اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري: اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي أﻟــﺰﻣــﺖ اﻟﻜﺘﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺮاق ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ، ﺑـﻤـﻬـﻠـﺔ أﻣـــﺪﻫـــﺎ ٥٤ ﻳــﻮﻣــﴼ، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت، ﺑــﺪأ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ، اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑــﲔ اﻟــﻘــﻮى ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻣﺮﻓﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.

اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــــــ٢١ اﻟــﺘــﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ رأي اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺠــﻒ ﻓﻴﻤﺎ ورد ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻀـﺎﻣـﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻬﻠﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي، أو اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي.

اﳌـــــﺮﺟـــــﻌـــــﻴـــــﺔ اﻟـــــﺪﻳـــــﻨـــــﻴـــــﺔ، وﻓـــــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻟــﻌــﺪم اﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻓﻲ ﺗـــﻔـــﺎﺻـــﻴـــﻞ ﻣــــﺎ ورد ﻓــــﻲ اﻟـــﻮﺛـــﻴـــﻘـــﺔ، ﺣﻤﻠﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي، وﻟﺨﺼﺖ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ، أﻣــﺲ، ﻓـﻲ ﻛﺮﺑﻼء، اﳌﻮﻗﻒ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﺧﻼل ﺧـﻄـﺒـﺔ اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ، ﻗـــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﳌــﻬــﺪي اﻟـﻜـﺮﺑـﻼﺋـﻲ، ﻣﻤﺜﻞ اﳌـﺮﺟـﻊ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻷﻋـﻠـﻰ آﻳــﺔ اﻟـﻠـﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، إن »اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻗﺪ أوﺿﺤﺖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﳌـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺔ ﺑـــــﺎﻹﺻـــــﻼح ﻓـــــﻲ ﺧــﻄــﺒــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻋـــﺪة ﻧـــــﻘـــــﺎط، ﺗـــﻀـــﻤـــﻨـــﺖ اﻟـــﺘـــﺄﻛـــﻴـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻠــﻤــﻴــﺘــﻬــﺎ وﺧـــﻠـــﻮﻫـــﺎ ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻨــﻒ واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟــﺪم اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ، وﺿـــﺮورة اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﳌﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﲔ«. وأﺿﺎف أن »اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ، إذ ﺗـــــﻮﻛـــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺎ ﺳـــﺒـــﻖ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﺗـــﺸـــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة اﻹﺳــــــﺮاع ﻓﻲ إﻧـﺠـﺎز ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﻮﺿﻴﺘﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﻮﺻـﻒ اﻟـــﺬي ﺗـﻘـﺪم ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺨـﻄـﺒـﺔ، ﻷﻧـﻬـﻤـﺎ ﻳـﻤـﻬـﺪان ﻟـﺘـﺠـﺎوز اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ«.

وأﺿــــﺎف اﻟــﻜــﺮﺑــﻼﺋــﻲ، ﻧــﻘــﻼ ﻋﻦ اﻟـﺴـﻴـﺴـﺘـﺎﻧـﻲ، ﻗــﻮﻟــﻪ إﻧـــﻪ »ﻻ ﻳـﺠـﻮز ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ واﳌﺴﺆول أن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓـــﺮﻳـــﺴـــﺔ، واﻻﺳــــﺘــــﺤــــﻮاذ ﻣــــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪراﺗﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ«. وأﻛــﺪ أن »اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﻤﺎع ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب وﺷﻜﺎواﻫﻢ، وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻔﺴﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﳌﺴﺆول اﳌﺠﺎل ﻟﺬﻟﻚ، وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـﻬـﻢ وﻓـــﻖ ﻣــﺒــﺎدئ اﻟــﺤــﻖ واﻟــﻌــﺪل«. وﻧﻮه اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ »ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺛـﻮرات اﻟﺸﻌﻮب وﺗﻤﺮدﻫﺎ إﻧﻤﺎ ﻫــﻮ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻈــﻠــﻢ اﻟــــﺬي اﺳـﺘـﺸـﺮى ﻓـــﻴـــﻬـــﻢ، وﻟـــــﻢ ﻳـــﺠـــﺪ ﻫــــــﺆﻻء ﻏـــﻴـــﺮ ﻟـﻚ ﺳـــﺒـــﻴـــﻼ ﻟــــﻠــــﺨــــﻼص«. وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن »اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻦ ﻗــﺪ ﻳﻀﻠﻠﻮن اﻟﺤﻜﺎم واﳌﺴﺆوﻟﲔ«، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺬر ﻣﻦ أن »ﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ زوال اﻟﺤﻜﻢ واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ آﺧﺮﻳﻦ«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻋﻠﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري رﻓﻀﻪ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟــــﺬي أرﺳــﻠــﻪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء إﻟــﻰ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، ﻛـــﻮﻧـــﻪ ﻳــﻤــﻨــﺢ اﻷﺣـــــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﺾ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﺿـــــﺪﻫـــــﺎ ﻓـــــﺮﺻـــــﺔ ﻟـــــﻠـــــﻌـــــﻮدة ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب آﺧـﺮ. وﻗـﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻋــــﻦ ﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻒ »ﺳــــﺎﺋــــﺮون« ﺳــــﻼم اﻟـــﺸـــﻤـــﺮي، ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻟــــﻪ، إن »اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺸﺪد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﲔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وﻟﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺮﺳﺦ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ، وﺗﻠﺘﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺤﺎت وﺗﻀﺤﻴﺎت اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑـــﺎﻹﺻـــﻼح اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ«. وأﺿـــــﺎف أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺎول ﺟﺎﻫﺪة اﳌﺮاﻫﻨﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻹﻧــــﻬــــﺎء اﳌـــﻈـــﺎﻫـــﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﳌــــﺼــــﺎﺑــــﲔ، وﻋــــــﺪم إﻃــــــﻼع اﻟـــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﻄﻒ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص«. وأوﺿﺢ أن »إرادة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﻘﺎء وﺟـﻮدﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺧــــﻼل ﻣـــﺸـــﺮوع اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌـﻌـﺪ واﳌــﺮﺳــﻞ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، وﻫﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وﻧﺼﺎﺋﺢ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ«.

واﻋـﺘـﺒـﺮ اﻟـﺸـﻤـﺮي أن »ﻣــﺸــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌــــﺮﺳــــﻞ ﻣـﻦ

ﻗـﺒـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺘــﻔــﺎف ﻋﻠﻰ رأي وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺪﻣﺎء اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺜﻮار اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺎﻹﺻﻼح«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ أن »ﺗﻌﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻣــﺎ ﻳــﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺐ ﻏﺎﺿﺐ، ﻳﺠﺐ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﳌﺸﺮوﻋﺔ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ«.

ﺑـــــــــﺪوره، أﻛـــــﺪ ﻋـــﻀـــﻮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ ﻋـــــﻦ »ﺗـــــﻴـــــﺎر اﻟـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ«، ﻓــــــــــﺮات اﻟــــﺘــــﻤــــﻴــــﻤــــﻲ، ﻓــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أن »اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮى اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻫـــــﻲ ﺧـــﺮﻳـــﻄـــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﻘﻀﺎء، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑــﻪ اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎت زﻣﻨﻴﺔ واﺿﺤﺔ«. وأﺿﺎف أن »ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺘـﻢ دون اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ، وﺑــﺨــﻼﻓــﻪ، ﻓــﺈﻧــﻨــﺎ ﺳــﻮف ﻧـــﺬﻫـــﺐ ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎه ﺳــﺤــﺐ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗـﺠـﺎوزت اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻹﺻــﻼح اﻟــﺬي ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـــﻪ اﳌـــﺘـــﻈـــﺎﻫـــﺮون، وأﻛــــﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺧﻄﺒﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ«. وأوﺿــــــــﺢ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻤــﻲ أن »ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫــﺬه ﻫـﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻪ واﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻳــﺮى اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻟﻴﺚ ﺷــﺒــﺮ، اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﻋــــــﺎدل ﻋـــﺒـــﺪ اﳌــــﻬــــﺪي، ﻓـﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ وﺿﻌﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ زاوﻳﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ«. وأﺿـــﺎف ﺷـﺒـﺮ أن »اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗـﻘـﻮل ﻟﻬﻢ إﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل أﻧﺠﺰﺗﻢ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ، ﻓــــﺈن ﻫــــﺬا ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﻹﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وإﻻ ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻻ ﺑــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪﻋــــﻮة إﻟــﻰ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣـﺒـﻜـﺮة، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺧـــﺴـــﺎرة اﻷﺣــــــــﺰاب اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ«. أﻣــﺎ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر إﺣــﺴــﺎن اﻟــﺸــﻤــﺮي رﺋـﻴـﺲ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، ﻓﻴﻘﻮل، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن »اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺤﺎول أن ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗــﺪ ﺣــﺪدﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﻄـﺒـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻳـــﺒـــﺪو أن رﺳـــﺎﻟـــﺔ اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﺼــﻞ إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻐﺎﺿﺖ ﻋـﻦ ﺧﻄﺒﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ آﻧـــﺬاك، وﻟﺬﻟﻚ ﻋـﺎدت ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺨـﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت وﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة«. وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن »اﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﻧــﻌــﻴــﺸــﻬــﺎ اﻟـــﻴـــﻮم ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻞ إﻻ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺼﻠﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻫــﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أن ﺗﻔﻬﻢ ﺧﻄﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ«.