اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟـــﻨـــﺴــــﻖ اﳌــــﺘـــﺼـــﺎﻋـــﺪ ﻟـــﺪﻳـــﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻛﺒﺤﻬﺎ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋــــﻠــــﻴــــﻬــــﺎ ﺧـــــــــــﻼل اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻓــﺒــﻌــﺪ أن أﺷـــــﺎرت ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ إﻟـﻰ أن ﻋﺠﺰ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧــﺤــﻮ ١٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺠﺰ ﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر )ﻧــﺤــﻮ ٣٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــــــﺤــــــﻜــــــﻮﻣــــــﻴــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ ﺗـﺬﺑـﺬﺑـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى أداﺋـﻬـﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗـــﺮاﻛـــﻢ اﻟــــﺼــــﻌــــﻮﺑــــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ ﻋـﺪم اﻻﺳــــــﺘــــــﻘــــــﺮار ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻷداء، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌـﻨـﺎخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧــﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﻄــﺮاﺑــﻠــﺴــﻲ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ، إن ﻋــﺠــﺰ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﻴﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻟﻴﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وأﻛــــــــــﺪ أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣــــــﻦ ﺧــﺒــﻴــﺮ اﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي وﻣــــــــﺎﻟــــــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻗــــﻠــــﺔ اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ ﻓــــﻲ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﺜــﺮوة وﺗــﺬﺑــﺬب اﻹﻧــﺘــﺎج ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، أﻛــﺪت ﺟـﻨـﺎت ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻴــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﳌــــﺠــــﺎﻟــــﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أن ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺎت - ﻣـــﻤـــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ - ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٧٤ ﻣﺆﺳﺴﺔ. وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺗــﺠــﺎوز اﳌــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر )ﻧـﺤـﻮ ٣٣٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، وﻫــﻮ ﻣﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗــﺪﻫــﻮر وﺿﻌﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺗـــــــﺸـــــــﻴـــــــﺮ اﳌــــــﻌــــــﻄــــــﻴــــــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ أن ﻋــــــﺪدا ﻣـﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗـــــﺒـــــﻞ ﺳـــــﻨـــــﺔ ١١٠٢ ﺗــﺴــﺠــﻞ ﻫـــﻮاﻣـــﺶ رﺑــــﺢ ﺳـــﻨـــﻮي، وﻣــﻦ ﺑــﲔ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء واﻟــﻐــﺎز اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳـــﺠـــﻠـــﺖ ﺳــــﻨــــﺔ ٠١٠٢ أرﺑــﺎﺣــﺎ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﺻـﺎﻓـﻴـﺔ ﻗــﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٧٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٢٫٢١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، إﻻ أن وﺿــﻌــﻴــﺘــﻬــﺎ ﺗــــﺪﻫــــﻮرت ﺧــﻼل اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮات اﻟــــﻼﺣــــﻘــــﺔ ﻟــﺘــﺠــﺪ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﻗـــﺪ ﺳــﺠــﻠــﺖ ﺧــﺴــﺎرة ﺑﻨﺤﻮ ٤٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٨١١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﺳﺠﻠﺖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋـﻦ ٥٦١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر )ﻧــﺤــﻮ ٥٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
٦١٠٢، وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٠١٠٢، إذ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﺎﺋﻀﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٠٦٧ أﻟﻒ دوﻻر(.
وﺧﻀﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻗـــــﻔـــــﺼـــــﺔ ﺑـــــــــــﺪورﻫـــــــــــﺎ ﻟـــﻨـــﻔـــﺲ اﻟــــﺼـــﻌـــﻮﺑـــﺎت اﻻﻗـــﺘــــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وﻗﺪرت ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ﺑــﻨــﺤــﻮ ٩٠١ ﻣــﻼﻳــﲔ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٨ ﻣــﻼﻳــﲔ ﻃـــﻦ إﻟـــﻰ أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ.
وﺑــﺸــﺄن اﻟــﺤــﻠــﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎوز ﺣـــــــﺎﻟـــــــﺔ »اﻟـــــﺸـــــﻠـــــﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي« اﻟــــــﺬي ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻪ ﻛﺒﺮى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﺷﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء إﻟﻰ »اﻟﻮﺻﻔﺔ اﳌﺆﳌﺔ« ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﻫــــــﻲ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــــﻲ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ أﺟـــــــــﻮر اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻠــــﲔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟـﻰ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺨــﺎم ﻟـــﻠـــﺒـــﻼد، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺿــﻐــﻂ ﻋــﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ٠٠٥ أﻟــﻒ ﻣﻮﻇﻒ، واﻟــﺤــﺎل أن اﻟــﻌــﺪد اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ ٠٠٧ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ، واﻵﻻف ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﺠﻮن ﺷﻴﺌﺎ.
وﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﺗـﻠـﻚ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ، وﻗﻠﺔ ﻣﺮدودﻳﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻛﺜﺮة اﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــﻰ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ واﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻔــﻮري ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة.