ﺧﻼﻓﺎت ﺗﺮﺟﺊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺤﺮك ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻹﻗﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي

أرﺟـــﺄت ﺧــﻼﻓــﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻗــــﺮاءة ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻗـــﺮاء ة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰﴽ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ أﺳـــﺒـــﻮع. ﻓﻔﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﻛــــﺎن ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﴼ ﻓــﻴــﻪ أن ﻳﺘﺼﺪر ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻣﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺟﺪول اﻷﻋــﻤــﺎل ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻲ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــــﻘـــــﺮرة أﻣــــــــﺲ، ﻓــــــﺈن ﺟـــــﺪول اﻷﻋـﻤـﺎل ﺗـﻨـﺎول ﻗﻀﺎﻳﺎ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﺒــﻼد. اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت ﻧﺸﺒﺖ ﺑـﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻟــﻼﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ إﻗــــﺮار ﻫـــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﺑـــــﲔ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷﺧـــــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻓــﺾ ﺻﻴﻐﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳﻜﺮس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺮاره ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻮى واﻷﺣﺰاب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون، أو اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟﻨﺠﻒ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ أول ﻣــــﻦ أﻣــــــﺲ ﺑــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻋــــﺎدل ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ.

وﻓــﻲ ﻣـــﻮازاة ﻫــﺬا اﻟﺘﻄﻮر، ﻓﺈﻧﻪ ﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟــﻠــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﳌــــﺘــــﺪاوﻟــــﺔ ﻓـﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺗﻨﻮي اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑـ»وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺸﺮف«، ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺰل زﻋـﻴـﻢ ﺗـﻴـﺎر اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻹﻗـﺎﻟـﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋـﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي.

ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻗـــﺪ ﺗـــﻮﻋـــﺪوا ﺑـــﺈﺣـــﺮاق ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ ﺣـﺎل ﺻـﺪورﻫـﺎ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاﻓﻬﻢ ﺑﺄي ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ.

وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﻓــﺈن اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺟﻤﻊ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﺟﻮﺑﻪ ﺑﺮﻓﺾ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ إﺣﺮاق ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻘﺮات وﻣﻀﺎﻳﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻴﻮخ.

إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻓـــﺈن ﻋــﺒــﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳـﻨـﻮي ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻬﻠﺔ اﻟـ٥٤ ﻳﻮﻣﴼ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻟﺤﻜﻴﻢ.

وﺑـــــــــﺸـــــــــﺄن اﻷﺳـــــــــــﺒـــــــــــﺎب اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺣــﺎﻟــﺖ دون إدراج ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻓــــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن أﻣـﺲ، ﻳﻘﻮل ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟــﺨــﺮﺑــﻴــﻂ، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن »اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻜﻞ أﺳﻒ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ وﺟﻮد اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺎس ﺿﺪﻫﺎ اﻵن ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وﻓــﻲ أﻣـﺎﻛـﻦ أﺧـﺮى ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد«، وأﺿــــﺎف أن »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟــﺬي ﻳـﺮﻳـﺪه اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻦ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ رﺣﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـــــﺬي ﻳـــــﺮاه اﻟـــﻨـــﺎس ﻧــﻈــﺎﻣــﴼ ﻓـــﺎﺳـــﺪﴽ، ﻷﻧــﻪ ﻳﻌﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑـﺂﺧـﺮ اﻟـﻮﺟـﻮه اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«.

وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻳــﻘــﻮل اﻟــﺨــﺮﺑــﻴــﻂ إن »ذﻟــــﻚ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﺒـﺪو ﻣــﻦ اﻟـﻈـﺎﻫـﺮ ﺟــﻴــﺪﴽ، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ اﳌــﻀــﻤــﻮن ﻟــﻦ ﻳـﻐـﻴـﺮ ﻣــﻦ واﻗــﻊ اﻷﻣــــــﺮ ﺷـــﻴـــﺌـــﴼ«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﴼ أن »اﻷﺻـــــﻞ ﻓــــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب اﻟــــﻔــــﺮدي اﻟـﺼـﺤـﻴـﺢ ﻫــﻮ اﻧـﺘـﺨـﺎب أﻓــــﺮاد، وﻣــﻦ دون ﻛﻮﺗﺎ )ﺣـــﺼـــﺔ(، وﺣــﺴــﺐ رﻗــﻌــﺔ ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻜــﻮن ﻟـﻠـﻨـﺎﺧـﺐ ﺣﻖ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻟــﻌــﺪة أﺷــﺨــﺎص، وﻟﻴﺲ ﻟﺸﺨﺺ واﺣـــﺪ، وﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﻘﻖ اﳌﺮﺷﺢ اﻷول اﻟﺤﺪ اﻟﻼزم، ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﻔﺎﺋﺰ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ، ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﳌﺮﺷﺢ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻫﻜﺬا«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻋﺪم إﻫﺪار ﺻﻮت أي ﻣﻮاﻃﻦ«.

وﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳﺎﺋﺮون«، اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟـــﺼـــﺪري ﻣـﻘـﺘـﺪى اﻟـــﺼـــﺪر، رﻓﻀﻬﺎ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋـﻦ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳــــﺎﺋــــﺮون« ﺻــــﺎدق اﻟـﺴـﻠـﻴـﻄـﻲ، ﻓﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﻣــﻊ ﻧــــﻮاب آﺧـﺮﻳـﻦ أﻣﺲ: »ﻧﻮد إﻃﻼع أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻗﺮاء ﺗﻪ ﻗﺮاء ة أوﻟﻰ، وﻧﺆﻛﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاع ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌـــﺮﺟـــﻌـــﻴـــﺔ«، وأﺿــــــــﺎف: »اﳌــﻼﺣــﻈــﺔ اﻷوﻟـــــــــــﻰ ﺣـــــــﻮل اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﺗــﺨــﺘــﺺ ﺑـــﺎﻷﺳـــﺒـــﺎب اﳌــﻮﺟــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ ﻋــﻦ وﺟـــﻮب ﺗـﺸـﺮﻳـﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺷــﻔــﺎف ﻧــﺰﻳــﻪ ﻋـــــﺎدل، وﻫـــﻮ أﻣـــﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن«، وأﻛــﺪ أن »إﺑﻘﺎء اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟــﻮاﺣــﺪة أﻣـﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺪواﺋﺮ اﳌـﺘـﻌـﺪدة ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻤﺜﻴﻼ أﻓـﻀـﻞ ﻟﻜﻞ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ«. وﺑــــــــﺪوره، ﻛــﺸــﻒ رﺋـﻴـﺲ ﻛﺘﻠﺔ »ﺑﻴﺎرق اﻟﺨﻴﺮ« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺨـﺎﻟـﺪي أن ٦٦١ ﻧﺎﺋﺒﴼ وﻗـﻌـﻮا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻐﺮض إرﺳﺎل ﻛﺘﺎب إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻗﺎل اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، إن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد ﺑــﻌــﺪ ﻣــــــﺮور ٠٥ ﻳـــﻮﻣـــﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت »أﺻـــﻌـــﺐ ﻣـــﻦ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻷزﻣـــﺔ«، داﻋﻴﴼ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟـﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﻟـ»اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻐﺮض إرﺳﺎل ﻛﺘﺎب إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.