اﻟﺴﻮدان: ﺑﻼﻏﺎت ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺿﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﻗﻮش
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ
دوﻧــــــــﺖ ﻗــــــﻮى »إﻋــــــــــﻼن اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﺑﻼﻏﴼ ﺟﻨﺎﺋﻴﴼ ﺗﺤﺖ اﳌﺎدة ٠٣١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ )اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ( ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ أم درﻣﺎن وﺳﻂ، ﺿــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـــﻌـــﺰول ﻋـﻤـﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ وﻣــــﺪﻳــــﺮ ﺟــــﻬــــﺎز اﻷﻣـــــــﻦ واﳌــــﺨــــﺎﺑــــﺮات اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ أﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋـﺸـﺮات اﻟـﻀـﺒـﺎط ﻣـﻦ ﺟﻬﺎز اﻷﻣــــــﻦ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺴــﻪ، ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ وﻻﺋﻬﻢ ﳌﺪﻳﺮه اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻮى »إﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« وﺟﺪي ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑـﺎﻟـﺨـﺮﻃـﻮم، أﻣــﺲ، إﻧـــﻬـــﻢ ﺳــﻴــﻘــﺘــﺼــﻮن ﻣـــﻦ ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﺟــﻬــﺎز أﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺰول ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ»ﻗﻮش«، ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗــﻜــﺒــﻬــﺎ، وأﺿـــــﺎف: »إذا ﻋـــﺎد ﻗــﻮش إﻟـﻰ اﻟﺒﻼد ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﻨﻼﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺨﺎرج«، وﺗﺎﺑﻊ: »أﺳــﻘــﻄــﻨــﺎ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻋـــﻨـــﻮة واﻗــــﺘــــﺪارﴽ، وﺳـــﻨـــﻘـــﺘـــﺺ ﻟـــﻜـــﻞ اﻟــــﺸــــﻬــــﺪاء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺳـﻘـﻄـﻮا ﻓــﻲ اﻟــﺜــﻮرة، وﻟــﻦ ﻳﻔﻠﺖ أﺣـﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب«.
وأوﺿــــــﺢ اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﻗــﻮى »اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«، أن أﻛﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻫﻲ إﻟﻐﺎء ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﳌـﻌـﺰول، اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻔﺴﺎد ﻓـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وأﺿــــــــﺎف: »)اﻟــــﻜــــﻴــــﺰان( - اﻻﺳـــﻢ اﻟـــــﺴـــــﻮداﻧـــــﻲ ﻟـــــــــ)اﻹﺧــــــــﻮان( - ﻣـــﺎﺗـــﻮا وﺷـﺒـﻌـﻮا ﻣـﻮﺗـﴼ وﻟــﻦ ﻳــﻌــﻮدوا«، وذﻟـﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﲔ، وﺗـــــــﺎﺑـــــــﻊ: »ﺳــــﻨــــﻌــــﻤــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ اﻗــــﺘــــﻼع ﺟــﺬورﻫــﻢ، وﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛــﻞ رﻣــﻮزﻫــﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﻌﺰول، وﻟﻢ ﻳﺘﺪرﺟﻮا ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ«.
وﻗــﺎل ﺻﺎﻟﺢ إن »ﻗــﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﺗــﺆﻳــﺪ ﺑــﺸــﺪة ﻗــــﺮار ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻮن اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ ﺑــﺈﻏــﻼق ٨٢ ﻣــﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت »اﳌــﻔــﺴــﺪة«، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
وﺑـــﺸـــﺄن اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺰول ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٩٨٩١، أوﺿــــــﺢ ﺻـــﺎﻟـــﺢ أن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ٣٨٩١ و١٩٩١ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻻﺳــﺘــﻨــﺎد ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ، وﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ.
وﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺤــﻰ آﺧــــﺮ، ﻗــــﺎل: »ﻟـﺴـﻨـﺎ راﺿـــــﲔ ﻋـــﻦ أداء ﺑــﻌــﺾ اﻟـــــــــﻮزارات، وﻧـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻀﻌﻒ«، واﺳﺘﻄﺮد: »ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﺒﺪال أي وزﻳﺮ«.
