ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺎل اﳌﺮﺿﻰ واﳌﻮدﻋﲔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﺗـــﺨـــﺬ ﻃــﺒــﻴــﺐ ﻟـــﻴـــﺎل )ﻣــﺮﻳــﻀــﺔ ﻛﻠﻰ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﻨـﻮب( ﻗـــﺮارﴽ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ أرﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت ﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﴼ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻨﻔﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺟﻠﺴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺰون اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، اﻟﺬي ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺰون اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟــــﻘــــﻴــــﻮد اﻟــــﺘــــﻲ وﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ اﳌـﺼـﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣـــﻮال إﻟﻰ اﻟـــﺨـــﺎرج، وﺳـــﻂ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ أزﻣـــﺔ اﻟـﻐـﻼء وﺑـــــﺮوز ﺣــــﺎﻻت اﺣــﺘــﻜــﺎر ﻟـﻠـﺴـﻠـﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.

وﻣــﻨــﺬ ﺑــــﺪء أزﻣـــــﺔ ﺷـــﺢ اﻟـــــﺪوﻻر ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻗــﺒــﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ، ﺑــــﺪأ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺿﺂﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ، وﺻﻞ ﺣﺪ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ وﺗﺤﻮل ﺣﺘﻰ راﺗﺒﻪ اﻟﺸﻬﺮي إﻟـــﻰ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، اﻷﻣــــﺮ اﻟـــﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﺣـــﺘـــﻰ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻼت اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻟـﺒـﻨـﺎن ﳌـــﺪى ﻋــﻘــﻮد. ﻓـﻔـﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﺷـﻬـﺪت اﻟـﺴـﻮق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪء اﻧﻘﻄﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳـﺘـﻴـﺮادﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟــﺨــﺎرج، ﻣـﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑـﻐـﻼء أﺳـﻌـﺎر ﺗـﺪرﻳـﺠـﻲ، ﻋـﺎﻧـﻰ ﻣﻨﻪ اﳌــﻮاﻃــﻨــﻮن واﻟــﺘــﺠــﺎر ﻣــﻌــﴼ، إذ ﺗﻘﻮل ﺻــﻔــﺎء ﻣــﻘــﺪاد ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »إن اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﻲ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻮﺑــﺮﻣــﺎرﻛــﺖ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻧـﺤـﻮ ٠٠١ دوﻻر ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ، رﻏــﻢ أﻧــﻨــﻲ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻊ«.

ﻫـﺬا اﻟﻐﻼء ﻓﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر، ورﻏﻢ أﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎرﺛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳــﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ دﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺠﻬﺔ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء، إذ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻃﻦ )اﻹﺳﻤﻨﺖ( وﻣﻮاد أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

وﺑـــﺪأ اﳌــﺮﺿــﻰ ﻳــﻌــﺎﻧــﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟــــﻨــــﻘــــﺺ اﻟــــﺤــــﺎﺻــــﻞ ﻓــــــﻲ اﳌـــــﻌـــــﺪات واﳌــــﺴــــﺘــــﻠــــﺰﻣــــﺎت اﻟــــﻄــــﺒــــﻴــــﺔ. ﻓــﺤــﺘــﻰ اﻟـــﺼـــﻴـــﺪﻟـــﻴـــﺎت ﺑـــــــﺪأت ﺗـــﺘـــﺤـــﺪث ﻋــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗـﺪرﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮردﻫﺎ.

اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑـﺪأت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﳌــﺮﺿــﻰ ﻓــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ أﻧــﺤــﺎء ﻟــﺒــﻨــﺎن، إذ ﺑـــﺪأت اﻟــﺘــﺤــﺬﻳــﺮات ﺗﻌﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺘﻮردي اﻷﺟﻬﺰة واﳌـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ، وﻫــﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﺻﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

ﺗـﻘـﻮل آﻳــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »ﻟﻘﺪ ﺗﻔﺎﺟﺄت ﺑﺄن ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة أﺟﺮة »أوﺑـــــﺮ« ﻃـﻠـﺐ ﻣـﻨـﻲ أﻣــــﻮاﻻ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑﺤﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟـﺪوﻻر، ذﻟﻚ أن »أوﺑﺮ« ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪوﻻر، وﻫﻜﺬا ارﺗﻔﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ أدﻓﻌﻪ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻛﺒﺪل ﻧـﻘــﻞ ﻣــﻦ ﻣــﻜــﺎن ﺳـﻜـﻨـﻲ وإﻟــــﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﺑـــﻤـــﻌـــﺪل ٤ دوﻻرات ﻓــــﻲ اﻟــــﻴــــﻮم«، وﺗﻀﻴﻒ: »ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻲ دﻓﻊ ٠٨ دوﻻرﴽ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﴼ، وأﻧﺎ أﺻﻼ أدﻓﻊ ﺑﺪل ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﺟﺪﴽ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٧٢ دوﻻرﴽ ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﻷﻧﻨﻲ ﻻ أﻣﻠﻚ ﺳﻴﺎرة. واﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺬي أﺗﻘﺎﺿﺎه ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻳﻜﻔﻲ دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳـــﻜـــﻨـــﻲ وﻣـــــﻮاﺻـــــﻼﺗـــــﻲ وﺟــــــــﺰء ﻣــﻦ ﻣﺼﺮوﻓﻲ اﻟﺨﺎص«.

وﺗــــﺸــــﺮح رﻳـــــﻢ ﻗـــﺎﻧـــﺼـــﻮ، وﻫـــﻲ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣــــﻌــــﺎﻣــــﻼت اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت واﻷﻓـــــــــــــﺮاد، ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« ﻛـــﻴـــﻒ ﺗــﻜــﻮن ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺼﺮاف ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ ﺑﺪل ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺗﻘﻮل: »اﺿـﻄـﺮرت ﻣﺜﻼ، ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ إﻟﻰ ﺷـﺮاء ٠٢ دوﻻرا ﻣﻦ اﻟﺼﺮاف ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٣ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، أي وﻓﻖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻳﺒﻠﻎ ٠٠٨١ ﻟﻴﺮة، وﻫــﻮ ﺳـﻌـﺮ ﻣـﺨـﺎﻟـﻒ ﻟﺴﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ اﳌـــﺤـــﺪد ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣـﺼـﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن )٥١٥١(، وذﻟـــــﻚ ﻷن ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺠــﻬــﺎت ﻻ ﺗـﻘـﺒـﻞ أن ﻧــﺪﻓــﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻫــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﳌﻌﺎﻣﻼت«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮل ﻓﺮح ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ راﺗﺒﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر، وﻟــﺪي اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻳﺠﺐ أن أدﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، وﻫﺬه أﻛﺜﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ أواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ«.

وﺑﺪأت اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺑﺪل ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎر اﳌـﺴـﺘـﻮردﻳـﻦ، إذ ﻳـﻘـﻮل أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻤﻴﺰة ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ ﺑــــﻴــــﺮوت ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« إﻧـــــﻪ »ﻓــــﻲ اﻷﻳـــــــﺎم اﻟـﻘـﻠـﻴـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻗﺪ ﻻ أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺷــﺮاء اﻟﱭ، ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮض اﻟﺘﺠﺎر دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱭ اﳌـﺴـﺘـﻮرد ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر، وﻧـﺤـﻦ ﻧﻘﺒﺾ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ اﳌﻘﻬﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« وﻳﻀﻴﻒ: »ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟــﺪوﻻر، وﻟـﻜـﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك وﺿـﻌـﺖ ﺣـــﺪودﴽ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟـــﺪوﻻر ﻣﻨﻬﺎ، وإذا أردﻧـــﺎ ﺗـﺄﻣـﲔ اﻟـــﺪوﻻر ﻣــﻦ اﻟﺼﺮاﻓﲔ ﻓـــــﺈن ﻫــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﺳــﻴــﻜــﺒــﺪﻧــﺎ ﺧــﺴــﺎرة ﻛﺒﻴﺮة«.

وﺗﺮوي ﻟﻴﻨﺎ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻛﻴﻒ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺎول ﻣﻨﺬ ﻣــﺪة ﺳﺤﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟــﺪوﻻر ﻣﻦ أﺣـﺪ اﳌﺼﺎرف إﻟﻰ أن ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ٠٠٤ دوﻻر ﻓﻘﻂ«.

وﻳﻘﻮل ﻋﻠﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻟﺪي ٠٤ أﻟﻒ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، ﻛﻨﺖ أدﺧﺮﻫﺎ ﻟﺪﻓﻊ أول ﻗﺴﻂ ﺷﻘﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟــــﻴــــﻮم ﻻ أﻋـــﻠـــﻢ ﻣــــﺎ ﻫــــﻮ ﻣــﺼــﻴــﺮﻫــﺎ، اﳌــﺼــﺮف وﺿـــﻊ ﻗــﻴــﻮدﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻨﺎ!«.