اﻟﺼﺎدرات واﻹﻧﻔﺎق واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻳﻨﻘﺬون أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺳــﺎﻋــﺪوا اﻗـﺘـﺼـﺎد أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗــﺮاءة أوﻟـﻴـﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻻﺗﺤﺎدي إن اﻟــــﺼــــﺎدرات ﻧــﻤــﺖ واﺣــــــﺪا ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ، ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻤﻘﺪار ٥٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ. وﻳﻤﺮ أﻛﺒﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـــﻲ أوروﺑــــــﺎ ﺑــﻔــﺘــﺮة ﺿــﻌــﻒ إذ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ رﻛـﻮد ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺰاﻋـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ وﺗــﻌــﺜــﺮ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات وﺿــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺨــﺮوج اﳌﺰﻣﻊ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﻌــﺎﺷــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻤــﻮ، ﻳــﻌــﻮل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮة اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك ﻣـــــﻊ ﺿـــﻌـــﻒ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات، ﻣﻤﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﻧـﻜـﻤـﺎش اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

وأﻇــﻬــﺮت اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت أن اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟـﺨـﺎص ﻧﻤﺎ ٤٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ وأن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ زاد ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻘﺪار ٢٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮ. وﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي، ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ واﺣـــــﺪ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ. وارﺗﻔﻌﺖ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات ﻓــﻲ أﻳــــﺎم اﻟــﺴــﻨــﺔ ﻣــﻦ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، إﻟﻰ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﻲ أﺳـﺮع وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.

وﺟــــﺎء ت ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﻣــﺘــﻔــﻘــﺔ ﻣـــﻊ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﺮات ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ. وأﺳــﻬــﻢ ﻧــﻤــﻮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﺴـﻦ أداء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﳌــﺎﻧــﻲ؛ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟـــﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، ذﻛـــــﺮت ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ »إي.إﺗـــــــــــــﺶ.إس ﻣـــﺎرﻛـــﻴـــﺖ« ﻟـــﻠـــﺪراﺳـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻧـﻜـﻤـﺶ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( »ﺟــــﺮح« ﻗـﻠـﺔ اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻧﻘﺺ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣـﺼـﺎدر اﻹﻳـــﺮادات، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺾ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﳌﻮﻇﻔﺔ واﻟـــــــــــﺬي ﻳـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻌــــﻮاﺋــــﺪ واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻮك أﺧــﺮى ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪي زﻳــﺎدة اﻷﻣــﻮال اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ وﻓــﻘــﺎ ﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـﺮﺳـﻤـﻠـﺔ اﻹﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻓــﺮﺿــﺘــﻬــﺎ اﻷزﻣــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ. ﻓـــﺈذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﳌـــﻼءة ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟـﻴـﺪة ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ، ﻓــﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ »ﺑﺎزل ٣« ﺳﻴﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻓﻲ ٢٢٠٢ و٧٢٠٢.

وﻳــــﻨــــﺼــــﺢ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺸـــﺘـــﻌـــﻞ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت ﻧــﻤــﻮ اﻹﻗـــــــــــــــﺮاض، ﺑـــــــﺰﻳـــــــﺎدة اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻠـــﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ، وإﻻ ﻓﺈن ﺣــــﺎﻻت ﺗـﻌـﺜـﺮ وإﻓــــﻼس ﺳﺘﻈﻬﺮ، وﻳـﻀـﺮب ﻣﺜﻼ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل: ﻛــﺎن ﻋﺪد اﳌﺼﺎرف اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ٨٠٠٢ ﻧﺤﻮ ٠٠٩٢ ﻣﺼﺮف... أﻣﺎ اﻵن، ﻓﺎﻟﻌﺪد ﺗﻘﻠﺺ إﻟﻰ ٠٧٠٢ ﻓﻘﻂ! اﻟـــــﺠـــــﺎري، وﻟـــﻜـــﻦ ﺑـــﻮﺗـــﻴـــﺮة أﻗـــــﻞ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وارﺗﻔﻊ اﳌﺆﺷﺮ اﳌﺮﻛﺐ ﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ٢٣٫٩٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٨٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ. وﺗﺸﻴﺮ ﻗــﺮاءة اﳌـــﺆﺷـــﺮ أدﻧـــــﻰ ﻣـــﻦ ﺧــﻤــﺴــﲔ ﻧــﻘــﻄــﺔ إﻟــﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﻄﺎع. وﺟﺎءت ﻗﺮاءة اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟــﺠــﺎري أﻗــﻞ ﺑــﻔــﺎرق ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاء ة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ٣٫٩٤ ﻧﻘﻄﺔ.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﳌــــــــﺆﺷــــــــﺮ، ﻇـــــــﻞ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﻛـــﻤـــﺎ ﻫــــﻮ ﻛــﻨــﻘــﻄــﺔ اﻟــﻀــﻌــﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ. وارﺗــﻔــﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻣــﺪﻳــﺮي ﻣــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ إﻟـــﻰ ٨٫٣٤ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٢٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ، ﻓــﻲ أﻋـﻠـﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﻟــﻪ ﺧـﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ. واﺳﺘﻤﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧــﻤــﻮ ﻗــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أﻗﻞ وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﺎم ٦١٠٢.

واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻣـﻦ ٦٫١٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ، إﻟــــﻰ ٣٫١٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟﺠﺎري، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ اﳌﺆﺷﺮ ٢٥ ﻧﻘﻄﺔ.

ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﺳﻮى أﻳﺎم ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻛﺘﺘﺎب أراﻣــﻜــﻮ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ؛ وﻣــﻊ ﻫــﺬا ﻻ ﻳــﺰال ﻫـﻨـﺎك ﺗـﺮدد ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب. اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺠﺞ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﻳـﺒـﺪأ ﺗـــﺪاول اﻷﺳــﻬــﻢ، واﻟـﺒـﻌـﺾ ﻟـﺪﻳـﻪ ﻣـﺨـﺎوف ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ.

ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻔﺌﺘﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺠﺞ ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻨﴼ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻛﺘﺘﺎب؛ إذ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻣﺤﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺆﳌﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻓﻲ ٦٠٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻸﺳﻬﻢ.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻟـــﻜـــﻞ ﻫــــــﺆﻻء أرﻳــــــﺪ أن أﻗــــــﻮل إن أراﻣـــﻜـــﻮ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻛــﺒــﺎﻗــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﺣــﺘــﻰ وإن ﺗﺬﺑﺬﺑﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻣﻦ ﺟﺪﴽ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟــﻞ، واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﺳﻬﻞ. ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ اﳌﻘﺒﻠﺔ وأراﻣـﻜـﻮ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻮاﺋﺪ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻔﻮق ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺳﻨﺪات ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ دﻓــﻌــﻪ. إذ ﺳﺘﻀﻤﻦ أراﻣــﻜــﻮ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻋـﻮاﺋـﺪ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ﻣـﻦ ٣ إﻟــﻰ ٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٥٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ.

ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ أﺻﻮل ﺗـﺪﻓـﻊ ﻋـﻮاﺋـﺪ أﻛـﺒـﺮ وأﺳـــﺮع أﻓـﻀـﻞ ﻣـﻦ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻬﺬا، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻵﻣﻨﺔ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻮاﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮة ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻘﻠﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ؛ وﻣﺨﺎﻃﺮ أراﻣﻜﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ. إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أراﻣﻜﻮ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ، وﻣﻦ أراد ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ - ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ أي ﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ... وﻟــﻜــﻦ ﻫــﻨــﺎك اﺣــﺘــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ أن ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﺳــﻬــﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، وﻫــﺬا ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﴽ ﻧﺎﺟﺤﴼ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداد رأﺳﻤﺎل ﻣﻊ زﻳﺎدة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﳌﺠﺘﻤﻌﺔ.

وﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﺳﻬﻢ أراﻣﻜﻮ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻈﻞ ﻋﺎﻟﻴﴼ ﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻫﺬه ﻓﺘﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ وراء اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، أود اﻟﻌﻮدة ﻟــﻠــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ اﻟــﻬــﺠــﻤــﺔ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺘﺎب أراﻣـﻜـﻮ، اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ أن أراﻣــﻜــﻮ أﺷـﺒـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب.

ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻸﺳﻒ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪاء ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب، إذ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺪﻓﻊ أرﺑﺎﺣﴼ ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ. إن أﺳﻬﻢ أراﻣﻜﻮ أﺻﻮل ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻴﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ، ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺿﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ؛ ﻓـﻬـﻢ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓــﻲ ﻧــﻈــﺎم ﻻ ﻳــﻔــﺮض ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ دﺧــﻞ، واﺳﺘﻔﺎدوا ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻻ ﺗﺰال اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﺘﻰ إن ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻘﻠﺺ، وﻟﻬﺬا دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻴﺊ ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺟﻨﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم داﻋﻢ ﻟﻬﻢ.

وﻟﻌﻞ أﺳــﻮأ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻــﻒ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑـﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﺸﻞ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﺤﻠﻲ وﺗﻢ ﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﻲ. ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺮح أﺳﻬﻢ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق دوﻟﻴﺔ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻌﺪم وﺟــﻮد ﺳـﻮق ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﻛﻠﻨﺎ ﻳﺮى ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮات، واﻟــﻮﺿــﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، واﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮض ﻗﺎﻧﻮن »ﻧﻮﺑﻴﻚ«... وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻛﻬﺬه أن ﺗﺘﺮﻳﺚ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻈﺮوف ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮح ﻓﻲ ﺳﻮق ﺧﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻓﺸﻼ، ﺑﻞ إن اﻟﻔﺸﻞ ﻫﻮ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻓــﻬــﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻛﺘﺘﺎب أراﻣﻜﻮ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ٧٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أراﻣﻜﻮ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻗﻞ.

وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـﺮﻓـﻊ ﻗﻴﻤﺔ أراﻣــﻜــﻮ ﻷن ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺴﺒﺔ زﻳــﺎدة أرﺑـﺎﺣـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻋﻠﻰ ﻣـﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ. وﻟــﺬا ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋـﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﻢ وﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓﻀﻞ وأﺿﺨﻢ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ.

وﻣﻬﻤﺎ ﺳﻴﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أراﻣــﻜــﻮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﳌـﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﺠﻤﺔ ﺿﺪﻫﺎ، ﻓﺄﻧﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟـﺒـﻌـﻴـﺪ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗـﻤـﺜـﻞ وﻃــﻨــﴼ وأﻣــــــﺔ... وﻣـــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﺗﺨﻄﻮ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

وﻟــﻴــﺴــﺖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻓــﻘــﻂ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻟـﺘـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣــﺼــﺎدر دﺧــﻠــﻬــﺎ، ﺑــﻞ ﺣــﺘــﻰ أراﻣـــﻜـــﻮ، وﻟــﻬــﺬا زادت اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎراﺗــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺘــﻜــﺮﻳــﺮ واﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺎت داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وزادت اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ وﻏﺎز وﺣﺴﺐ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ(.

وﻟﻜﻦ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع... وﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻼ ﻣﺨﺎﻃﺮ.