وأﻋﻠﻦ ﺻﺎﻟﺢ أن »ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« إﻛـــــﻤـــــﺎل ﻗــــــﻮى اﻟـــﺘـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ ﻟــﻠــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺳــــﻌــــﺎﻓــــﻲ، وﺳــــﺘــــﺪﻓــــﻊ ﺑــــﻪ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺪاء ﻣﻊ أي دوﻟﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺰول، ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، رﻓـــﺾ رﺋــﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺾ اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ٣ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺒﻴﻞ أدﻳــﺐ، اﻹدﻻء ﺑـﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺸﻴﺔ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻴـﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ. ووﺻــﻒ أدﻳــﺐ، اﻹﺟــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺻـــــﺪرت ﺑـﺎﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﳌﺪﻧﻴﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑـــــﺎﻻﺷـــــﺘـــــﺮاك ﻓـــــﻲ ﺗـــﻘـــﻮﻳـــﺾ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ٣٨٩١ اﳌﻠﻐﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن ١٩٩١، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟــﻢ ﺗــﻠــﻎ، ﺑـﻴـﺪ أﻧــﻪ ﺷــﺪد ﻋـﻠـﻰ ﺿــﺮورة اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«. ﺑﻴﺪ أن أدﻳﺐ أﺷـــــﺎر إﻟــــﻰ ﺣـــﻖ اﳌــﺤــﺘــﺠــﺰﻳــﻦ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺤﻘﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟـﺬي ﻳﻜﻔﻠﻪ ﻟﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﺎﺑﻊ: »ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ إﺑــــﺎن ﺣــﻜــﻤــﻪ، ﺑـﺴـﺒـﺐ إﻗــــــﺮاره ﺑﺘﺴﻠﻢ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺼﲔ، ﻟﻮﺟﻮد ﻧﺺ واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺴﻠﻢ أي ﺣﺰب ﻟﻠﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.
وﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ذﻛــــــﺮت ﻣــﺼــﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ واﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﺣﻴﻠﻮا ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﻘﻴﻖ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﳌﻌﺰول ﺻﻼح ﻗﻮش »ﻣﺤﺠﻮب«، اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻠﺤﻘﴼ
أﻣﻨﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ.
وﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر، ﻃﺎﻟﺖ اﻹﻗــﺎﻻت ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز، وأﻏـــﻠـــﺒـــﻬـــﻢ ﺑـــﺮﺗـــﺐ رﻓـــﻴـــﻌـــﺔ »ﻟـــــــــﻮاء ات، ﻋﻤﺪاء، ﻋﻘﺪاء«، وأﺑﺮزﻫﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ أﻣـــﻦ ﻋـــﻮض اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ اﻟﻘﺮﺷﻲ، وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻣــﻦ أﺣﻤﺪ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ ﻣــﻔــﻀــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﻜــﺎﻧــﻪ، وذﻟـــﻚ ﺑﺤﺴﺐ »اﻟﻌﲔ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ«.
وﻗـــﺎل ﻣـﺼـﺪر »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة، أﻋﺪوا ﻛﺸﻒ اﻹﺣﺎﻻت، ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻹﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟـﻬـﺎز اﻷﻣــﻦ واﳌـﺨـﺎﺑـﺮات، وﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﻟـﻰ ﺟﻬﺎزﻳﻦ »اﻷﻣــــــــــﻦ اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻲ« و»اﳌـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.
ووﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺼـﺪر، ﻓـــﺈن ﻛـﺸـﻮﻓـﺎت اﻹﺣـــﺎﻻت ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﻬـﺎز ﺗﺄﺗﻲ ﻋـــــــﺎدة ﻓــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﴼ، ﺣــﺴــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺪ اﳌـــﺘـــﺒـــﻌـــﺔ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﺗــــﺼــــﺪر ﻛـــﺸـــﻮﻓـــﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﺑــﻴــﺪ أن اﻟــﻀــﺒــﺎط اﳌــﺤــﺎﻟــﲔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﺪﻳﻨﻮن ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟـ»ﻗﻮش« واﻟﻌﺸﺮات ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺘﻤﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ.