗــﺠــﻬــﻴــﺰات اﳌــﻨــﺰل ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳـﺠـﻠـﺖ أﻗـــﺴـــﺎم اﻟـﺘـﺒـﻎ واﳌـــــــﻼﺑـــــــﺲ واﻷﺣـــــــﺬﻳـــــــﺔ واﳌــــﻄــــﺎﻋــــﻢ واﻟـــــﻔـــــﻨـــــﺎدق واﻟــــﺴــــﻠــــﻊ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺻﻌﻮدﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳــﺘــﺮز«، ﻓﺈن اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺷــﻬــﺪت ﺗــﺤــﺴــﻦ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮي، اﻟــــــــﺬي ﻳــــﻌــــﻮد ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗــﻼﺷــﻲ أﺛـــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺘﻲ اﺳــﺘــﻬــﺪﻓــﺖ زﻳــــﺎدة إﻳــــــﺮادات اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﺗﺠﺎه اﻧﻜﻤﺎش اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ، إذ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺠﺎﺣﴼ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ. وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــــــــﺮى، ﻋــــﺒــــﺮت ﺷــــﺮﻛــــﺔ »ﻛـــﺎﺑـــﻴـــﺘـــﺎل إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ«، ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺤﺜﻴﺔ، ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟــﻄــﻔــﻴــﻒ ﻓــــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﻦ اﻷﺧــﻴــﺮﻳــﻦ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ٠٢٠٢.
وﻳـــﻌـــﺪ اﻟــــﺮﻗــــﻢ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أﺣﺪ أﺑﺮز اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺼـﺪرﻫـﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﺣــﺼــﺎء ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـﻨـﺘـﻈـﻢ، وﻳــﻌــﻜــﺲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺮﻗـــﻢ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات ﻓﻲ
أﺳــﻌــﺎر ﺳـﻠـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﻟـﺜـﺎﺑـﺘـﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت ﺧــــــﻼل ﻓــــﺘــــﺮات زﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣﺤﺪدة.
وﻣـــــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧــــــــــﺮى، أﻓــﺼــﺤــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻋـﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺢ اﳌــﺆﺷــﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ٩١٠٢، اﻟـــــﺬي ﻳـــﻮﻓـــﺮ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﺼﻴﺮة اﳌـﺪى ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋـــــﺪد اﳌــﺸــﺘــﻐــﻠــﲔ ﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺠــﻨــﺲ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﻢ، وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻛﺪراﺳﺔ دورﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣـﻜـﻮﻧـﺎت اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـــــﺰاول ﻧــﺸــﺎﻃــﴼ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ، أو ﻋــﺪة أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ: اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدف ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺴﺢ، رﻏـﻢ اﻧﺨﻔﺎض
إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪاد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص، ارﺗـــﻔـــﻊ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻧﻔﺴﻪ. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ إﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ اﳌــﺸــﺘــﻐــﻠــﲔ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺸــﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.
وﺑـــﻴـــﻨـــﺖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـــﺴـــﺢ ارﺗـــﻔـــﺎع إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻳـــــــﺮادات اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﺸـﺂت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﳌﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.
ﻳـﺬﻛـﺮ أن اﳌـﺆﺷـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻫـــــﻲ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻹﺣــــــﺼــــــﺎءات واﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻢ اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــــﺪى اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻗــﻴــﺎس أداء ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﻣـــــﺪى ﻗـــــﻮة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد أو ﺿﻌﻔﻪ. وﻣﺴﺢ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋـﺒـﺎرة ﻋـﻦ دراﺳـــﺔ دورﻳـــﺔ ﺗـﺮﻛـﺰ ﻋﻠﻰ ﺧــﺼــﺎﺋــﺺ وﻣـــﻜـــﻮﻧـــﺎت اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول ﻧﺸﺎﻃﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ أو ﻋـــــــﺪة أﻧــــﺸــــﻄــــﺔ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدف ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ، وﻳــﺄﺗــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫـﺬا اﳌـﺴـﺢ اﻣــﺘــﺪادﴽ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﳌﺴﻮح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻨــﻔــﺬﻫــﺎ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ، وﺗــــﻮﻓــــﻴــــﺮﴽ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌــﺠــﺎل، ﻣﺤﻠﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ.