ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﳍﻨﺪ
اﻧﺨﻔﺾ ﰲ ٩ ﻣﺪن ﻛﱪى ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ٪
ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ، أزﻣـــﺔ ﻛﺒﻴﺮة. وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺑـــﺮوب إﻛـﻮﻳـﺘـﻲ« اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، إﻟﻰ أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺪن اﻟﺘﺴﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺮﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ﻣﻀﻰ، وﻫﺬه اﳌﺪن اﻟﺘﺴﻊ ﻫﻲ: ﻏﻮرﻏﺎون وﻧﻮﻳﺪا وﻣﻮﻣﺒﺎي وﻛﻮﻟﻜﺎﺗﺎ وﺑﻮﻧﻪ وﺣﻴﺪر آﺑﺎد وﺑﻨﻐﺎﻟﻮر وﺛﲔ وﺗﺸﻴﻨﺎي.
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات داﺧﻞ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺗــﺸــﻴــﻨــﺎي، ﺣــﻴــﺚ اﻧـﺨـﻔـﺾ اﻻﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻫــﺎﺋــﻠــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، أﻋــﻘــﺒــﺘــﻬــﺎ ﻣــﻮﻣــﺒــﺎي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺣـﻴـﺪر آﺑـﺎد ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٦١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. أﻣـــﺎ ﻧــﻮﻳــﺪا، ﻓـﺠـﺎء اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗـﺎم إﻟﻰ أن اﻟﻬﻨﺪ ﺑـــﻬـــﺎ ﻧـــﺤـــﻮ ٩٠٫٢١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن وﺣــــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، وﺗـﺴـﻬـﻢ ٠١ وﻻﻳـــﺎت وإﻗـﻠـﻴـﻢ اﺗـﺤـﺎد ﺑـــــ٨٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )٩ ﻣــﻼﻳــﲔ وﺣـــﺪة( ﻣــــﻦ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــــﻮﺣـــــﺪات اﻟــﺨــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧـﻘـﺺ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ أو ﻧـﺰاﻋـﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺑﺮوب إﻛﻮﻳﺘﻲ«.
ﻳــﻌــﻮد ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ ﺑــﺼــﻮرة أﺳـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ إﻟـــــــــﻰ ﺗـــــﺒـــــﺎﻃـــــﺆ ﻋــﺠــﻠــﺔ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺑـــﻮﺟـــﻪ ﻋــــﺎم، ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ وﺟـــــﻮد أزﻣـــــﺔ ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق. وﻳــﺮﺟــﻊ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻛﺒﻴﺮة إﻟـــــﻰ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض أﻋــــــــﺪاد اﻟــــﻮﺣــــﺪات اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ ﺣـﺪﻳـﺜـﴼ. وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗــﺎم إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل ﻃﺮح وﺣﺪات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻧﻜﻤﺶ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟــــﺤــــﻮاﺿــــﺮ اﻟـــﺘـــﺴـــﻊ اﻟــﻜــﺒــﺮى ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(
وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٩١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺄﻋــﺪاد اﻟــﻮﺣــﺪات اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. اﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ أزﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻏﻴﺮ اﳌﺒﻴﻌﺔ داﺧﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌــﻜــﺘــﻤــﻠــﺔ. وﻻ ﻳـــﺒـــﺪو أن اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺒــﺬﻟــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ إﺳــﻜــﺎن ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر ﻓــﻲ اﳌــﺘــﻨــﺎول ﺗـﻠـﻘـﻰ ﻧــﺠــﺎﺣــﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻏــﻴــﺎب ﺛــﻘــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻷﻗـــﺪم اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟـــﺘـــﺪاول ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻮق. ﻳﺬﻛﺮ أن ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺟﺮاء إﺟﺮاء ات ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﻋﺎم ٦١٠٢.
ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد، أﻋـــﺮب أﻧــﻮج ﺑــــــﻮري، رﺋــﻴــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ »أﻧـــــــﺎروك«، ﻋـﻦ اﻋـﺘـﻘـﺎده ﺑــﺄن »إﺻــﻼﺣــﺎت ﻣﺜﻞ إﻗــــــــﺮار ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري وإﻗـــﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت وﺗﻤﺮﻳﺮ )ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات(، رﻏـــﻢ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ اﳌــﺎﺳــﺔ ﻟــﻬــﺎ، ﺳﺒﺒﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻟـــﻬـــﻨـــﺪي«. وأوﺿـــــﺢ أن ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات ﻋـــﺎﻧـــﻰ ﻣـــﻦ أزﻣـــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻘـﺪ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻗﻠﺼﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻣـﻦ ﻛﺸﻔﻬﺎ أﻣــﺎم اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺟﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ. وﺷــﻜــﻠــﺖ إﺟﺮاء ات ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﺻـﻔـﻌـﺔ أﺧــــﺮى ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻓـــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت، ﻗــــــﺎل اﳌـــــﺆﺳـــــﺲ واﳌــــــﺪﻳــــــﺮ اﻹداري ﻟـــــــــــ »ﺑــــــــــﺮوب إﻛــــــــﻮﻳــــــــﺘــــــــﻲ«، ﺳـــﻤـــﻴـــﺮ ﺟﺎﺳﻮﺟﺎ: »ﺗـﺄﺛـﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺧـــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺴــﻨــﻮي اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣﻊ إرﺟــــﺎء اﳌـﺸـﺘـﺮﻳـﻦ ﻗــﺮاراﺗــﻬــﻢ. وﻛــﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻧﺪﻣﺎج ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري اﻧﺨﻔﺎض أﻋـﺪاد اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة. وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﳌــﻄــﻮرون اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﻮن ﻓـﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺿـﻐـﻮط ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ وﺿـــﻌـــﻒ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ. وﻣـــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﻮازﻧﺎت ﻗﻮﻳﺔ وﺳﺠﻞ ﺟﻴﺪ ودﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ وﺣﺼﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ«.
اﳌﻼﺣﻆ أن ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻲ داﺧـــــــــﻞ ﺳـــــــﻮق اﻷﺳــــﻬــــﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺧﻔﻀﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ. وﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﺧﻔﺾ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ »ﻣﺘﺸﺎﺋﻢ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري. ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد، ﻗـــــﺎل ﺳــــﻮرﻳــــﻨــــﺪرا ﻫـــﻴـــﺮاﻧـــﺎﻧـــﺪاﻧـــﻲ، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ واﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻹداري ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ »ﻫـــــــــﺎوس أوف ﻫــــﻴــــﺮاﻧــــﺎﻧــــﺪاﻧــــﻲ«: »اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ اﳌــﻠــﺤــﺔ اﻵن ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓﻲ ﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻣــﻤــﺎ ﺳـﻴـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ أزﻣـــــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ وﻳــﻘــﻨــﻊ اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺮاء ﻣﻨﺎزل«. وأﻋﺮب ﺷــﻴــﻨــﺘــﺎن ﺑـــﺎﺗـــﻴـــﻞ، أﺣـــــﺪ ﻣــﺆﺳــﺴــﻲ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﻛــﻲ ﺑــﻲ إم ﺟــﻲ إﻧــﺪﻳــﺎ« ﻋﻦ اﺗـﻔـﺎﻗـﻪ ﻣـﻊ وﺟـﻬـﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ«.
ﻳﺬﻛﺮ أن وزﻳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻴﺮﻣﺎﻻ ﺳــﻴــﺘــﻬــﺎراﻣــﺎن أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻋﻦ ﺿـــﺦ ٠٠٥٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر روﺑـــﻴـــﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎء »ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺪﻳﻞ« ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻹﺳـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻄﻠﺔ. وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑـ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻴﺔ. ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟــﻮزﻳــﺮة ﻋـﻘـﺪت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟـﻮﻻت ﻋﺪة ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻗـــــﺎل ﺟـــﺎﻳـــﺎﺷـــﺮي ﻛﻮروب، ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎري ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻣﺎﺟﻴﻚ ﺑﺮﻳﻜﺲ« اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ: »ﺗﻜﻤﻦ ﺟﺬور اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء ات اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧـــﻼل ﻓـــﺘـــﺮات اﻻزدﻫــــــــﺎر. ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﺷﺒﻪ ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺑــﺮﻳــﺔ ﻻ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﺗــﺴــﻮدﻫــﺎ ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻧـﺰﻳـﻬـﺔ وﻏــﻴــﺮ ﺧــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. وﺟﺎءت أﺳﻌﺎر اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ داﺧﻞ اﻟﺤﻮاﺿﺮ، أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻹﻧﺴﺎن اﻟـﻌـﺎدي. وﺑﺴﺒﺐ ﻣـــــﻌـــــﺪﻻت اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﳌﻔﺮﻃﺔ، ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺟﻨﻮﻧﻲ«.
وﻣـــــــﻊ أن أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات اﳌﺘﻀﺨﻤﺔ ﺑـﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ، ﻓﺈن ﺛـــﻤـــﺔ ﻋــــﻮاﻣــــﻞ أﺧــــــﺮى أﺳـــﻬـــﻤـــﺖ ﻓـﻲ اﻹﺳـــــﺮاع ﻣــﻦ وﺗــﻴــﺮة ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ. ﻳــﺬﻛــﺮ أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﺑـــﺪأت ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺸﻌﺮ ﺑـﻌـﺐء اﻷﺻــﻮل اﳌﺘﻌﻄﻠﺔ، وﺑﻴﻨﻤﺎ واﺟﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ أزﻣــــــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، اﺿﻄﺮت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت. ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، ﻗﺎل ﺷﻴﺸﻴﺮ ﺑﺎﻳﺠﺎل، اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺪﻳﺮ اﻹداري ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ »ﻧــــﺎﻳــــﺖ ﻓــﺮاﻧــﻚ إﻧـــﺪﻳـــﺎ«: »ﻣـــﻊ ﺗـﺤـﺮﻛـﻨـﺎ ﻧــﺤــﻮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﻳﺒﺪأ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻬﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﻘﺪم ﺧــﺪﻣــﺔ، وﻟـﻴـﺲ ﻣﻨﺘﺠﴼ. وﻟــﻦ ﻳﻜﻮن ﻣـــﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ إﺿـــﺎﻓـــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٣٢٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻧـﺴـﻤـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة إﻟـــﻰ ﺳـﻜـﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ١٣٠٢ ﺣــﺎل ﻋــﺪم ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ. وﻣـــﻊ ﻫـــﺬا، ﻓـــﺈن إﺣـﻴـﺎء وإﺿــﻔــﺎء ﻃــﺎﺑــﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺳــــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻨﻘﺎش ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻹﻳـــﺠـــﺎري وﺗــﺤــﻮﻳــﻠــﻪ إﻟـــﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷـــــﺎﻣـــــﻞ وﻛـــــﺎﻣـــــﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ«.
وﻳــــﺤــــﻤــــﻞ ﻣــﻌــﻨــﻰ
رﻏـــــﻢ أن اﻟــــﻮاﻗــــﻊ داﺧــــــﻞ ﻗــﻄــﺎع اﻹﺳـــﻜـــﺎن اﻟــﻴــﻮم ﻳــﺒــﺪو ﻣـﺨـﻴـﻔـﴼ، ﻓــﺈن أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــــﻮﺣــــﺪات اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ داﺧـــﻞ اﳌــــﺪن اﻟــﻬــﻨــﺪﻳــﺔ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﻴــﻮم ﻓﻲ اﳌﺘﻨﺎول ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٠١٠٢، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﻮﻣﺒﺎي وﺑﻮﻧﻪ وﺑﻨﻐﺎﻟﻮر، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﺮددة.
وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي اﺿــﻄــﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺸﺘﺮون ﻓﻲ ﻣﻮﻣﺒﺎي إﻟﻰ ادﺧﺎر ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ١١ ﺿﻌﻔﴼ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻛـﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣـﻦ ﺷــﺮاء ﻣـﻨـﺰل داﺧـﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٠١٠٢، ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬا اﻟـــﺮﻗـــﻢ اﻟـــﻴـــﻮم إﻟــــﻰ ٢٫٧ ﺿــﻌــﻒ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﺧﻠﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﳌﻨﺎزل ﻓــﻲ ﻣــﺘــﻨــﺎول ﺳــﻜــﺎن اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ ﺑـﺪرﺟـﺔ أﻛـﺒـﺮ ﻋﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﺤـﺎل ﻣﻨﺬ ٨ أو ٩ أﻋـﻮام ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﺗﺒﻌﴼ ﳌﺎ ﻳﻜﺸﻔﻪ ﻣـــﺆﺷـــﺮ »ﻧــــﺎﻳــــﺖ ﻓـــﺮﻧـــﻚ رﻳـــﺴـــﺮﺗـــﺶ« ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻮﺣﺪات. وﻳﻘﻒ وراء ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻼء ﻣﺔ اﻷﺳﻌﺎر، ﻋــــﺎﻣــــﻼن: اﻧـــﻜـــﻤـــﺎش اﻟــﻄــﻠــﺐ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟـﺼـﺎروﺧـﻲ ﻓـﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر، واﻟـــــﺬي أدى إﻟــــﻰ ﻓــﺘــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﺮﻛــﻮد وﺗـﺒـﺎﻃـﺆ وﺗــﻴــﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٧١٠٢، واﺿﻄﺮار ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻨﺎﻣﻲ اﳌﺨﺰون ﻏﻴﺮ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، أوﺿـــﺢ ﻏـﻼم ﺿـــﻴـــﺎ، اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟـــﺸـــﺆون اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺑﻴﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟـﺪى »ﻧﺎﻳﺖ ﻓﺮﻧﻚ إﻧﺪﻳﺎ« ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻹﺻﺪار »ﺑﻴﺰﻧﺲ ﺗﻮداي«: »ﺻﺤﺢ اﳌﻄﻮرون اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﻮن اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﲔ و٣ أﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﺳﻨﺸﻬﺪ ﻣـﺰﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻮرﻳﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﲔ ﻓـــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، ورﺑـﻤـﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ اﻷﺳـﻌـﺎر ﺑـﺪرﺟـﺔ أﻛـﺒـﺮ. ورﺑـﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺻـــﻮرة ﻣــﻮاﺳــﻢ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻼت أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣـﻊ اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ اﳌﺤﺘﻤﻠﲔ«.