اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺮط »اﻟﺘﻮﻃﲔ« ﳌﺪة ﻋﺎم

ﻓـــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪﻫــﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻓﻲ ﺗــﻮﻃــﲔ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ، ﻛـﺸـﻒ وزﻳـــﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، أﻣﺲ، ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﳌﻨﺸﺄة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻣــﻬــﻠــﺔ ٢١ ﺷــﻬــﺮﴽ ﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻬــﺎ، دون اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻌﻮدي ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺄة.

وﺑـﺤـﺴـﺐ وزﻳـــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺧــﻼل ﻓـﺘـﺮة اﻟـﻌـﺎم اﻷول ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟـــــــــﻮزارة ﻋــﺒــﺮ ﻣــﻨــﺼــﺔ »ﻗـــــــﻮى« اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﻘﺒﻞ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺮي ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة.

ﺟــــﺎء ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺧــــﻼل اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟﺬي ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻊ رﺟﺎل وﺳﻴﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ، ﺑﺤﻀﻮر وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ، وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻐـﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ رﺋـﻴـﺲ ﻏـﺮﻓـﺔ ﺣﺎﺋﻞ؛ ﺣﻴﺚ أوﺿــﺢ أن وزارة اﻟﻌﻤﻞ أﻧﻬﺖ ٨٦ ﻣــــﺒــــﺎدرة ﻋــﻤــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺧــــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ٢٣ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺨﺪم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﻗـــــــﺎل اﻟــــﺮاﺟــــﺤــــﻲ، ﺧــــــﻼل اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء: »ﺟـﺮى اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات ﻣـﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ واﻟــﺰراﻋــﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ٥٥ أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، وﺻــــﻒ ﻋــــﺪد ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي أن ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗـﻨـﺸـﻴـﻂ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ وﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻟــــــﻌــــــﺐء ﻋــــــﻦ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت ﻓــــــﻲ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ، إذ وﻓﻘﴼ ﻟﺮﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ورﺋﻴﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌﺒﻄﻲ، ﻓﺈن اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺗـﺤـﺘـﺎج ﻓــﺘــﺮة ﻟـﻠـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ، ﺗـﺸـﻤـﻞ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﺸﺄة، وﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت، وﻋﻤﺎﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إﺟﺮاء ات ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻗــﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار ﻋـﺎم ﻛـﺎﻣـﻞ... وﺧﻼل

ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺘﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ )ﺳﻌﻮدة( ﺣﺘﻰ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك إﻧﺘﺎج ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺸﺄة، ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﺒﺎء أﺧﺮى.

وأﺿﺎف اﳌﺒﻄﻲ أن اﳌﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺳـــﻌـــﻮدﻳـــﲔ، رﻏـــــﻢ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﻤـــﺮ ﺑــﻤــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إﺻـﺪار ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣــﻬــﻢ ﺟـــﺪﴽ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ، إذ ﻳﻤﻨﺢ اﳌــﻨــﺸــﺄة ﻓــﺮﺻــﺔ ٢١ ﺷــﻬــﺮﴽ ﺗـﻤـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺒــﻨــﺎء أو اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺲ ﻹﻃــﻼق ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب دون وﺟﻮد ﻋـــﻮاﺋـــﻖ، وﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﻳــﺤــﺴــﺐ ﻟــــﻮزارة اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﺗـﻤـﻜـﻴـﻨـﻬـﺎ اﳌــﻨــﺸــﺂت ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ دون ﻗﻴﻮد.

وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻓـــــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻸﻳﺪي اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ رأى رﺟـــﺎل أﻋــﻤــﺎل أﻫـﻤـﻴـﺔ دﻋـــﻢ اﳌــﻨــﺸــﺂت ﻓﻲ أﺟـﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ. وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل رﺟﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣـﺤـﻴـﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺣـﻜـﻤـﻲ إن دﻋـﻢ أﺟــﻮر اﳌـﻮﻇـﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺪم اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻨﺸﺄة.

إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻗــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺜﻘﻔﻲ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺔ اﳌــﻜــﺮﻣــﺔ، إن ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﺻـــﺪرت ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﺻﺎﺋﺒﺔ وﻣﺪروﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺟﺪول ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺨﺴﺎرة ﺿﻤﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﺜﻘﻔﻲ: »اﻟﻔﺠﻮة ﻛﺎﻧﺖ ﺑﲔ اﳌﻨﺸﺄة وﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻬﺪر، وﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار ﺳﻴﺮﻳﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣـﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، وﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت، ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«.