ﺗﺠﺎر ﺑﻴﺮوت ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﳌﺼﺎرف ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج

دﻓﻌﺖ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﳌﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺨــﺎرج، ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺗـﺠـﺎر ﺑـﻴـﺮوت« إﻟــﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌـﺼـﺎرف ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺈﺻﺪار ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃـــﺮﻳـــﻖ واﺿـــﺤـــﺔ ﺗـــﺸـــﺮح ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت إﻟــﻰ اﻟــﺨــﺎرج، وإﻋــﻄــﺎء اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟـــــﻮاﻓـــــﻲ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟــــﻮداﺋــــﻊ واﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ، اﻟــﺪاﺋــﻨــﺔ واﳌـﺪﻳـﻨـﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ دﻋﺖ »اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺮيء ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﳌﺮﺗﺠﻌﺔ واﻟﺴﻨﺪات ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺪدة ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف واﳌﺮﻓﻮﻋﺔ أﻣﺎﻣﻪ«.

وﻳﺄﺗﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻋﻘﺐ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻃــﺎرئ ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻧﻘﻮﻻ ﺷﻤﺎس، ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ إﺟـﺮاءات اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﳌﺼﺎرف، ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪم إﺟـﺮاء ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺨـﺎرج، وﻓـﺮض ﺳﻘﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺧﺎرج ﻟﺒﻨﺎن، وذﻟﻚ ﻣﻨﻌﴼ ﻻﺳﺘﻨﺰاف اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﺛﺮ ازدﻳﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

واﺳﺘﻬﺠﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻟــﺒــﻼغ اﻷﺧــﻴــﺮ اﻟــﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌـﺼـﺎرف اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وأﻋــﻠــﻦ ﻋــﻦ اﻋــﺘــﺮاﺿــﻪ ﺑــﺸــﺪة ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﻳﺔ ﻫﺬه اﻹﺟــﺮاءات »اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻦ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﳌﻮدﻋﲔ واﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺗﺠﺎر وﺻﻨﺎﻋﻴﲔ وأﻓﺮاد وﺻﻮﻻ إﻟﻰ رﺑﺎت اﳌﻨﺎزل«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻬﺪد ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ وﻗﺪرة أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار.

وﻧــــﺒــــﻪ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن إﻟـــــﻰ أن اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ ﻋﺎﺟﺰﴽ وﻣﻜﺮﻫﴼ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﴽ إﻟﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط واﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﳌــﺘــﻮﺟــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ، وذﻟــــﻚ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﳌــــﺼــــﺎرف، واﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗـــﻬـــﺪد ﺑــﻘــﻄــﻊ أرزاق اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ودﻳﻤﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﻞ وﻣﺠﻤﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎده، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ واﳌﻮردﻳﻦ داﺧﻠﻴﴼ وﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﻣﺄزق ﺧﻄﻴﺮ.